سبع سنوات سجنا لجزائري مقيم بتايلاندا بتهم متصلة بالارهاب

أدانت محكمة جنايات العاصمة الاثنين المدعو (م، ر) بـ7 سنوات سجنا نافذا عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير، فالمتهم البالغ 44 سنة والمقيم في تايلاندا منذ 2001 صدر في حقه أمر بالقبض الدولي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة باريس، يُتابع في قضية الحال على أساس اعترافات الجزائري المدعو (ج،ج) الذي ألقت عليه مصالح الأمن الفرنسية القبض في 2002 بمدينة ليون وبحوزته 35 جواز سفر فارغ و60 طابعا جبائيا فرنسيا.

• والذي صرح عند استجوابه بأن المتهم الحالي هو من أحضر له هذه الجوازات لغرض منحها لأفراد تابعين لتنظيم القاعدة ليتنقلوا بواسطتها عبر دول العالم، حيث أدانته محكمة فرنسية بـ8 سنوات سجنا نافذا بتهمة إنشاء جماعة إرهابية مسلحة، في حين صدر أمر بالقبض الدولي ضد المتهم الحالي الذي كان يتواجد بتايلاندا عن تهمة تزوير وثائق إدارية واستعمالها وعلاقته بمؤسسات إرهابية، حيث أنه بتاريخ 28 .5 2005.
• أوقفت مصالح الأمن (م،ر) على مستوى حي الرستمية بدالي إبراهيم اثر دورية لرجال الشرطة، وبعد تفحص وثائقه تبين بأن المعني مطلوب وفق أمر بالقبض الدولي، وعند استجوابه بخصوص هذا الأمر صرح بأنه على علم بقضيته بفرنسا، لكنه غير معترف بوقائعها، مصرحا بأنه غادر الجزائر في 1994، قضى ثلاث سنوات منها متنقلا بين تونس و ليبيا، ثم التحق بدولة تايلاندا التي اختارها، لأنها لا تفرض تأشيرة للدخول، وأنه أثناء تواجده هناك ضيع جواز سفره، فأحضر له شقيقه جوازا آخر، ناكرا قيامه بالتزوير، كما أنكر أي صلة له بالجماعات الإرهابية، مضيفا بأنه لم ينتم لأي حزب في الجزائر، وانه تعرف على (ج،ج) الموقوف بفرنسا أثناء تعاملهما في مجال بيع السيارات لا غير.
•  وأضاف بأنه لم تكن لديه معلومات حول النشاط الإرهابي لهذا الأخير أو انتمائه لجماعة “الهجرة والتكفير”، وقد تمسك بالإنكار في جلسة محاكمته الاثنين، في حين واجهه القاضي بالمبالغ المالية التي حولها له (ج،ج) وبجوازات السفر الفارغة. النائب العام وفي مرافعته التمس عقوبة 20 سنة للمتهم على أساس وجود اتصالات بينه وبين (ج،ج) لغرض تزويد الجماعات المسلحة بجوازات سفر مزورة، تأمينا لتنقلاتها في الخارج، لكن دفاعه وعلى رأسه المحامي فاروق قسنطيني طالبوا ببراءته الكاملة من التهمة على أساس انعدام الأدلة المادية التي تدينه، مؤكدين بأنه اتجه نحو تايلاندا لغرض العمل، وبعد المداولات أدانته محكمة الجنايات بـ7 سنوات سجنا نافذا.