سعداني: حذار من التصريحات الارتجالية في ملف تعديل الدستور
وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، تعليمة لأمناء ورؤساء محافظات الآفلان عبر الولايات لتوحيد خطابهم بخصوص الدستور الجديد وعدم الخروج عن موقف القيادة الحالية، محذرا من عواقب الإدلاء برأي مخالف لا يصب في مصلحة الحزب ويتسبب في حدوث مغالطات، الأمر الذي يستوجب تحديد قائمة للمتدخلين من ذوي الاختصاص.
وأمر عمار سعداني، مناضلي الحزب وإطاراته من أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية بعدم الخروج عن موقف الحزب، فيما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، والإدلاء بتصريحات للإعلام متناقضة مع مواقف القيادة الحالية، فضلا عن تحديد قائمة معينة للمتدخلين من الحزب من ذوي الاختصاص وتمكينهم من وثيقة التعديل الدستوري .
ونصت التعليمة التي تحوز “الشروق” نسخة منها “من أجل توحيد خطاب الحزب والتقيد بتوجيهات القيادة السياسية فيما يخص موقف الآفلان من وثيقة الدستور، وفي إطار الحملة الإعلامية التي تنظمها وسائل محلية لشرح مضامينه أدعو كل الأخوات والإخوة أمناء المحافظات ورؤساء اللجان المؤقتة إلى السهر على ضبط قوائم المتدخلين من ذوي الاختصاص والكفاءات المحلية وتمكينهم من وثيقة التعديل الدستوري المتوفرة على مستوى الحزب”، داعيا إياهم إلى التنقل إلى مقر الحزب للاطلاع عن قرب على كل ما تعلق بالتعديل الدستوري والمقترحات التي تقدم بها الآفلان.
كما جددت التعليمة موقف الحزب من الدستور، حيث باركت وثمنت كل ما جاء في الوثيقة واعتبرته يصب في مصلحة البلاد وخدمة الديمقراطية ودولة الحق والقانون، بالإضافة إلى تكريسه لقيم التضامن داخل المجتمع وعمله على بعث التنمية الاقتصادية في إطار استراتيجية وطنية للخروج من التبعية للمحروقات.
حيث تأتي هذه التعليمة في وقت سجّل الحزب تدخلات لإطارات، لم تصب في سياق توجه القيادة، ويمكن أن يكون هذا التدخل يتعلق بالمادة 51، الخاصة بمزدوجي الجنسية، التي سجّل فيها انقسام في صفوف الآفلان، فبعدما طالبت القيادة بحذفها، باركتها عدة إطارات ، في حين سارع سعداني إلى طلب التماس من رئيس الجمهورية، لإسقاط المنع، على خلفية أن هذه المادة تقصي شريحة من المجتمع وتناقض بوضوح مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليه في المادة 24 مكرر.
بينما يرى نظيره في الأرندي أن ما أثير حول المادة يراد استغلاله سياسيا من خلال الحديث عن حرمان الكفاءات الوطنية المتجنسين من المساهمة في تنمية وطنهم.
يذكر أن الأمين العام للحزب سبق وأن أكد في تصريح لـ” لشروق” أن الرئيس قد استجاب إلى مطالب الآفلان بخصوص الدستور، في حين يرى البعض أن نص المشروع التمهيدي للدستور الذي عرضه مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أسقط مقترحات سعداني في الماء وعلى رأسها المادة 51 وحكومة أغلبية.