سباق الرئاسيات الموريتانية ينطلق الخميس

تنطلق، الخميس، حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا والمقرر إجراؤها في الثامن عشر من الشهر الجاري. وبحسب لائحة “مؤقتة” نشرها الأربعاء المجلس الدستوري هناك عشرة مرشحين أودعوا ملفاتهم.

• ومن بين هؤلاء المرشحين الـ10، هناك معارضون للانقلاب العسكري الذي قاده في 6 أوت الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأطاح فيه بالرئيس المنتخب ديمقراطيا سيدي ولد الشيخ عبد الله. ومن بين الترشيحات الجديدة برز ترشح ثلاثة من زعماء المعارضة هم أحمد ولد داده زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية، أبرز أحزاب المعارضة، ومسعود ولد بلخير، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وجميل ولد منصور رئيس حزب “تواصل” الإسلامي.
• أما المرشحون الجدد الثلاثة الآخرون فهم الرئيس السابق للبلاد خلال الفترة الانتقالية الديموقراطية (2005-2007 ) أعل محمد فال الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في 2005، وقائد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 8 جوان 2003 صالح ولد حنن، والوجه السياسي الجديد حمادي ولد اميمو وهو موظف إداري من جنوب شرق البلاد. ويضاف إلى هذه الترشيحات الستة، ترشيح الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي استقال منتصف أفريل من منصبه كرئيس للمجلس العسكري الحاكم منذ الانقلاب، للترشح للانتخابات الرئاسية. والمرشحون الثلاثة الباقون هم رئيس الوزراء السابق اسغير ولد أمبارك، وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية إبراهيم مختار صار ونائب رئيس الجمعية الوطنية كان حامد بابا، المنشق عن حزب تكتل القوى الديمقراطية.                      وتأتي الحملة الانتخابية بعد تجاوز الفرقاء السياسيين لخلافاتهم، حيث توصلوا مؤخرا لاتفاق أفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بعد وساطة ناجحة للرئيس السنغالي عبد الله واد. وعقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه قدم الرئيس الذي كان أطيح به في انقلاب السادس من أوت 2008 سيدي ولد الشيخ عبد الله استقالته ووقع مرسوما يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بالإعداد للانتخابات الرئاسية. ووقع الرئيس المخلوع الوثيقة أمام أعضاء المجلس الدستوري وفي حضور الرئيس السينغالي عبد الله واد الذي يقود الوساطة الدولية… ومن جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقي في بيان الأربعاء رفع العقوبات عن موريتانيا نظرا للخطوات التي تخطوها لاستعادة الديمقراطية. وجاء ذلك عشية قمة سرت الإفريقية التي بدأت أشغالها الأربعاء في سرت الليبية.
• وعلق الاتحاد عضوية هذه الدولة بعد أن أطاح الجيش في أوت الماضي بالرئيس المنتخب وفرض حظرا على منح تأشيرات الدخول لأعضاء المجلس العسكري الحاكم وأنصارهم. واتخذ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي المكلف بهذا الملف، قراره مع الإشادة بـ”عودة النظام الدستوري” إلى موريتانيا بعد وساطة قام بها السينغال. وعقد المجلس مساء الثلاثاء سلسلة لقاءات لرفع تحفظات بعض الدول خصوصا نيجيريا والتي ترغب في إجراء انتخابات رئاسية قبل عودة موريتانيا إلى الاتحاد الإفريقي. وأشاد المجلس في بيانه بـ”تنظيم مرحلة انتقالية توافقية” بفضل خصوصا الاستقالة الطوعية للرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله. وأوضح مع ذلك انه ينتظر “باهتمام الانتخابات الرئاسية التي ستجري الدورة الأولى منها في 18 جويلية المقبل وطالب ببذل جميع الجهود كي تجري هذه الانتخابات بشفافية وحرية”. وطلب المجلس أيضا من رئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ “رفع تقارير منتظمة عن تطور الوضع كي يتمكن من اتخاذ أي قرار يكون ضروريا بما في ذلك فرض عقوبات في حال تطلبت الأوضاع تبنيها”.