سجن الحراش جاهز لإستقبال مسجونين جدد من “الحوت الكبير”!

قامت المديرية العامة لإدارة السجون بطلب من المؤسسة العقابية للحراش، بتحويل 204 سجين معظمهم متابعون في قضايا الإرهاب إلى سجن القليعة، في انتظار تحويل دفعة أخرى إلى مختلف المؤسسات العقابية المنتشرة عبر الوطن، بعد أن تم تسجيل ارتفاع كبير لعدد النزلاء، منذ بداية الحراك الشعبي وتحريك سيف العدالة ضد مافيا المال ورؤوس العصابة الذين تم إيداعهم تباعا الحبس، ما تسبب في اكتظاظ كبير في زنزانات الحراش الذي لا تتعدى طاقة استيعابه حسب الأرقام الرسمية 2000 سجين، في انتظار التحاق عدد آخر من المتهمين والمتورطين في قضايا الفساد بزنزانات المؤسسة العقابية للحراش.

يعيش سجن الحراش حالة طوارئ داخلية، بسبب تسارع الأحداث التي رسمتها الأجندة القضائية منذ شهر أفريل الماضي، في قضايا الفساد التي جرت رجال الأعمال وأكبر أثرياء الجزائر البالغ عددهم 16 شخصية كانت يوما ما نافذة ومحمية من طرف “العصابة”، إلى زنزانات السجن مشكلين بذلك “نادي أثرياء الجزائر” المسجونين، ليلتحق بهم وزراء ومسؤولون نافذون في الدولة وعائلتهم على شاكلة أويحيى، سلال، عمارة بن يونس، جمال ولد عباس، وبركات ويوسف يوسفي واللواء عبد الغني هامل وغول وعدد كبير من مسؤولي البنوك والتعليم العالي والتضامن تورطوا جميعا في قضايا فساد، ليزاحموا بذلك نزلاء القانون العام وفقراء الأحياء الشعبية.

حصيلة الموقوفين منذ بداية الحراك

وبالعودة إلى حصيلة الموقوفين الذين تم زجهم في السجن فإنه ومنذ 5 ماي الفارط أي منذ مباشرة الضبطية القضائية لتحقيقات الفساد التي طالت “الحوت الكبير”، وإرسال المستندات والملفات إلى قضاة التحقيق تم توقيف 9 رجال أعمال ويتعلق الأمر بكل من يسعد ربراب، علي حداد، الإخوة كونيناف، مراد عولمي، حسان عرباوي وأحمد معزوز.

وبسجن الحراش، تم حبس رجال سياسة وإطارات عليا أهمهم أحمد أويحيى الوزير الأول السابق، وعبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق، لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، حميد ملزي مدير إقامة الدولة، جمال ولد عباس وزير التضامن سابقا والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، ورئيس الهلال الأحمر الجزائري سابقا، سعيد بركات وزير أسبق لوزارة التضامن الأسرة، حمزة شريف كمال مدير التشريفات سابقا بوزارة التضامن، وأخيرا وزير الصناعة الأسبق.

كما تم توقيف 55 شخصا، في حالات متفرقة ويتعلق الأمر بكل من شقيقين لرجل الأعمال طحكوت إلى جانب ابنه، إطار في الخدمات الاجتماعية، إطار تابع لإحدى شركات الإخوة كونيناف، 9 إطارات في قضية مصانع السيارات، ابن وحفيد ولد عباس، نجل عبد المالك سلال، 4 أبناء للواء عبد الغني هامل، مالك حاج سعيد الذراع الأيمن لعلي حداد، صاحب شركة التجهيزات الطبية، محمد رحايمية المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، مدير أملاك الدولة بوعمارنية، 7 مسؤولين في قضية هامل، المدير السابق لسوناطراك عبد الحفيظ فيغولي، 12 موظفا في قضية البوشي المتعلقة بالمحافظات العقارية، زعيم رئيس اتحاد عنابة سابقا إلى جانب نجل محمد الغازي الوزير الأسبق للعمل والتشغيل.

كما تم وضع أزيد من 30 مسؤولا تحت إجراءات الرقابة القضائية بينهم وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عبد الغني زعلان، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير السياحة الحالي عبد القادر بن مسعود، ووالي ولاية الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ.