سحب جواز سفر رجل أعمال بسبب شبهات فساد واستدعاء 3 ولاة بباتنة
علمت الشروق، من مصادر خاصة، أن السلطات المختصة قامت في غضون الأيام الماضية بسحب جواز سفر رجل أعمال بباتنة معروف في مجال الاستثمار والعقار ومعروف بمساندته المالية وسخائه لأغلب حملات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية ورود اسمه في عشرات القضايا والمنازعات المتعلقة بالعقار، منها قضية حصوله على قطعة أرض كبيرة، التي ينتظر أن يستدعى فيها ثلاثة ولاة سابقين تعاقبوا على شؤون ولاية باتنة ترقى بعضهم لمناصب عليا جدا في السلطة، للاستفسار عن كيفيات المنح وإنشاء تعاونيات من دون الحصول على وثائق صحيحة.
وعلمت الشروق من ذات المصدر بأن عدة وزراء ينحدرون من ولاية باتنة هم محل تحقيقات متعلقة بشبهات الفساد وسوء استغلال المنصب، بينهم وزير حصل على قرض يقارب 70 مليار سنتيم رفقة رجل الأعمال المذكور، قصد إنشاء حديقة مائية بإحدى البلديات النائية التي تعاني من مشكلات عويصة في الماء. والكهرباء والغاز، ويستطلع التحقيق كيفية الحصول على القرض دون تقديم الضمانات اللازمة طبقا للإجراءات القانونية، في حين تم استدعاء وزير سابق على مرتين لمدينة باتنة بغية سماعه في قضايا متعلقة بالاستثمار والحصول على عقارات بسعر رمزي. وكانت معلومات بحوزة الشروق أكدت أنه خارج تلك التحقيقات تداولت عدة مصادر أنباء عن وجود جماعات ضاغطة مشكّلة من عدة رجال أعمال ومقاولين مسنودة ببعض الجهات النافذة كانت تتولى عبر شبكة نفوذها الضغط على أصحاب المشاريع الاستثمارية بطلب قروض ضخمة تتولى هي تدبيرها بحكم نفوذها في الأوساط الإدارية والبنكية على أن تجتزئ منها عمولة – رشوة- بعشرات الملايير، حيث سبق لهذه المجموعات أن طلبت مبلغ 30 مليار سنتيم مقابل جلبها قرضا قيمته 130 مليار سنتيم، فيما تلقى رجل أعمال طلبا مماثلا بمنح عمولة بـ20 مليار سنتيم مقابل تدبير قرض مالي قدره 200 مليار سنتيم.