سعداني: قضية بلخادم لاحدث
-
-
8833
-
25
أيّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، قرار الرئيس بوتفليقة بإقصاء الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، من الأفلان، والذي أملاه الرئيس بوتفليقة، وأكد بأن مصير الرجل بات تحت رحمة القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
وفي خطوة تؤكد استشعار سعداني الحرج، تم استبعاد ملف بلخادم من جدول أعمال المكتب السياسي المنعقد أمس بالمقر المركزي للحزب، سيما في ظل القراءات السياسية التي أعطت الحق للرئيس بوتفليقة في إقصاء ممثله الشخصي سابقا، من المسؤوليات التي كان يتقلدها في الدولة، لكنها تحفظت عن امتداد سريان ذات القرار إلى عضوية بلخادم في الحزب أو تولي المسؤوليات فيه.
وقال سعداني: “بوتفليقة أنهى مهام بلخادم من الجهاز التنفيذي، وإقصاءه من الأفلان سيكون وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”، لكن من دون أن يخوض في تفاصيل الإجراء، إن تعلق الأمر بإحالة ملفه إلى لجنة الانضباط أو بموعد ذلك، مشددا على أن الحزب “يقف مع الرئيس في جميع قراراته ويساندها”.
وكانت الأوساط السياسية والإعلامية تتوقع أن تكون مسألة فصل بلخادم من الحزب، في مقدمة جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي، سيما وأن برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي حملت نبأ إقصاء بلخادم من الدولة والحزب، كانت قد أشارت إلى “اتصالات جرت مع الأمين العام للأفلان قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام بلخادم داخل الحزب، ومنعه من المشاركة في نشاطات كل هياكله”، غير أن سعداني خالف كل التوقعات باستبعاد الملف.
وهوّن الأمين العام للأفلان من قضية بلخادم واعتبرها “لا حدث”، فيما بدا ردا على التداول الإعلامي والسياسي الذي رافق وأعقب قرار الرئيس بوتفليقة بين مؤيد ومنتقد، وقال: “بلخادم ليس إلا مجرد عضو لجنة مركزية”، وهي الصفة التي عقدت مهمة التعاطي مع ملفه، لأن عضو اللجنة المركزية ينتخب في المؤتمر، ومن ثم فمن الصعوبة بمكان الحسم في قضيته خارج المؤتمر، العارفين بالشؤون الانضباطية في العتيد.
وأكدت مصادر من داخل الاجتماع، الذي جرى خلف جدران مغلقة، لـ”الشروق”، أن ملف بلخادم لم يطرح إطلاقا، فيما تم التركيز على الوضعية النظامية للحزب بعد عملية تقسيم عدد من المحافظات.
واستغرب الرجل الأول في الحزب استمرار النقاش حول شرعيته كأمين عام، وقال: “لا يوجد شخص عاقل يطرح مشكل شرعية القيادة الحالية”.
وبدا على سعداني الارتياح وهو يتحدث عن التحضير للمؤتمر العاشر المرتقب في الثلث الأول من العام المقبل، سيما بعد أن تمت إزاحة واحد من أخطر منافسيه لهذا المنصب، ممثلا في شخص بلخادم، مؤكدا: “نريد أن نذهب إلى مؤتمر جامع ولا بد من فتح الباب أمام الكفاءات”.
وفي سياق آخر، ناشد الرجل الأول في “العتيد” السياسيين الانخراط في النقاش حول تعديل الدستور، من أجل تجاوز المرحلة الراهنة، ودافع عن التقارب الحاصل بين الأفلان وجبهة القوى الاشتراكية التي وصفها بـ”الحزب الوطني”، كما أكد أيضا أن حزبه “فاتح ذراعيه لكل الطبقة السياسية”.
