سحنوني: لا تعارض بين العفو عن مساجين الحق العام وترقية المصالحة
-
-
6386
-
26
أكّد القيادي السابق المفصول من الفيس المحل، الهاشمي سحنوني، بأنّ المرسوم الرئاسي الذي صدر تزامنا مع ذكرى الاستقلال بالعفو عن مساجين الحق العام دون المتورّطين في قضايا إرهابية أو من تتعلّق قضاياهم بالمصالحة الوطنية، يعدّ موقفا سياسيا معتادا ولا تناقض فيه مع المشاورات التي يجريها مدير ديوان الرئاسة المكلّف بمشاورات مناقشة مسوّدة تعديل الدّستور، أحمد أويحيى، في شقّها المتعلّق بدسترة المصالحة الوطنية.
وقال سحنوني في تصريح لـ“الشروق” بأنّ الاتّصالات بينه وبين السلطة ما تزال قائمة في سبيل إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعانيها البلاد، ومنها قضيةّ المساجين التي تعدّ إحدى القضايا المحورية في النّقاش، مشدّدا على أنّه لا يوجد أي رابط بين إطلاق المساجين في الخامس من جويلية والاتصالات بينهم وبين السلطة، كما ذهب إلى أكثر من ذلك ليطمئن عائلات وذوي المعتقلين بأنّه يتمّ التحضير لإجراءات إيجابية في هذا الصدد، إلا أنّه رفض أن يفصح عن ذلك، وعن المزيد من التفاصيل والإجراءات، حتّى لا تكون حسبه القضيّة محلّ مزايدات إعلامية من قبيل الحديث عن إطلاق سراح مجرمين أو العكس بأنّ يتمّ التطرّق لتفاصيل أكثر تعقيدا في المسألة تلزم لها مشاورات معمّقة للخروج بحلول حقّة.
من جهته، شدّد مروان عزّي، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على أنّه في موضوع المصالحة والرقي بها، لا بدّ من التفريق بين من استفاد من إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وبين من قدّم للمحاكمات في قضايا جنائية، ذلك أنّ من حكم عليه تبعا لقضايا تتعلّق بمتاجرة المخدّرات أو جرائم الدّم أو المتورّطين في الفساد وجرائم الأطفال مستثنون من أي عفو رئاسي قانوني يعطيه الرئيس في إطار صلاحياته التي تمكّنه من استبدال العقوبة أو تخفيضها أو العفو عن الجاني.
كما أكّد عزي بأنّ الحديث الآن يتركّز على مساجين المحاكم الخاصّة والمحاكم العسكرية الذين يبلغ عددهم ما يقارب 140 شخص، حيث يمكن أن يكون بالنّسبة لهم تخفيف في العقوبة أو عفو من منطلقات “إنسانية” بحتة، وذلك حسبه لطول مدّة حجزهم منذ بداية تسعينات القرن الماضي.
كما أكّد عزّي بأنّه لا يوجد أي رابط بين العفو عن سجناء الحق العام في ذكرى الاستقلال وبين قضايا المصالحة الوطنية وما يتعلّق بها من قضايا الإرهاب والمساجين، إلا أنّه رفض غلق الباب على هؤلاء، ذلك أنّ الأمر بالنسبة له يبقى بدوره معلّقا بيد السلطات، مشدّدا في نفس الوقت على عدم صحّة الحديث عن عفو شامل في الأفق.
