سجّل تراجعا مهما في مداخيل الجزائر الأفامي يدعو الحكومة إلى تجميد المشاريع غير الضرورية

دعا، أمس، صندوق النقد الدولي، الحكومة إلى اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أثار الأزمة المالية. وقال رئيس وفد الصندوق، إن الجزائر لن تتأثر مباشرة من الأزمة المالية العالمية، لكنها ستتأثر في حال استمرار الأزمة من خلال تراجع مستوى الإيرادات العام القادم، ما يجبر الحكومة على مراجعة سياسة الاستثمار العمومي المنتهجة منذ 2001.

• وقال جوال توجاس برناتي، إن الجزائر ستجد نفسها مجبرة على إعادة تحديد الأولويات في مجال الاستثمار واللجوء عند الضرورة إلى تجميد بعض المشاريع التي لا تدخل ضمن أولوية الحكومة.
• وكشف برناتي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس في ختام الزيارة التي قام بها للجزائر، عن خلاصة التقرير الخاص بالجزائر على ضوء المباحثات التي أجراها الوفد خلال زيارته التي دامت أكثر من أسبوع، وتضمن التقرير مؤشرات ايجابية حول تطور الاقتصاد الجزائري العام الحالي، سواء من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية أو تراجع مستوى البطالة وتدني مستوى المديونية الخارجية للبلاد، غير أن التقرير حمل “تحذيرا” حول التوقعات المرتقبة للعام القادم، خاصة مع احتمال تراجع أسعار النفط.
• وأكد مسؤول الافامي، بأن الجزائر لن تتأثر بصورة مباشرة بالأزمة المالية العالمية، بسبب طبيعة نظامها المصرفي المغلق وامتناع البنوك الجزائرية عن تسيير محافظ ومشاريع في الخارج، إضافة إلى تدني مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي كلها عوامل تساعد في التقليل من الآثار المباشرة للأزمة المالية، ورغم ذلك أشار مسؤول “الافامي” أن الخطر الأكبر الذي يواجه الجزائر يتمثل في تراجع أسعار النفط العام القادم.
• وأشار المتحدث إلى أن هيئته ترفض التشكيك في مصداقية الإحصائيات التي تقدمها الهيئات الرسمية، وقال إنه “لا يوجد أي مجال للتشكيك في صدقية الأرقام التي تنشرها المصالح الحكومية” على الرغم من وجود اختلافات طفيفة حول بعض المعطيات لكنها لا ترقى إلى حد التناقض مع الأرقام الرسمية.
• وقد تراجع مسؤول الافامي عن الانتقادات التي وجهتها هيئته للجزائر بخصوص سياسة سعر الصرف المتبعة، واعترف بحدوث نوع “من سوء التفاهم” مع مسؤولي بنك الجزائر بعدما أشار مسؤول في الهيئة في وقت سابق أن الجزائر لا تعتمد سياسة سعر صرف حقيقية، ليتدارك مسؤول البعثة مشيدا بالسياسة التي يتبعها بنك الجزائر من أجل ضمان استقرار سعر الصرف. وحسب المتحدث، فإن السياسة المتبعة حاليا مكنت الجزائر من التحكم في مستوى التضخم الذي يبقى في مستويات معقولة في حدود 4 بالمائة، والتي تعد أخفض معدل بين دول المنطقة.
• وقدم الصندوق جملة من الاقتراحات لتمكين الحكومة من تجاوز تبعات الأزمة المالية، منها مراجعة أسعار الفائدة، ومواصلة تنفيذ سياسة تثبيت سعر الصرف الحقيقي للعملة، خاصة مع تراجع نسبة النمو الاقتصادي إلى حدود 2,5 إلى 3 بالمائة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الأخطار المحتملة، وذلك من خلال إعادة النظر في سياسة الإنفاق العمومي وإعادة ترتيب الأولويات في مجال الاستثمارات والتحكم فيها بشكل أفضل لتفادي الإفراط في الإنفاق وزيادة التكاليف، مع إخضاع كل المشاريع لعمليات مراقبة دورية، وكذا تجنيد أكبر للإيرادات الجبائية خارج نطاق المحروقات. 
• وأكد المتحدث أن احتياطي الصرف الموجود في الولايات المتحدة وأوروبا في شكل سندات، غير مهدد لأنه موظف في أصول مؤمنة ولا تحمل أي مخاطر، عكس الاستثمار في صناديق سيادية والتي لم تدخل ضمن خيارات بنك الجزائر بالنظر للمخاطر التي يحملها هذا النوع من الاستثمارات.