سجين سياسي سابق يقود حقيبة الداخلية في تونس
كشفت مصادر من حركة النهضة أن حقيبة الداخلية في الحكومة التونسية الجديدة، أسندت للسجين السياسي السابق والقيادي في الحركة علي العريض، إلى جانب حصول الحزب على وزارات سيادة أخرى مثل الخارجية والعدل
- وشغل المهندس علي العريض عضوية المكتب التنفيذي للحركة وكان رئيسا للمكتب السياسي منذ مؤتمر سنة 1988 حتى تاريخ اعتقاله في 23 ديسمبر 1990، كما كان الناطق الرسمي بالنيابة للحركة.
و حكم عليه عام 1987 بعشر سنوات سجنا غيابيا، ثم حوكم في نفس السنة بالإعدام الذي أسقط عنه بعفو رئاسي سنة 1988 . ومثل سنة 1992 أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت عليه حكما بالسجن 15 سنة.
و قدم رئيس الوزراء التونسي الجديد الاسلامي حمادي الجبالي مساء الثلاثاء اعضاء حكومته الى رئيس الجمهورية، حسب ما افاد مصدر في الرئاسة وكالة فرانس برس.
وقال الجبالي في تصريح بثته التلفزيون التونسي ان الرئيس المنصف المرزوقي سوف يرفع لائحة اعضاء الحكومة الى المجلس الوطني التأسيسي الذي سيجتمع الخميس لمنحها الثقثة.
ولم تعلن بعض اسماء اعضاء الحكومة ولكن مصادر سياسية والصحافة الوطنية اكدت ان الوزارات الرئيسية ستكون من نصيب حزب النهضة الاسلامي.
وكان الجبالي اعلن الاثنين انه اجل اعلان تشكيلة حكومته بسبب تاخر احد الاحزاب الاعضاء في الائتلاف في اعداد قائمة اعضائه.
واضاف الجبالي بعد لقائه رئيس الجمهورية “انها اول حكومة شرعية وشعبية بعد الثورة وبعد الانتخابات”.
واعرب عن الامل في ان “يزكي المجلس الوطني التأسيسي هذه الحكومة وان تنال رضى الشعب التونسي”.
واضاف “سنعمل جاهدين على تلبية مطالب شعبنا وشبابنا”.
وسوف يحصل حزب النهضة الذي فاز في اول انتخابات حرة وشفافة في 23 تشرين الاول/اكتوبر في تونس، على الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والعدل.
واوضحت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان حقيبة الداخلية ستسند الى علي العريض، السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي للنهضة فيما سيتولى نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم الحزب وزارة العدل.
وسيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية الى رفيق عبد السالم صهر الزعيم التاريخي للحزب راشد الغنوشي.
وكانت تشكيلة الحكومة موضع تشاور منذ اسابيع بين الائتلاف الثلاثي الذي يشكل الاغلبية في المجلس والمكون من النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي، 29 نائبا) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار الوسط، 20 نائبا).