سأقضي على بن خالي وبن عمي في سوناطراك
-
-
31694
-
147
يكشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في هذا الحوار مع الشروق تفاصيل الاستكشافات النفطية الجديدة في الجزائر، ويؤكد أن هذه الاكتشافات تجاوزت تعويض حجم المحروقات التي تم استخراجها إلى رفع مستوى الاحتياطات، ويعتبرها خير رد على مستخدمي “بعبع” نفاد النفط لترهيب الجزائريين، فيما يشير إلى أن التقديرات الأولية للاكتشافات المحققة منذ بداية السنة، تؤكد حجم الاحتياطات الخام عند 2 مليار برميل من البترول وما بين 300 إلى 400 مليار متر مكعب من الغاز.
وعندما يخوض في تفاصيل العقود قيد الدراسة التي ستجمع سوناطراك بشركات أجنبية في أعقاب تعديل قانون المحروقات، يطمئن أن سوناطراك في صحة جيدة، ولم تفقد قوتها التفاوضية، ويوضح يوسفي أن المحافظة على أسعار الغاز الطبيعي المصدر في اتجاه أوربا، كان على حساب تقليص حصتها التعاقدية في اتجاه الدول الأوربية، وإن أكد أن بعض مسيري سوناطراك استغلوا ظروفا بعينها، وارتكبوا تجاوزات تستحق الإدانة، والعدالة تتولى أمرهم، فعبر عن رفضه الأخذ الكل بخطأ البعض، معبرا عن رفضه أي محاولة لإعطاء الانطباع أن إطارات الشركة الوطنية مشبوهون أو الزعم أن الشركة ـ “بوري”، توعد محدثنا بإنهاء عهد “بن خالي وبن عمي” في التوظيف بسوناطراك، كاشفا الشروط الجديدة للإلتحاق بهذه الشركة.
وإن بشر آلاف الفنيين والمهندسين بمناصب عمل جديدة ضمن حقول الاستكشاف النفطية، فقد انتقد مستوى تحصيل وتكوين خريجي المعاهد البترولية الذي يجعلهم غير مؤهلين للعمل بشركة بحجم سوناطراك، بالمقابل يؤكد أن مراجعة للتسعيرة ليست في أجندة الحكومة على المدى القصير بالنسبة لأسعار الوقود بكل أنواعه، لا تسعيرة الكهرباء ولا تسعيرة الغاز، لا هذه السنة ولا السنة القادمة، مؤكدا أن الركائز الأساسية لقطاعه هي مجمع المحروقات ومجمع سونلغاز وثالثها المناجم، فيقول عن العصب الأول أنه صمام أمان المجالين الإقتصادي والصناعي، وضمان راحة جيلين، وعن الثانية تسهيل وصول الطاقة للمواطن، والثالثة للمساهمة في النمو الصناعي.
وعندما يتحدث عن مشروع الطاقات البديلة، يؤكد يوسفي أنها المستقبل، وعن مشروع “ديزارتيك”، يقول أن الاستثمارات في هذا المجال لن تتحقق إلا إذا كانت شروط التصدير إلى أوربا ملائمة 100 بالمائة .
تراجع إنتاج المحروقات خلال السنة الجارية بحوالي 10 بالمائة، هل يعود هذا التراجع إلى بداية نفاد البترول في الجزائر أم هي مسألة مرتبطة بتراجع الاستثمارات في القطاع؟
سؤالكم قيم دعيني أذكرك بالمحاور الكبرى لسياستنا الطاقوية الشاملة بما في ذلك سياسة إنتاج المحروقات. فمن بين إحدى القواعد الأساسية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية هو تعويض ما تم استخراجه والرفع بصفة دائمة من الاحتياطات. فليس من السهل احترام هذه القاعدة لأن هناك تراجعا طبيعيا للحقول الموجودة.
وفي هذا الشأن، فإن كثيرا من المناطق في العالم عرفت تراجعا في إنتاجها، كما هو الشأن بالنسبة إلى بحر الشمال ودول أخرى. فبذل الجهود في عمليات الاستكشاف واستعمال التكنولوجيات الأكثر تقدما لاستخراج المحروقات الصعبة الإنتاج، أصبحت ضرورة مطلقة، فالجزائر تحظى بميزات مؤكدة عدة، فالمساحة المنجمية التي يمكن أن تتواجد بها المحروقات واسعة جدا أكثر من مليون ونصف مليون متر مربع وبها إمكانات حقيقية لأنه حتى في المناطق التي لم تستكشف أو عملية الاستكشاف فيها ضعيفة كالجنوب الغربي والشمال هناك مؤشرات وجود محروقات .
وما العمل في مثل هذه الحالات؟
العمل الوحيد يجب أن ينصب على تكثيف جهد الاستكشاف، وذلك من أجل ضمان تغطية البلاد من حاجاتها إلى الطاقة على المدى الطويل ومواصلة تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشكل هذا أحد أهم العناصر الأساسية لسياستنا الحالية. ففي 2013، تضاعف هذا المجهود مقارنة بالسنوات الأخيرة وأعطى نتائج إيجابية. فقد تم تحقيق اكتشافات ملموسة وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات. فلم يتم تعويض حجم المحروقات التي تم استخراجها فقط، بل سجل ارتفاع حتى بالنسبة إلى مستوى الاحتياطات، بل أكثر من هذا فإنه مع ظهور التقنيات الجديدة للإنتاج هناك اليوم إمكانات استغلال الاحتياطات من المحروقات التي لم يكن من السهل الوصول إليها في الماضي. فهذه الإمكانات تبدو معتبرة بالنسبة إلى بلادنا وعلينا الاستعداد لاستغلالها.
بالنسبة إلى سياسة الإنتاج، تتوقف على حجم احتياطاتنا وعلى قواعد تقنية واضحة لا مفر منها تتعلق بالحفاظ على المحروقات وبتعهداتنا الدولية خاصة قرارات منظمة الأوبك واحتياجاتنا وكذا مصالحنا بصفة عامة.
كما تعتمد على سياستنا التجارية التي تتبنى أقصى درجات تثمين إنتاجنا، وكذا تنويع صادراتنا من حيث المنتوجات ومن حيث الأسواق.
ماذا تقصدون؟
للإجابة بوضوح عن سؤالكم، فإن إنتاج البترول الخام لم ينخفض بل يبقى يتراوح في مستوى 1,2 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل حصتنا في المنظمة. ومن الممكن أن يحدث خلال بضعة أسابيع أن تنخفض وتيرة إنتاج بعض الحقول قليلا وذلك لأسباب تقنية خاصة منها الصيانة. وهناك حقل جديد دخل الإنتاج مما سيؤدي إلى الزيادة في طاقتنا غير أنه ليس لدينا أية نية في رفع إنتاجنا الإجمالي. فهذه الطاقة الإنتاجية ستزداد أكثر خلال السنوات القادمة نتيجة دخول حقول جديدة في الإنتاج.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فكما تعرفون فإن أوربا تعيش حاليا صعوبات كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي خلفت انخفاضا في نشاطات الإنتاج وانخفاضا محسوسا في استهلاك الغاز الطبيعي. فخلال سنوات بلغ هذا الانخفاض 50 مليار متر مكعب في السنة. لذا طلب شركاؤنا من سوناطراك تخفيضا مؤقتا لحصتهم التعاقدية. ونزولا عند طلب شركائنا الذين يجتازون ظروفا صعبة، قامت شركتنا الوطنية بخفض الإنتاج مع بقائها حازمة فيما يخص القيمة أو السعر. فهي كانت قادرة على أن تزيد من صادراتها مقابل خفض السعر غير أن هذا لا يتماشى أبدا وسياستنا المنتهجة في هذا الشأن.
تقصدون أن رفع الإنتاج في ظل المعطيات الحالية ممكن شريطة خفض السعر؟
كان يمكن لسوناطراك أن ترفع صادراتها من الغاز على حساب السعر. وهذه السياسة لا مجال للعودة إليها، وحتى أكون واضحا أكثر سأبقى مقتنعا بأن هذه الوضعية ظرفية وأن الطلب سيعود إلى الارتفاع بصفة أقوى. ومن جهة أخرى، فإن حقولا جديدة ستدخل مرحلة الاستغلال خلال السنوات المقبلة، الشيء الذي سيؤدي إلى الزيادة في طاقة إنتاجتنا. وموازاة للأسواق الجديدة المتاحة لسوناطراك فإن الغاز الطبيعي سيعرف تثمينا أكثر بفضل إنشاء وحدات بتروكيميائية جديدة في البلاد.
تراجع إنتاج البترول، رافقه انخفاض في معدل سعره السنوي كونه انتقل من 119,9 دولار للبرميل في 2011 إلى 110,7 دولار للبرميل في 2012 ثم إلى 107,6 دولار للبرميل في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. تراجع من حيث الحجم والقيمة، هو مؤشر ينذر بانخفاض مداخيل المحروقات السنة القادمة، شأن قد يزيد من الضغط على الحكومة، لتقديم تنازلات لصالح الشركات الأجنبية في قطاع المحروقات، يضاف إليها مطالب الأوربيين بإعادة النظر في سعر الغاز الجزائري المحدد وفق العقود طويلة الآجال.. ما رأيكم؟ وهل من تفاصيل للتحرر من هذا الضغط؟
أسعار البترول والغاز بقيت نسبيا مستقرة خلال هذه السنة، رغم التذبذب الذي سجله السوق. وللأسف قد تتعرض الأسعار لتدهور شديد غير أننا في الوقت الراهن لا نرى مؤشرات تنبئ بذلك. وفي هذا الشأن من المهم جدا أن نعمل على تطوير مصادر أخرى للثروة والصادرات كالفلاحة والصناعة والمناجم والخدمات والعمل كذلك على تحسين تنافسيتنا خاصة في مجال التكوين الناجع والابتكار.
أطلقتم تطمينات بخصوص مخزون الجزائر النفطي وتحدتثم عن اكتشافات جديدة، هل من تفاصيل في هذا الشأن؟ خاصة وأنه سبق لكم أن قدمتم تطمينات لرئيس الجمهورية حول مستقبل النفط في مجلس وزراء السنة الماضية؟
التقديرات الأولية للاكتشافات المحققة منذ بداية السنة الجارية، تظهر وجود حجم الاحتياطات الخام عند ملياري برميل من البترول وما بين 300 إلى 400 مليار متر مكعب من الغاز. ما يمثل نتيجة معتبرة وجد واعدة مستقبلا. وتجري سوناطراك حاليا أعمالا مكملة لمعرفة هذه الاحتياطات أكثر وتقييم اكتشافات أخرى. فالجهد المبذول في عملية الاكتشافات بدأ يعطي ثماره وسنواصل على هذا النهج. فللمرة الأولى منذ عدة سنوات استطعنا تعويض ما تم استخراجه كمحروقات وكذا الرفع من احتياطاتنا. فتعديل القانون المتعلق بالمحروقات سيجعل الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، أكثر جذبا وسيساهم ذلك في عملية تكثيف البحث. فخلال الأسابيع القادمة ستطلق وكالة النفط مناقصة جديدة للمنافسة على مناطق جديدة للاكتشاف.
سبق لوزارة الطاقة والمناجم أن أعلنت عن مشروع لإنجاز مشاريع جديدة ستوجه لإنتاج المواد الأولية في إطار القطب البتروكيميائي المتضمن خمس مصاف لتكرير البترول بقيمة 10 مليارات دولار، أين وصل المشروع؟ وما مدى تأثيره في معالجته خلل التوزيع أحيانا؟
فيما يخص إنجاز مصافي التكرير الخمس، فإن المشروع بدأ يأخذ طريقه للتجسيد من خلال إنهاء عملية اختيار القطع الأرضية، وتحضير دفاتر الشروط. ومن المتوقع أن تدخل المصافي الخمس حيز الخدمة في نهاية سنة 2017. مشروع هذه المصافي التي ستسمح بمضاعفة طاقة البلاد من التكرير أعدت بهدف تأمين تموين السوق الوطنية على المدى الطويل. كما ستوضع طاقات للتخزين في كامل المناطق التي تمثل شهرا من الاستهلاك كحد أدنى.
كما برمجنا أيضا مشاريع بتروكيميائية كبرى، تتعلق بإنتاج الأسمدة والبلاستيك والألياف النسيجية والمطاط. وستعتمد هذه المشاريع على المواد المنتجة من المصافي الجديدة وكذلك على غاز البروبان المميع والغاز الطبيعي. وسيعرف المركب البتروكيميائي لسكيكدة عملية تجديد كاملة وتوسعة بمقاييس عالمية. ويمثل هذا المشروع لوحده استثمارا يقدر بـ1200 مليار دينار.
أعلنتم في وقت سابق عن مشروع لاعتماد الطاقات المتجددة أو الطاقات البديلة، إلى أين وصل المشروع، وماذا عن مشروع ديزارتيك، وغيره؟
يهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المصادق عليه من طرف الحكومة سنة 2011 الى إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء من المصادر المتجددة، وذلك من أجل تغطية الطلب الوطني على هذه الطاقة في آفاق 2030 بما يقارب الثلث انطلاقا من هذه المصادر، فبلادنا تتوفر على إمكانات كبيرة من الطاقة الشمسية، وكذلك سعة الأراضي، كما توجد كذلك إمكايات مؤكدة من طاقة الرياح، ويتضمن البرنامج استعمال هاتين الطاقتين مع إعطاء الأولوية للطاقة الشمسية، الألواح الشمسية والشمسية الحرارية، وتوجد أول محطة هجينة (شمس ـ غاز طبيعي) في الخدمة منذ 2011 في حاسي الرمل، وأخرى للطاقة الريحية، بأدرار ستكون عملية عند نهاية السنة.
كما ستنتهي الأشغال بمشروع للطاقة الشمسية بطاقة 1,1 ميغاوات بغرداية، خلال الأشهر المقبلة، وسيمكن من تجربة مختلف تقنيات الألواح الشمسية، كما يوجد مشروع هام للألواح الشمسية بطاقة إنتاج 450 ميغاوات يتوزع على 20 ولاية ستطلق في الإنتاج خلال صيف 2014، فالجزائر سيكون لها بدون أدنى شك دور ريادي في استعمال الطاقة الشمسية على مستوى كل القارة.
أما فيما يتعلق بمشروع “ديزارتيك” فيجب التذكير بأن الجزائر سطرت في برنامجها إنتاج طاقة موجهة إلى التصدير تقدر بـ10 آلاف ميغاوات من الكهرباء من المصادر المتجددة، غير أن الاستثمارات في هذا المجال لن تتحقق إلا إذا كانت شروط التصدير إلى أوربا ملائمة، وفي هذا الإطار فإن الجزائر انضمت إلى المبادرات الجهوية للتعاون في مجال الطاقات المتجددة، خاصة فيما يتعلق بالتبادلات في هذا الشأن مع أوروبا.
ومبادرة ديزارتيك كغيرها من المبادرات، تدرس على أساس ما تقدمه لنا من امتيازات للسماح بتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، في أحسن الظروف.
بعد أحداث تيڤنتورين، عرضت شركات أجنبية انشغالها، بأمن استثماراتها وموظفيها، غير أن المتتبعين يعتبرون الأمر مساومة، الغرض منها الوصول إلى مزايا استثمار في القطاع، ما تعليقكم، وهل اقتنعت الشركات المعنية على رأسها بريتش بتروليوم بالعودة للنشاط بالجزائر؟
بالنسبة لأحداث تيڤنتورين، يجب التذكير أولا، بأن هذه الأحداث كانت صدمة للكل، لنا ولكل شركائنا، لقد نددنا ونندد دائما بهذه الأعمال البشعة التي أسفرت عن فقدان الكثير من زملائنا رحمة الله عليهم، ومنذ هذه الأحداث، اتخذت الحكومة كل الإجراءات الضرورية حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال، كل منشآت قطاع المحروقات والطاقة محمية، واستأنف مركب تيڤنتورين الإنتاج بفضل إرادة عمال سوناطراك، وكذلك بفضل تشجيع شركائنا في هذا المشروع.
ومن المنتظر، أن يستأنف الإنتاج بالمركب بصفة كاملة في أقرب وقت، وقد اتخذ شركاؤنا القرارات اللازمة لعودة عمالهم إلى المركب، اليوم هناك عدد من العمال الأجانب يشتغلون إلى جانب عمال سوناطراك والمؤسسات الجزائرية، ونحن نعمل دائما مع شركائنا في جو تسوده الثقة المتبادلة والرصانة المعتبرة، والتي كانت دائما في صلب محادثاتنا وأعمالنا، فالبرامج المسطرة في 2014 هي في طور الإنتهاء مع شركائنا، ونعتبر أن الإلتزامات للسنة القادمة سيتم تجسيدها وفقا للبنود المتعاقد عليها.
إلى أي مدى تعتبرون قانون المحروقات في طبعته الجديدة مستقطبا للإستثمار، وما هي النقاط التي تشكل امتعاضا للشركات الأجنبية؟
إعداد قانون المحروقات في طبعته الجديدة كان يهدف لإدراج تحسينا من حيث مردودية المشاريع للمستثمرين، ومن حيث التسهيلات خلال تنفيذ العقود، كما جاء هذا القانون ليسمح للشركات بالدخول في مشاريع استكشاف أكثر تعقيدا ومخاطرة، لقد تلقينا أجوبة جد إيجابية من طرف الشركات بعد صدور التعديلات على قانون المحروقات، وكلنا ثقة في توسيع الشراكة، خاصة في مجال المنبع. ونعمل على ذلك على أكثر من مستوى، فقد نظمنا لقاءين، واحد في هيوستن الأمريكية، وآخر في لندن حضرته 10 شركات أجنبية كبرى، ولقينا صدى طيبا جدا، وتلقينا إشارات جيدة، اكتفي في الوقت الراهن أن أؤكد أننا بصدد دراسة عقود شراكة جديدة بين سوناطراك وشركات أجنبية سيتم الكشف عنها قريبا جدا، وستبين أن التعديلات المدرجة على قانون المحروقات أتت أكلها.
يبدو أن قاعدة الإستثمار في الجزائر أو ما يعرف بقاعدة 15-49 لا تشكل عقبة بالنسبة لقطاع المحروقات؟
أبدا، القاعدة الإستثمارية المعتمدة في الجزائر معتمدة في عدة دول أخرى، ودول الأوبيك تعتمد كلها على هذه القاعدة، حتى النرويج تعتمد على هذه القاعدة، ولم تشكل أبدا عائقا أمام مشاريعنا واستثماراتنا مع شركائنا الأجانب.
على ذكر الأوبيك، ألا تفكر الجزائر بتقديم طلب لرفع حصتها من التصدير؟
في الوقت الراهن لا يوجد أي مؤشرات على ذلك، فمراجعة الحصص يخضع للطلب العالمي، وحاليا لن يكون هناك أي تغيير في الطلب أو حجم الإنتاج، حصة المليون و200 ألف برميل يوميا تكفينا وتغطي احتياجاتنا وتجعلنا في وضع صحي مريح.
ما جديد استثمارات سوناطراك بالجزائر، وخاصة ما تعلق بوضعية مستثمراتها بليبيا؟
مستثمراتنا بخير، واكتشافاتنا تسير بشكل جيد، لدينا 3 اكتشافات جديدة في ليبيا، آخرها كان منذ حوالي أسبوع، نطمئن الجميع أن وضع سوناطراك واستثماراتها بخير في كل مكان.
قررت الحكومة خوض تجربة جديدة تتعلق باستغلال الغاز والبترول الصخريين، إلا أن التقارير الدولية وخاصة الأمريكية منها تكشف وجود احتياطي كبير بالجزائر، بالمقابل نجد خبراء يؤكدون أن الجزائر لا تمتلك التكنولوجيا لإستخراجه علاوة على افتقارها لموارد مائية كافية لإستغلال هذا الإحتياطي، ألا تعتقدون أن هذا المصدر سيحمل الحكومة على إنفاق أكبر أمام مخاطر تراجع مداخيل البترول السنة القادمة؟
تأكد أن الإمكانات التي تملكها الجزائر من المحروقات غير التقليدية معتبرة، وأن الأعمال التي قامت بها سوناطراك هي التي ساعدت في تقييم هذه الإمكانات حتى من طرف الهيئات الأمريكية، ولا أحد ينكر هذه الإمكانية، ومن اللامسؤولية عدم إستغلال هذه الموارد مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياطات الضرورية، خاصة ما يتعلق بحماية المائيات والمحيط، فعلا هذه الصناعة تتطلب تكنولوجيات خاصة، البعض منها مستعمل حاليا في بعض حقولنا، والبعض الآخر يجب اكتسابه.
ومن الواضح أن أي استغلال سيتم بالشراكة مع شركات لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، ومرة أخرى سنبقى حذرين جدا، ومن بين عوامل النجاح الأولى، نوعية التقنيين، وفي هذا الجانب فإن تكوينهم يعد من أولوياتنا المطلقة.
أرقام رسمية تتحدث عن ارتفاع في استهلاك الوقود، ما هي الكلفة الحقيقية لدعم الوقود، وهل حددت الحكومة آجالا زمنية لمراجعة تسعيرته لعقلنة الاستغلال، وما هي تقديراتكم بخصوص التهريب؟
الاستهلاك الطاقوي في البلاد مافتئ ينما سواء من حيث الوقود أو الكهرباء أو الغاز الطبيعي، فالنمو الديمغرافي ومستوى المعيشة ووتيرة التنمية الإقتصادية، خاصة الصناعة هي التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في الاستهلاك، وهو ما يعد مؤشرا هاما لصحة الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد، حقا التسعيرة المنخفضة تشجع على التبذير والإسراف، وحتى التهريب الذي لايجب أن نتوقف عن مكافحته، ولكن من جهة ثانية يشكل عامل التسعيرة عاملا للتنافسية الصناعية، فقطاع الطاقة يبذل جهودا كبيرة لترقية أنواع جديدة من الوقود كغاز البروبان المميع والغاز الطبيعي، وكذا اقتصاد الطاقة على مستوى البناء والصناعة.
بالنسبة للتهريب، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات كانت صارمة من خلال تشديد العقوبات بالعودة إلى التشريع الذي خفض بصفة محسوسة هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد الوطني.
ماذا عن مراجعة التسعيرة معالي الوزير؟
مراجعة التسعيرة ليست في أجندة الحكومة على المدى القصير بالنسبة لأسعار الوقود بكل أنواعه، ولا تسعيرة الكهرباء ولا تسعيرة الغاز، إلا أن مشروع مراجعة التسعيرة وارد على المدى المتوسط، وحتى أكون واضحا أكثر، لا زيادة في تسعيرة هذه المواد الطاقوية لا السنة الحالية ولا السنة القادمة.
العديد من التقارير تحدثت عن اهتزاز مكانة سوناطراك دوليا، ما صحة هذه المعلومات؟
رغم كل الصعوبات التي اجتازها مجمّع سوناطراك، إلا أنه مازال يحظى من قبل شركائه عبر العالم بالمصداقية والنجاعة، فهو الأول في إفريقيا والـ14 في العالم، فالتجربة والخبرة التي يملكها إطاراته وتفانيه معترف بهما بصفة كبيرة، والنتائج المحققة في مجال الاستكشاف خلال هذه السنة تشهد على هذه المزايا، حقا يجب مواصلة الجهود لتحسين دائما التسيير، ووضع آليات للمراقبة الداخلية وتكوين كل العمال من أجل التمكن من وقف أي محاولة انحراف ومعالجتها سريعا، وبكل صرامة وكل ثقة بأن الأهداف المنوطة لسوناطراك سيتم تحقيقها.
هل يزعجكم الحديث عن فضيحة سوناطراك؟
لا يزعجني أبدا، التنديد بالفساد ومحاربته أين ما وجد، في سوناطراك أو غيرها من المؤسسات، لأنه فعلا بعض مسيري سوناطراك ارتكبوا تجاوزات تستحق الإدانة، والعدالة ستتولى أمرهم غير أن المرفوض بشكل قطعي إعطاء الانطباع أن كل إطارات الشركة الوطنية مشبوهون، أو الزعم بأن الشركة ـ “بوري” ـ رديئة ـ سوناطراك مؤسسة وطنية ليست فاسدة وإطاراتها نزهاء.
تسلّمتم تسيير قطاع النفط وسط حديث طويل عريض عن نهب سوناطراك، هل فعلا نهب أموال سوناطراك كان على الدرجة التي روّج لها؟
القضية في العدالة، والعدالة ستفصل في الأمر غير أن المؤكد أن بعض المسيرين لسوناطراك استغلوا الشركة ومناصبهم، وأقدموا على تجاوزات تستحق الإدانة، وسعت بعض الأطراف إلى الاستثمار في ذلك وإعطاء الإنطباع أن ظهور بعض الثمار الفاسدة في شجرة أن الشجرة كلها فاسدة أمر مرفوض، لا يخدم مصلحة المجمّع ولا مصلحة البلاد ولا مصلحة المواطن.
الحديث عن تجاوزات سوناطراك يشمل كذلك ملف التوظيف، العديد ينتقدون الأبوية المعتمدة في تسيير ملف التوظيف داخل سوناطراك، ما قولكم؟
لديّ موقف من هذا الملف بالذات، وأعلم جيدا أن وجهة نظري فيه تغضب بعض الأطراف، إلا أنني سأنهي عهد “بن خالي وبن عمي” داخل الشركة سوناطراك، لأنني اعتمد على مقاربة خاصة في تصوري للتوظيف، فسوناطراك شركة عالمية تتنافس مع شركات عملاقة في مجال نشاطها، ويجب أن تضم في تركيبتها أحسن الفنيين وأكفأ الإطارات والمهندسين، فالشركات المنافسة تعتمد في تركيبتها على خليط من الجنسيات، وهنا أؤكد أنني أعطيت تعليمات جديدة بخصوص ملف التوظيف تكون بدايته من الالتحاق بالمعهد البترولي التابع لسوناطراك، والذي لا تستقبل مسابقة الالتحاق به سوى مستوى معين شهادة بكالوريا + 7 سنوات دراسة، وتنتهي مدة التكوين بهذا المعهد الذي ينظم مسابقة دورية سنوية بطريقة شفافة بعقود تشغيل ضمن الشركة الوطنية سوناطراك، وأؤكد أننا شرعنا في اعتماد معايير خاصة جدا في انتقاء المهندسين وعلى مراحل، ستمتد المعايير التي توفر كل شروط الشفافية في تنظيم مسابقات التوظيف إلى باقي الفروع التقنيين، المهندسين والمستشارين القانونيين، وكل ما له علاقة بنشاط سوناطراك.
تشكون من نقص الإطارات في وقت يشتكي فيه خريجو المعاهد البترولية من البطالة، كيف ذلك؟
أقولها بكل صراحة، مستوى التحصيل أو التكوين الذي يحوزه خريجو المعاهد البترولية غير قابل للاعتماد عليه في شركة بحجم سوناطراك، سواء في نشاطها بالداخل أو استثماراتها في الخارج، لا نعتمد سوى على خريجي المعهد البترولي التابع لسوناطراك، والذي يوفر تكوينا على درجة عالية من الكفاءة وهي العامل الوحيد، أي الكفاءة التي نحتاجها لتحقيق أهداف الشركة، ومن كان يرغب في الالتحاق بالشركة النفطية عليه المشاركة في مسابقة الالتحاق بالمعهد البترولي.
وهنا ألفت الانتباه أننا نعمل بجدية على استحداث معاهد جديدة لتكوين الفنيين، وسيخضع الالتحاق بها إلى مسابقات دورية.
بعض القطاعات الخاصة كقطاعكم يعاني هجرة الكفاءات، ماذا عن هجرة الأدمغة في قطاع النفط؟
أولا، أؤكد للجميع أن سوناطراك لا تعاني هجرة إطاراتها، غير أن الواقع يقول أن القطاعات التي تحتاج إلى الخبرة التقنية والكفاءات العالية تعاني من المنافسة حتى في استقطاب هذه الكفاءات، وذلك لا يكون سوى بالأجور التي توفرها هذه الشركات والإمتيازات التي تمنحها في سبيل استقطاب الكفاءة، وتجد سوناطراك في وضعية صعبة وأمام مشكل صعب، بين خيارين كلاهما أصعب من الآخر، فهي من جهة تعاني من حرج المجتمع ورفضه حتى الأجور الحالية التي نعتمدها في الوقت الراهن، كما أتوقع أن المجتمع سيرفض أي محاولة تكييف لهذه الأجور مع أجور شركات أجنبية أخرى، ومن جهة أخرى نصطدم بواقع ومبدأ أن الخبرة والكفاءة لهما ثمن.
الأمر الذي يجعلنا اليوم، في القطاع نبحث عن كيفية عملية لتشجيع كفاءتنا والمحافظة عليها، خاصة في ظل وجود مشاريع لاستغلال الحقول غير التقليدية التي ستوفر ألاف مناصب الشغل الجديدة في القطاع، سواء في مجال التكوين أو التشغيل، غير أن الأكيد أننا بحاجة إلى تكييف أجور إطاراتنا والامتيازات التي نوفرها مع ما توفره الشركات الأجنبية حفاظا على إطاراتنا.
أطلق مدير عام مجموعة “إيني” الإيطالية مجموعة تصريحات حملت مجاملات لسوناطراك، كيف قرأتموها؟
مجموعة “أيني” الإيطالية أحد شركائنا تربطنا معهم علاقات تجارية وصفقات مازالت قائمة ومستمرة في الزمن القادم، لأنهم لم يرتكبوا أي تجاوزات في العقود التي تجمعنا بهم، وإذا كنت تقصدين من سؤالك فرعها “سيبام” التي جاء اسمها ضمن تحقيقات قضية سوناطراك1و2، والتي لا تشكل مساهمتها سوى أقل من 50 بالمئة من أسهمها، نؤكد للجميع أننا علّقنا كل تعاملتنا معها، ومن المستحيل أن تعود إلى العمل في الجزائر، إلا في حالة واحدة تكمن في فصل العدالة في ملف سوناطراك، وتبرّأت ذمتها وعدا ذلك فلن يعود فرع “سيبام” إلى الجزائر، ونحن نفرّق جيدا بين الشركة الأم “إيني” وبين فرعها “سيبام” المتورط في القضية الموجودة على مستوى العدالة.
فتح قرار تمويل سوناطراك لفريق مولودية الجزائر شهية العديد من الفرق، لماذا المولودية العاصمية بالذات، وهل ممكن أن تكون الشركة الوطنية للنفط حاضرة مع فرق أخرى؟
تمويل الفرق الرياضية أو تمويل غيرها من النشاطات العلمية أو الثقافية، يندرج ضمن سياسة واستراتيجية الشركة التي تجدني أفضّل أن تبقى في أطرها القانونية، لذا الإجابة ليست عندي بخصوص هذا الموضوع بالذات.
في العديد من المرات عبّرت سونلغاز عن امتعاضها من استمرار التسعيرة عند السقف العالي في ظل تمسك الحكومة بالتسعيرة الحالية، هل وجدت سونلغاز مخرجا لتمويل استثماراتها في ظل شكاويها المتعددة من البيروقراطية؟
يتميز مجمّع سونلغاز بقوته من خلال التجربة المكتسبة من طرف عماله، ومن الخبرة المعترف بها، مهام ثقيلة تنتظر خلال السنوات المقبلة لإنجاز عدد لا مثيل له من المحطات الكهربائية الجديدة، وخطوط جديدة للنقل ومحطات التحويل الكهربائي وكذا منظومة التوزيع.
موازاة لهذا مجمع سونلغاز يعمل على تنفيذ البرنامج المسطر في مجال تنمية الطاقات المتجددة سواء الريحية منها أو الشمسية الحرارية، ويمثل غلافا ماليا معتبرا من حيث الاستثمارات والذي يمكن لسونلغاز وحدها تحمله، وفي هذا المجال فإن الدولة تقدم دعما كبيرا للمجمّع، ومن الطبيعي أن تطالب سونلغاز بأسعار تسمح لها بمواجهة أهدافها بصفة مريحة، فالحكومة ليس في نيتها حاليا مراجعة الأسعار ولكنها تقدم مساعدة هامة للشركة الوطنية، لكن يجب على سونلغاز أن تتطور وأن تنظم نفسها بصفة تجعلها تتكيف مع الوضعية الجديدة التي تتمثل في تلبية الطلب على الكهرباء، والإسراع في إنجاز برنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز، وكذا التحسين الدائم لنوعية الخدمات للمواطن.
في النقطة المتعلقة بالبيروقراطية فإن الحكومة تجعل من هذه الظاهرة معركتها الخاصة، وهي ملتزمة بتسهيل الحياة للمؤسسات والمواطن.
