ست لجان للمشاركة في إعداد مشروع قانون الصحة الجديد

تم أمس تنصيب ست لجان للمشاركة في إعداد مشروع قانون الصحة في الملتقى الوطني الأول حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات المزمع تنظيمه غدا، بالشراكة مع ممثلي نقابات القطاع والشركاء الاجتماعيين.

• وستعكف هذه اللجان على دراسة ملف الموارد البشرية والتكوين، أخلاقيات مهنة الطب، الموارد المالية والتسيير المالي، الأدوية، ولجنة مكلّفة بإثراء النقاش، حول السياسة الصحية في البلاد والأوبئة التي باتت تنتشر بالجزائر. وتضم هذه اللجان، كل الشركاء الاجتماعيين، وممثلي نقابات الصحة، إذ جاءت تلبية لمطالبها في المشاركة في إعداد مشروع قانون الصحة، تعديلا لقانون 1984، وستعمل على إعداد المشروع الذي ستعرضه وزارة الصحة على الحكومة قريبا.
• وذكرت مصادرنا أن المشروع سيعمل على تغيير الخارطة الصحية التي لم تعد تتناسب مع التغيرات، وتنظيم سوق الدواء وضبط العلاقات مع القطاع الخاص، وبقية الوزارات التي تتداخل صلاحياتها مع قطاع الصحة كوزارة التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
• وأفاد ذات المتحدث أن مشروع هذا القانون، سيكون إعادة بعث لمسودة قانون 2004 الذي تم تحضيره خلال فترة تولي عبد الحميد أبركان منصب وزير للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ولم ير النور حينها، حيث أن الإصلاحات المقترحة فيه لا تختلف عما تصبو إليه النقابات، مع تحديث لبعض التغييرات التي يفرضها الواقع المعيش.