سركيس ” الأسعار يجب أن تستقر في حدود 100 – 110 دولار “

دعت العديد من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب) إلى تضامن فعال للبلدان خارج الاوبيب قد يجعل قرار هذه الأخيرة بتخفيض إنتاج البترول يوم الجمعة بفيينا اقل صعوبة. و تطالب أعضاء المنظمة بمساهمة الدول غير الأعضاء في الاوبيب في تخفيض العرض على النفط قصد دعم الأسعار التي فقدت 50 بالمئة من قيمتها في ثلاثة أشهر والتي يبدو أنها مرشحة للانخفاض.

•  واعتبر وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة الاوبيب  السيد شكيب خليل أن مشاركة الدول غير الأعضاء في تخفيض إنتاج النفط قد يجعل قرار المنظمة اقل “شقاء وصعوبة”.
•   وأشار يقول ” إذا لم تساهم هذه الدول لا سيما روسيا والنرويج والمكيسك في تخفيض الإنتاج فان قرار المنظمة سيكون أصعب مما سيتطلب تضحيات أكثر من قبل الاوبيب “.
• وأوضح السيد خليل انه “إذا قررت الاوبيب تخفيض الإنتاج بمليونين برميل يوميا بإسهام هذه الدول   فسيسمح ذلك بتخفيض الإنتاج بمليون واحد فقط ” مضيفا أن ذلك سيضمن “توزيعا  أفضل”.
• وكانت ليبيا قد دعت كل البلدان المنتجة للنفط  الأعضاء في الاوبيب وغيرها  إلى  تخفيض الإنتاج قبل أن يتم الإعلان عن هذا الاجتماع الطارئ.
• وجدد الممثل الإيراني بالمنظمة النفطية محمد علي خاتيبي الدعوة إلى الاتحاد  حاثا المنتجين خارج الاوبيب كروسيا والمكسيك والسودان و النرويج إلى الانضمام إلى المبادرات التي قد تتخذها الاوبيب يوم الجمعة.
• وسيلتقي الأمين العام للمنظمة عبد الله سالم البدري اليوم الأربعاء بالرئيس الروسي  ديمتري ميدفيديف ل”تبادل المعلومات حول وضعية السوق والأزمة المالية” ،   وأوضح السيد البدري انه لن يطلب من روسيا تقليص إنتاجها للنفط”.
•  
• تطرق الخبير البترولي السيد نيكولا سركيس وهو المدير العام للمركز العربي لأبحاث البترول الواقع بباريس في حديث خص به وأج  إلى التراجع الحاد لأسعار النفط ودور منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الحفاظ على استقرار الأسعار في حدود 100 -110 دولار للبرميل كحد أدنى ينبغي على
• الدول الأعضاء الحفاظ عليه.
• الخام على المديين المتوسط و البعيد   
• الجواب : بدأت تتوسع عدوى الأزمة المالية الدولية طبيعيا لتمس الاقتصاد الفعلي الذي دخل مرحلة ركود  أي قد تسجل نسبة نمو سلبية في بعض الدول  أو تعطي إشارات انكماش اقتصادي قد تكون مهمة في بلدان أخرى مثل الصين. كل هذه المعطيات لها آثار على الطلب العالمي على البترول الذي قد يكون معدل ارتفاعه (أي الطلب) يتراوح بين 5ر0 إلى 7ر0 بالمائة سنة 2008 و 2009 مقابل 5ر1 و 2 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
• و قد كان هذا التراجع في حاجيات الاستهلاك احد أهم العناصر التي أدت إلى انهيار الأسعار إلى النصف خلال ثلاث أشهر من 27ر147 دولار للبرميل يوم 11 جويلية الأخير إلى حوالي 72 دولار حاليا فيما يخص الخام الأمريكي في بورصة نيماكس .
• العامل الآخر المهم تمثل في المضاربة التي عكست التكهنات و ساهمت مؤخرا في  اتجاه التراجع و ليس في صالح ارتفاع الأسعار.
• الجواب : بالطبع فان الأوبك مؤهلة للحد من تدهور الأسعار والقادرة على بعثها من جديد نحو 100 -110 دولار للبرميل. و الشرط الاساسى لهذا بالطبع هو خفض الصادرات و إعطاء من خلال هذا إشارة قوية للسوق.  
• ونظرا لمراجعة الحاجيات نحو الانخفاض فان تخفيض عرض الأوبك بمليونين برميل يوميا من الخام تفرض نفسها.
•  
• كلما تطلبت معطيات السوق ذلك أو ما هو السعر الذي قد لا توافق عليه بعض الدول ؟ 
•  جواب : انه من غير المعقول إلا يحدد أي شخص اليوم -لا أوبك و لا الوكالة الدولية للطاقة و لا أي شخص- سعر يراه معقولا للبترول ، و لهذا فان السوق البترولية حاليا تشبه باخرة بدون بوصلة و المتعاملين مجبرين  على التعامل بدون نقاط استدلال و أسعار البترول ليست لغزا أو عملية تتحكم
• فيها نزوة السوق أو هذا الحدث أو ذلك.
• إن الأسعار تحدد تطور سوق الطاقة و الأهم من ذلك التطور الاقتصادي في البلدان المصدرة انطلاقا من أسعار التكلفة و لهذا فان سعر 100 – 110 دولار للبرميل يبدو لي اقل ما يمكن نظرا لأسعار المواد البديلة.
•   إن التراجع المتوقع في الاستثمارات في التنقيب و الإنتاج في البلدان المصدرة يؤدي إلى ضرورة تطوير قدرات الإنتاج لتعويض نوعا ما على المدى القريب تراجع الطلب .
• أن الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة خطورتها و انعكاساتها تخفي أو تحجب كليا أزمة الطاقة التي كانت تحتل الواجهة في الأشهر الأخيرة.
•  بالطبع إن الأزمة الاقتصادية تحجب أزمة الطاقة لكن من غير الممكن أن تطمسها لان اليوم – هو الحال بالأمس والغد- حاجيات الطاقة الدولية في تزايد مستمر و منتظم و لتلبيتها ينبغي بذل جهود تكنولوجية و مالية ضخمة .
• و يتطلب ذلك أيضا إرادة سياسية و حد أدنى من التعاون بين الأطراف الفاعلة في القطاع. إنها شروط كان من الصعب توفيرها في ظروف عادية و أصبحت أكثر صعوبة في الظرف الحالي المتميز بالدفاع عن المصالح الخاصة الضيقة.
• و مهما كانت التطورات في هذا المجال   تبقى المسؤولية الملقاة على عاتق منظمة  الدول المصدرة للنفط كبيرة لتحملها أمام شعوب الدول الأعضاء.
• و هذه المسؤولية تحتم في بداية الأمر عقلنة الإنتاج لتمديد مدة استغلال حقول البترول وبالتالي تغطية حاجيات الأجيال القادمة. كما تحتم أيضا حد أقصى من مدا خيل التصدير من ثروة طبيعية زائلة