سجلنا تجاوزات بالجملة ونطالب بلجنة تحقيق في الصفقات بباب الوادي

لم ينقض على تجديد المجالس الشعبية البلدية، سوى ثلاثة أشهر، حتى بدأت بوادر الصراعات والانسداد تلوح في الأفق، حيث قرر أغلب المنتخبين ببلدية باب الواد وسط العاصمة معارضة جميع قرار “المير” الحالي، وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق معمقة للتدقيق في عدة مشاريع وصفقات.
وأوضح نائب الرئيس المكلف بالإدارة والمالية والاستثمار، ناصر فريد زين الدين، الأحد، في تصريحات لـ”الشروق”، أن تجاوزات المير الحالي، تحتم على أغلبية أعضاء المجلس – على حد قوله – للتوجه نحو الانسداد، إلى غاية عقد دورة غير عادية، فيما ذكر المتحدث، أن نواب ورؤساء الصالح، تفاجأوا لما وصفوه بـ”الخرجات الغريبة للمير”، في مقدمتها اتخاذه لقرار يقضي بمنع جميع المديرين ورؤساء المصالح والمكاتب، منعا باتا من تسليم أي وثيقة إدارية تخص المصلحة، إلا بموافقة مسبقة من طرف رئيس المجلس، موضحا أن الرئيس الحالي يسعى بكل الطرق للحد من صلاحيات جميع النواب المنتخبين.
وتشير مراسلة رسمية تحوزها “الشروق”، حملت ختم وتوقيع نائب رئيس مكلف بالتعمير والبناء بتاريخ 29 مارس 2018، إلى وجود عدة تجاوزات وخرق للقانون في صفقات مشاريع على مستوى البلدية، بالإضافة للتسيير الفوضوي، من بينها إعادة تهيئة مدرستي أم حبيبة والإفريقية، مع المطالبة بالتدخل العاجل للوالي المنتدب.
وبلغت تجاوزات “المير” الحالي، حسب ذات المصدر، إلى حد قيامه بمراسلة الوالي المنتدب، لعزل نائبين، وهما المكلف بالإدارة والمالية، والمكلف بالتعمير والبناء، فيما أشاروا لوجود أحد أقاربه يشغل منصب عمل البلدية مع أنه موظف في جهة أخرى.
من جهته، رد رئيس بلدية باب الواد، مصطفى معلوم في تصريحات لـ”الشروق”، عما وصفه بـ”اتهامات مغرضة تمس شخصي ولن أسكت عنها، بأن هؤلاء لا يريدون مصلحة البلدية”، وأكد أنه فعلا راسل الوالي المنتدب من أجل عزل النائبين المذكورين، مهددا بمقاضاة النواب الذين يثيرون المشاكل والبلبلة على خلفية تقديمهم وثائق مزورة، وتساءل “عن أي مشاريع يتحدثون.. ونحن في بداية العهدة”.