سعداني يبعد رجال المال من المسؤوليات في الحزب والبرلمان

أنهى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مهام عضوين من المكتب السياسي، الوزير السابق، موسى بن حمادي، ومصطفى بشيري، في قرار أرجع لعدم اقتناع سعداني بأداء الرجلين، بحسب ما أسرت به مصادر من داخل المكتب السياسي لـ”الشروق”.

وشغل بن حمادي عضوية المكتب السياسي مكلفا بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أما بشيري فكان مكلفا بمنظمات المجتمع المدني. وذكرت مصادر أن عملية الإقصاء كانت مبرمجة منذ ثلاثة أشهر، غير أن الإعلان عنها تأخر إلى غاية الأمس، لكن سعداني أبلغ المعنيين قبل اجتماع المكتب السياسي، وهو ما يفسر عدم مشاركتهما فيه. 

ويعتبر موسى بن حمادي من الوزراء الذين لم يتمردوا على الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم، غير أنه لم يلتحق به أيضا بعد أن تحول بلخادم إلى إيقونة لمعارضي الأمين العام الحالي، في اجتماع اللجنة المركزية الذي انعقد بفندق الأوراسي في نهاية جوان المنصرم، على غرار كل من عبد العزيز زياري وعمار تو. 

وسيبقى منصبا بن حمادي وبشيري شاغرين إلى غاية انعقاد المؤتمر المقبل، بحسب مصادر من الحزب، لأن عضوية المكتب السياسي تتطلب تزكية من اللجنة المركزية، في حين يستبعد انعقاد اللجنة قبل المؤتمر العاشر، لأن الدورة المرتقبة في نهاية ديسمبر قد تلغى لاقترابها من موعد انعقاد المؤتمر. 

وبإقصاء موسى بن حمادي من المكتب السياسي، يكون سعداني قد أجهز على رجال المال في الأفلان، والذي يتهم بلخادم بتمكينهم من مناصب المسؤولية في الحزب وقبله في البرلمان في انتخابات تجديد الهياكل، التي جرت الأسبوع المنصرم.

وفي سياق آخر، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إن الرئيس بوتفليقة “ماض في التقسيم الإداري ولا رجعة فيه”، كما جدد التأكيد على أن تعديل الدستور سيمر على البرلمان دون الاستفتاء الشعبي.

وإذ انتقد سعداني ضمنيا مجموعة الأحزاب المشكلة لتنسيقية التغيير، إلا أنه أشاد بحزب جبهة الوقى الاشتراكية التي وصفها بـ”الحزب الوطني”، كما دعا من ينادون بإنهاء مهام الرئيس بوتفليقة إلى الانتظار خمس سنوات، أي إلى نهاية العهدة.