ستة آلاف بيتزيريا غير مرخصة تهدد حياة الجزائريين

تجنيد أعوان مراقبة وأمن حماية مدنية صحة بياطرة لمحاربة سوق الإطعام الموازية

• كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة عن إحصاء أكثر من 6000 “بيتزيريا” تنشط بمخالفات قانونية. ويأتي هذا الرقم بالموازاة مع إحصاء أزيد من 12 ألف محل للأكل السريع عبر الوطن، تحتل فيها ولاية الجزائر  أزيد من 7000 “بيتزيريا” في 57 بلدية، وتأتي هذه الأرقام في ظل سيطرة “مافيا” »الهامبورغر« على نشر ثقافة الأكل وتحويل الشوارع إلى مطعم كبير مفتوح في الهواء الطلق.
• دخول صيف 2008، جعل وزارة التجارة تشدد اجراءات منح الترخيص لفتح محلات الأكل السريع التي طغت عبر شوارع المدن، وهو ما كان وراء إشراف الوالي على منح التراخيص استنادا إلى لجان تحقيق تعمل على موافقة الشروط اللازمة مع بعث لجان تفتيش وتجنيد أزيد من 2000 عون يعملون بشكل يومي لضمان قمع ومراقبة الغش لمجمل محلات الأكل السريع، فمن جملة الإجراءات المتخذة لضمان صيف 2008 إيفاد هذه اللجان التي  تخضع لمديريات التجارة في كل ولاية مكونة من أطباء بياطرة، مهمتهم مراقبة مختلف المذابح عبر البلديات، ومراقبة اللحوم الحمراء منه والبيضاء، وكذا مراقبة السلع ذات المشتقات الحيوانية مثل الحليب والأجبان، وكذا تحرير المخالفات عبر كامل موانئ العاصمة لتشديد الرقابة على المواد المستوردة، بالإضافة إلى مداهمة المذابح ومحلات الأكل السريع بما فيها المطاعم الكبرى.
•  وبالموازاة مع ذلك وجهت مختلف مديريات التجارة بمناسبة افتتاح موسم صيف 2008  نداء لأصحاب مطاعم الأكل السريع الذين لا تستجيب محلاتهم للمعايير المعمول بها، بالتوجه لتسوية وضعيتهم في أقرب وقت ممكن. ولضمان السير الحسن ومكافحة المحلات التي لا تستجيب للمعايير التي تضمن صحة المواطن، جندت وزارة التجارة عبر مختلف المديريات الجهوية في كامل التراب الوطني أزيد من 2000 عون مراقبة لقمع ومكافحة الغش، منهم 190 عون عبر العاصمة التي تحصي لوحدها أزيد من 7800 محل لبيع المأكولات السريعة.
• أما فيما يخص أرقام عدد المحلات المتخصصة في مثل هذا النوع من النشاط، كشفت مصادر مطلعة من وزارة التجارة عن إحصاء أزيد من 6000 محل غير مرخص، وأغلب هذه المحلات تكون تابعة لمنازل أصحابها. ومن المخالفات المسجلة، تدوين سجلات تجارية باسم محلات للمواد الغذائية لتحوّل فيما بعد إلى محلات للأكل السريع. بالإضافة إلى تحرير مخالفات ثقيلة عبر عديد من محلات الأكل السريع، يأتي في مقدمتها انعدام النظافة واستعمال مواد انتهت مدة صلاحياتها أو حتى ممنوعة في السوق الوطنية.
• تحصي من جهة موازية مصالح الوزارة أزيد من 10 آلاف محل لبيع المأكولات السريعة عبر الوطن، تنال منه حصة الأسد العاصمة بـ 7800 محل، وتتقاسم كل من الولايات الكبرى بقية العدد، حيث تسجل العاصمة أعلى نسبة مخالفات مرتكبة فيما يخص هذا النوع من التجارة، إذ ذكر مصدر مسؤول عن قمع الغش بمديرية التجارة، أنه تم تحرير 36 مخالفة شهر جوان من صيف 2008 على مستوى أقل من 100 محل “للبيتزيريا“.
• واتجه العمل في السنوات الأخيرة إلى التشبع بثقافة »الهامبرغر«، مما أدى إلى انتشار رهيب لهذه التجارة التي أخذت طابعا موازيا بعد تسجيل حالات عديدة لمحلات متنقلة لبيع المأكولات السريعة والتي تنتشر في الأسواق الفوضوية، إذ يتم إنشاء شبكة محلات تباع فيها دون أدنى احترام لمقاييس كل ما له علاقة بالأكل، حيث عاينت “الشروق اليومي” مثل هذا النوع من التجارة في أغلب الأسواق الفوضوية بالعاصمة على غرار سوق بومعطي بالحراش، حيث يعمد بعض الشباب إلى فرش طاولات وتعبئتها بمختلف المواد تحت مظلة صيفية تكون مزودة بالكهرباء عن طريق تمرير خيوط كهربائية من منازلهم المجاورة، بغية تحضير المشروبات الغازية، وهي الأخرى مشكوك فيها.  ويشهد هذا النوع اكتظاظا رهيبا ساعات الإفطار، إذ لا يبالي الجزائريون بما يأكلون وقت الجوع. ومن المظاهر الموجودة في عمق هذه الأسواق ظهور السيارات النفعية المتنقلة التي تتحول في الصيف إلى “بيتزيريات” متنقلة .. فهل تمتد أيادي أعوان الرقابة إلى مافيا “الهامبرغر” التي تقدم للجزائريين “المرض بالثمن“.