ساندويشات جبن للتلاميذ بمبلغ 700 مليون

عالجت أمس محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، ملف قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع بوزارة التربية (أكاديمية ولاية الجزائر)، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام لكل من المتهم (ز. س) الذي اشتغل معلما ثم مدير مدرسة والمتهم “ا.ك” مفتش تغذية مدرسية. أما المتهم الثالث (ق.ع) مدير مفتشية التربية، حيث مثل المتهمون الثلاثة أمس للمحاكمة عن جنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير. وفي هذا السياق طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري في حق المتهمين الثلاثة.

وقائع القضية تعود إلى سنة 2002 أين منحت ولاية الجزائر مبلغا من المال تقدر قيمته بمليار و 700 مليون سنتيم لوزارة التربية (أكاديمية الجزائر) وهذا في إطار صفقة تمويل المطاعم المدرسية على مستوى العاصمة بالمواد الغذائية، وتشير التحريات إلى أنه حصل تلاعب في هذه الصفقة من قبل المتهمين الثلاثة ومنهم المتهم (ز.س) الذي خلف المتهم(أ، ك) في منصبه كمفتش تغذية.

وفي هذا السياق، صرح المتهم (ز. س) أمس، بأنه لم يرتكب أي جريمة وقد تخلى عن منصبه في التدريس بمجرد تعيينه كمفتش للتغذية ومهمته كانت الإمضاء على الفواتير والتكفل بجوانب المالية للصفقة وهو من ترأس اللجنة التي حضرها 3 مستشارين ومديرين. تنفيذا لأوامر المتهم (أ. ك) الذي شغل منصب مفتش التغذية، كما شرح المتهم الثاني (أ. ك) بأنه مكلف بالجانب الأكاديمي ولا علاقة له بالصفقات، مشيرا إلى أنه تمت تنحيته من منصب عمله ثم رجع إليه بأمر من وزارة التربية بعد تلقي معلومات حول الصفقات المشبوهة والتي تسببت في ثغرة مالية تقدر بمليار و700 مليون سنتيم.

فيما أكد المتهم الثالث (ب، ق) بأن الصفقة المتعلقة بتمويل المدارس بالمواد الغذائية تمت على مستوى مفتشية التربية التي كان يسيرها المتهم (أ. ك) مفندا قيامه بتعيين المتهم (ز. س) لأنه كان في مرحلة تكوين.