سباق الرئاسيات ينطلق وملامح المرشحين تلوح في الأفق

دخلت الأحزاب السياسية في البلاد مرحلة ثانية من الاستعدادات الخاصة بالموعد الرئاسي المقبل، المُزمع تنظيمه بتاريخ 7 سبتمبر 2024، من خلال بداية الإعلان رسميا عن أسماء المُترشحين لأكبر استحقاق ستشهده البلاد منذ 5 سنوات، ويأتي ذلك بالتدقيق قبل 48 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة رسميا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمنتظر يوم 8 جوان المقبل.
فبعد تجاوز مرحلة إبداء الرأي حول تسبيق الموعد الانتخابي والإعلان عن تجهيز القواعد الحزبية للحدث السياسي الهام، انتقلت التشكيلات الحزبية إلى المحطة الثانية من خلال تقديم مرشح أو إرجاء الفصل في هوية المرشح أو حتى قرار المشاركة من عدمه وذلك إلى غاية التئام مجالسها الوطنية ولجانها المركزية ومجالس شورها.

البناء الوطني: سندخل الانتخابات بمرشح نكشف عنه قريبا
وفي هذا الصدّد، قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الجمعة، خلال فعاليات ملتقى وطني نظمه قسم الدعاية والإعلام لحركة البناء الوطني، إن حركته تدرس عددا من الاحتمالات بخصوص الموعد السياسي المُقبل سواء من خلال تقديم مرشح من داخل الحزب أو التحالف مع مرشح آخر ودعمه.
وأوضح بن قرينة أن الحركة “ستفصل في طبيعة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني أواخر شهر ماي القادم، وذلك بعد استكمال المشاورات مع كل المناضلين والنخب في مختلف المجالات”.
وقال بن قرينة إن الجزائر اليوم أمام استحقاق رئاسي ذي أهمية استراتيجية لاستكمال بناء الجزائر الجديدة، الأمر الذي دفعهم إلى إطلاق مجموعة من الاستشارات في هذا الشأن مع مناضليهم والنخب الوطنية.
وأضاف المتحدث: “سنطلق قريبا استشارات الكترونية نسبر من خلالها الرأي العام الوطني ونساهم في التعبئة الوطنية لإنجاح الاستحقاق الوطني المقبل الذي يهم كل الجزائريين سواء كانوا مترشحين أو مقاطعين أو مشاركين”.

ساحلي أول مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
بالمقابل، أعلن “تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح” عن ترشيح أول اسم في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ويتعلق الأمر بالأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي.
وأوضح التكتل في بيان له، الجمعة، أن قرار تقديم مرشح توافقي ممثلا في شخص الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري جاء بعد اتفاق جماعي مع إبقاء الباب مفتوحا أمام كافة الاحتمالات والسيناريوهات المقبلة.
وأبرز التكتل أن مرشحهم للرئاسيات المقبلة سيرافع من أجل أن تكون العهدة الرئاسية المقبلة لتحقيق الإصلاح والتحوّل، ومحصّلة لتوافق وطني حول أولويات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عبر حوار وطني شامل وغير اقصائي، بهدف تحقيق تحوّل سلس وهادئ.

حمس تطلق مشاورات سياسية داخلية حول الرئاسيات
من جهتها، كشفت حركة مجتمع السلم، الجمعة، عن شروعها في عقد سلسلة لقاءات تشاورية على مستوى هياكل الحزب، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وفي كلمة لرئيس الحركة عبد العالي حساني شريف، خلال إشرافه على ملتقى رؤساء المكاتب التنفيذية الولائية ورؤساء الهيئات الانتخابية، أن “إطلاق هذا المسار التشاوري يأتي للتأكيد على انفتاح الحركة واستعداداتها الدائمة للحوار والنقاش البناء وتثبيت البعد المؤسسي في اتخاذ القرار”، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها “توسيع التشاور إلى الانتخابات الرئاسية ومستقبل البلاد ضمن السياقات الإقليمية والدولية”.
كما دعا حساني النخب الوطنية إلى “اعتبار الرئاسيات فرصة لبعث تفاعل سياسي وديمقراطي متجدد يفتح أمام المجتمع بتنوع فئاته آفاقا جديدة”، مؤكدا انفتاح حركته على “كل الخيارات التي تفتح الآفاق نحو شراكة سياسية تتقاطع مع كل البرامج والمساعي التي تحفظ للجزائر وحدتها وسيادتها وتنميتها”.

حزب العمال يؤجل قرار الفصل
من جانبها، أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الجمعة، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب في دورته العادية، أن السياق العالمي والإقليمي المحيط بالجزائر يمنح الانتخابات الرئاسية المقبلة طابعا خاصا، الأمر الذي يدفع “العمال” كتشكيلة سياسية إلى الأخذ بعين الاعتبار عدة جوانب خلال مناقشة ملف الانتخابات، منها هل ستخدم مشاركة الحزب في الانتخابات مصالح الأمة ومصالح الحزب؟ وهل ستحقق تقدما في تلبية تطلعات الفئات الواسعة في المجتمع؟ وهل ستساعد على استكمال عملية الانفتاح السياسي والإعلامي؟
كما قالت حنون إن قرار مشاركة حزبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن يتحدد بطريقة واضحة لا تترك الباب أمام أي تساؤلات، منها توضيح الشكل الذي سيدخل فيه حزب العمال غمار الرئاسيات المقبلة؟ وبأية وسائل سياسية وموارد مالية؟
وفي حال قرر الحزب مقاطعة الانتخابات، قالت حنون إن حزبها لا يمكن أن يكتفي بدور المراقب والمعلق على التطورات الوطنية وعلى أي مسألة تتعلق بحاضر الوطن ومستقبله، لأنه في كل الظروف وأكثر من أي وقت مضى، الحزب مطالب بتحمل مسؤوليته تجاه الأمة، وتجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه البشرية التي تتعرض استمراريتها وإنجازاتها الحضارية لخطر الدمار تقول الأمينة العام لحزب العمال، وعليه فّإن كل هذه التساؤلات ستجيب عليها قيادات حزبها قريبا.
بالمقابل، شددت حنون على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، مؤكدة أن هذه الوثيقة تعد عنصر أساسي في العملية الانتخابية.
يأتي هذا بالتزامن مع الاستعدادات الكثيفة التي يقودها كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، حيث أعلنت هذه الأحزاب عن فتح عدة مشاورات على المستوى المحلي مع هياكلها القاعدية لتحديد موقفها من الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وجددت تأكيدها على العمل من أجل إنجاح العملية الانتخابية، في حين أرجأت قرار الفصل في مرشحها المقبل إلى غاية اجتماع اللجنة المركزية بالنسبة لـ”الأفلان” والمجلس الوطني بالنسبة لـ”الأرندي”.
بالمقابل، لم تعلن أي أحزاب أخرى سبق لها وأن قاطعت الاستحقاقات السياسية الماضية عن موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك على غرار جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.