سريان المعاهدة الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

تدخل المعاهدة الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم 650 مليون شخصا في العالم في الوقت الحاضر حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد مصادقة برلمانات عشرين دولة عليها.وتهدف المعاهدة إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلزم المجتمع الدولي بمحاربة النظرة السائدة في المجتمعات والتي تحط من قدرهم وتعزيز الوعي بالقدرات التي يتمتع بها هذه الفئة من المجتمع. وقد اصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانا بهذه المناسبة قال فيه “إن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد 18 شهرا فقط من تبنيها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبر أمرا في غاية الأهمية”. وأضاف البيان انه مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاربة كافة إشكال التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، والقضاء على التهميش والممارسات التي تحط من كرامة هذه الفئة وانتهاك حقوق هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع. كما تهدف الاتفاقية إلى القضاء على التهميش الاقتصادي لهذه الفئة، ومنحهم الفرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أسوة بغيرهم. وتلغي الاتفاقية كافة أشكال التمييز في العمل وتمنحهم فرص عمل أسوة بالأشخاص العاديين، كما تشجع الدول على تشغيل مزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق اعتماد سياسات توظيف تعطيهم الأفضلية. يذكر أن 126 دولة من أصل 192 دولة عضوة في الأمم المتحدة قد وقعت على الاتفاقية، لكن فقط 71 دولة وقعت على ملحق الاتفاقية الذي ينص على حق الأفراد، أو المجموعات التقدم بشكاوي إلى الأمم المتحدة ضد حكوماتهم في حال عدم التزامها بالاتفاقية.