سعد الدين العثماني للشروق: أولويتنا تطبيع العلاقات مع الجزائر
-
-
20223
-
97
أعلنت الحكومة المغربية أمس السبت أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل فاز في الانتخابات التشريعية التي نظمت الجمعة. وأكد وزير الداخلية طيب شرقاوي في مؤتمر صحافي أن الحزب حصل على80 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ395، وهو اكبر عدد من المقاعد التي يحصل عليها أي حزب في الانتخابات التي جرت الجمعة، حسب نتائج أولية. ومن جهته قال عبد الاله بن كيران، زعيم حزب العدالة والتنمية انه مستعد لتشكيل ائتلاف حكومي للدفاع عن “الديمقراطية” و”الحكم الرشيد”.
- وأوضح بن كيران قائلا “لقد سجلنا نجاحا. اما بشأن التحالفات فنحن منفتحون على الجميع ولم نكف عن قول ذلك”. وأضاف “نحن مجبرون على إعادة النظر في البرنامج لنتفق على برنامج مشترك، لكن الأمر الأساسي في برنامجنا وبرنامج من سيحكمون معنا يقوم على محورين هما الديمقراطية والحكم الرشيد”.
- سعد الدين عثماني رئيس المجلس الوطني لحزب التنمية والعدالة للشروق:
فوزنا مستحق وسنعمل على تحسين العلاقات مع الجزائر
من يقول إن الإصلاحات غير موجودة فهو يعادي الواقع ![]()
دافع سعد الدين عثماني رئيس المجلس الوطني لحزب التنمية والعدالة في حور له مع الشروق، عن فوز حزبه في الانتخابات، وقال إنه نجاح مستحق لحزب شارك وتفاعل معه المواطنون طيلة الفترة الماضية، ورد عمن يشككون في نزاهة الانتخابات ونتيجتها بأن التنمية والعدالة كان دوما متصدرا وليس حزبا جاء من الأسفل.= تشكك الأحزاب المقاطعة في فوزكم، كما تشكك في نسبة المشاركة، كيف تردون؟
== هذه الانتخابات تشكل حلقة من حلقات التطور السياسي في المغرب، وان كان تطورا بطيئا لكنه موجود، ونسبة 45 بالمائة مشاركة، نحن من معايشتنا للحملة الانتخابية من موقع المشارك المباشر فيها، نقول نسبة صحيحة والمواطنون تفاعلوا معنا ومع برامجنا وكان يمكن الوصول لنسبة 55 بالمائة لولا الظروف التقنية التي مرت بها الحملة، وهو فوز مستحق، وكنا تصدرنا أصلا الخريطة الانتخابية في2007، فلو كان حزبنا في أسفل القائمة وطفا على السطح لكان تشكيكهم منطقيا، لكن تصدرنا للقائمة سابقا وصدى حزبنا لدى الشعب المغربي يقول غير هذا، وفوزنا كان متوقعا.= المقاطعون للانتخابات يقولون إن مقاطعتهم أثرت سلبا في الانتخابات، هل تؤيدون رأيهم؟
== لم تؤثر، ولا أظن أن تأثيرها كان كبيرا، كانت نسبة المشاركة سابقا متدنية لكن زادت، لكن الكلام عن مقاطعة مؤثرة لا أظن.= بعض ممثلي الأحزاب المقاطعة للانتخابات، أرجعت سبب مقاطعتها لعدم تجسيد الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، في الميدان، ما رأي التنمية والعدالة؟
== الذي يقول إن الإصلاحات غير موجودة هو يعادي الواقع، صحيح يمكن القول إنها غير كافية ووتيرتها بطيئة ونحن نطالب بأكثر مما حقق لغاية الآن، لكن الإصلاحات موجودة في الميدان وتحركت.= هل أنتم مستعدون لتشكيل حكومة ائتلافية الآن، مثل ما حدث عند الجارة تونس؟
== لا شك أننا مستعدون لتشكيل حكومة ائتلافية، فنحن حصلنا على الغالبية وليست الأغلبية المطلقة، لذلك ما ستمليه الخريطة الانتخابية هو الذي سيحدد هذا وليس نحن.= ما تخوفات التنمية والعدالة اليوم وما التحديات التي ستواجهها؟
== التخوفات غير موجودة، لكن التحديات كثيرة جدا، فالمغرب في وسط عربي وعالمي يعرف أزمة اقتصادية نريد الخروج منه من عمق الزجاجة لتحقيق حياة جيدة وملائمة للمواطن المغربي.= بعد فوزكم، كيف ستتصورون علاقتكم بالملك في ظل الإصلاحات الجديدة وفي ظل مطالبتكم بمملكة دستورية؟
== نطالب بمملكة دستورية ونعمل في إطار دستور مغربي صوّت عليه الشعب وهذا الدستور هو الذي ينظم العلاقات، وبذلك هو من سينظم علاقاتنا بكل الجهات وليس فقط الملك، الدستور فصل في علاقاتنا مع بعض، وهذا سيقلل من نقاط الغموض والتضارب بيننا.= هل يعني هذا أنكم ضد الحراك الشعبي المغربي والذي تقوده اليوم الأحزاب المقاطعة للانتخابات والتي تشارك أيضا في حركة 20 فبراير؟
== أولا المطالبة من الأحزاب أن تأتي باستمرار بأدلة وشهادة حسن السلوك هذا قلب للموضوع، والأصل في حزبنا له امتداد في المغرب ويشارك شعبه ويعبّر عن نبضه، لكن هناك قوانين تنظم البلد ودستورا يضبط ذلك وبرامج اقترحناها وصوّت لها الشعب المغربي، لكننا ولا شك أننا نساير الحراك الشعبي في عمومه وناضلنا من أجل مطالبه، لكن معالجة المشاكل ليس بالضرورة عن طريق الثورات بل هناك نضال داخل المؤسسات.= كيف هي علاقتكم بالأحزاب الإسلامية في المغرب العربي الكبير ومنها الجزائرية؟
== شخصيا لدي أصدقاء داخل الأحزاب الجزائرية، زرناهم مرارات وتكرارا وزارونا بالمثل، نتقاسم معهم الكثير من الأفكار، ونحاول الاستفادة منهم ومن تجربتهم في البرلمان وعلاقتنا أيضا جيدة مع كل الأحزاب الجزائرية غير الإسلامية.= وماذا عن مستقبل العلاقات الجزائرية المغربية؟
== نرجو مستقبلا إزالة كل السحب التي سادت العلاقات الثنائية وسنعمل على إزالتها، ونتعاون على بناء المغرب العربي الكبير في ظل التطورات الراهنة، والمنطقة المغاربية بحاجة لعلاقة متينة بن الشقيقين الجزائر والمغرب، وسنعمل على إزالة كل المعوقات التي تقف أمام إعادة اللحمة بيننا.- محمد ظريف للشروق اليومي:
- حزب العدالة والتنمية أسقط فزاعة التيار الإسلامي بالمغرب العربي
![]()
- اعتبر الباحث المغربي محمد ظريف المتخصص الجامعي في شؤون الجماعات الإسلامية أن فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المغربية يشكل إسقاطا لفزاعة الإسلاميين في منطقة المغرب العربي في سياق إقليمي أوصل الإسلاميين في تونس وليبيا إلى واجهة الأحداث.
- وقال محمد ظريف في حديث للشروق اليومي إن حركة 20 فبراير الداعية لمقاطعة الانتخابات خدمت حزب العدالة والتنمية بشكل كبير مثلما خدمتها حركة استعداء التيار الإسلامي المعتدل من طرف تيار شبه استئصالي في المغرب جعل من محاربة الإسلاميين إستراتيجية سياسية قادها الصديق الشخصي للملك محمد السادس فؤاد علي الهمة أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة الذي أدار تجمعا لعدة أحزاب تحت مسمى التحالف من أجل الديمقراطية، وقد خلّف هذا الاستهداف تعاطف الناخب المغربي الذي عرف وخبر التيار الإسلامي المعتدل المتدرج في الممارسة السياسية في المغرب منذ سنوات”. وأوضح محمد ظريف أن هذه النتائج ربما سيكون لها تأثير على الانتخابات التشريعية القادمة في الجزائر بخاصة وأن هذا البلد كان سباقا في الترخيص لأحزاب إسلامية ثم سباقا في إدماج أحزاب إسلامية معتدلة مثل حركة مجتمع السلم والنهضة في اللعبة السياسية، مؤكدا أن التيارات الاستئصالية ارتكبت عديد الأخطاء في إثارة الاستعطاف الشعبي لخصومهم، وختم الباحث المغربي بأن أمام حزب العدالة والتنمية عدة تحديات هي إقناع 55 % من المواطنين المغاربة الممتنعين عن التصويت بالانخراط في السياسة، ومن سوء حظ الإسلاميين في المغرب أنهم سيواجهون تحديين أساسيين في إدارة الشؤون العامة، حيث لم يسبق لهم المشاركة في التدبير الحكومي وهم مطالبون بالوفاء بالتزاماتهم الانتخابية في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة تطبعها الأزمة المالية العالمية، وقد يستغل مناوئوه ذلك في إضعافه وكسر تطوره القاعدي، كما أنهم مطالبون بتحاشي ارتكاب أخطاء مثل تلك التي ارتكبتها النهضة في تونس في موضوع الخلافة السادسة، تحاشيا لتثوير الفزاعة الإسلامية من جديد، أو كما عبر “على إسلاميي المغرب الفوز بمشروعية الإنجاز بعد الفوز بمشروعية الانتخاب”.
- عبد الإله المنصوري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المقاطع للشروق:
- مقاطعة الانتخابات سبب فوز حزب التنمية والعدالة
- نسبة المشاركة المعلنة غير نزيهة
![]()
- شكك عبد الإله المنصوري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المغربي المقاطع للانتخابات المغربية في تصريح للشروق، في نتائج نسبة المشاركة فيها، التي أعلنت عنها المملكة والتي وصلت 45 بالمائة، واصفا إياها بغير النزيهة.
- صنع حزب التنمية والعدالة الحدث بفوزه، وكنتم ممن صنع الحدث بمقاطعته للانتخابات، لِم المقاطعة؟
- لمقاطعتنا عدة أسباب مشروعة ومنطقية، أولا نرفض إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، لأن تاريخها أسود في التجربة في تدوير الاستحقاقات الانتخابية، آخرها الاستفتاء الأخير الذي عرف تزويرا فاضحا، وكذا وجود لوائح انتخابية مطعون في نزاهتها حتى من طرف الأحزاب المشاركة في الحكومة، تقطيع انتخابي متحكم فيه على أساس حسابات شخصية ومدى علاقتها بالملك مثل مقارنة بين دائرتي محافظة بن غرير التي يبلغ سكانها الـ70 ألف نسمة أعطيت لها 3 مقاعد، ومحافظة طنجة التي يبلغ سكانها 90 ألف نسمة منحت 5 مقاعد، وكل هذا بسبب وجود فؤاد عالي الهمة بطنجة والذي تربطه علاقة صداقة بالملك، ضف إلى ذلك تصرف وزارة الداخلية في مرحلة تحضير الانتخابات، ككيان يحظى بنوع من التفوق المؤسسي على باقي الوزارات، وحتى على الحكومة، ورئاسة الحكومة، وهذا مخالف لما قيل بأن الدستور قد أتى من مستجدات، إضافة إلى تحقيق عدة مطالب أخرى مهمة.
- ما هي هذه المطالب؟
- المطلوب فتح نقاش وطني قبل أي إجراء آخر حول سبب عزوف المغاربة عن المشاركة الانتخابية، عوض الاكتفاء بنقاش تقني، إحالة ملف الإشراف على الانتخابات إلى هيأة مستقلة مثلما حدث في عدة دول منها تونس والأردن، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، والإفراج عن معتقلي بوعرفة “مناضلي الحزب الصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما”، وعن الصحفي رشيد نيني، وضمان عودة الصحفيين المنفيين، ورفع كل أشكال التضييق والمحاصرة والتهديد الموجهة ضد نشطاء “حركة 20 فبراير”، وإلغاء قانون الإرهاب، وفتح تحقيق في ممارسات مختلف الأجهزة الأمنية منذ 16 ماي 2003 ووضعها عملياً تحت إشراف حكومي ومراقبة برلمانية، وإحالة ملفات الفساد على القضاء، والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وإزاحة الرموز المسؤولة عن التزوير والفساد السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا حل مشكلة حزب الأصالة والمعاصرة والأحزاب الإدارية التي ارتبط وجودها على مدى سنوات بممارسات مخلة بقواعد التباري الحر وتكافؤ الفرص، إعداد الشروط المؤسسية العامة الكفيلة بحل مشاكل البطالة وخاصة بالنسبة لحملة الشهادات العليا وتلبية الحاجيات الملحة للمواطنين وجعل جهاز الدولة في خدمة البرنامج الذي يحظى بثقة الناخبين وليس في خدمة برنامج قار للدولة لا يتأثر برياح النتائج الانتخابية ويُراد إضفاء حصانة عليه وجعله فوق النقد والمنازعة، إلغاء مظاهر البروتوكول الملكي التقليدية كتقبيل اليدين، وكذا جعل التسجيل في اللوائح الانتخابية بطريقة آلية لكل من يتوفر على بطاقة الهوية، حيث لدينا 13 مليون ناخب في اللوائح الرسمية في حين 8 ملايين مواطن مقصى والدولة تتعمد هذا الإجراء لتبقى متحكمة في نتائج الانتخابات.
- لكن البعض من المتتبعين للشأن المغربي أرجع سبب مقاطعتكم لضعف تنظيماتكم السياسية، وربطها أيضا بـ”حركة 20 فبراير”؟
- الحركة تعبير الشعب المغربي عن حالة الحراك الموجودة حاليا، وحزبنا يلعب فيها دورا أساسيا ،وجزء من شبابه من مؤسسيها، والأكثر تفاعلا فيها، ونحن ننخرط فيها وندافع عن استقلاليتها من كل التيارات السياسية، وهي فعلا دعت للمقاطعة حتى تتحقق المطالب، لكن لو كانت مقاطعتنا هي ضعفنا، ولو كنا فعلا ضعافا لما استطعنا إخراج الآلاف من المواطنين للشارع، قد يكون كلامهم صحيحا لو تحدثنا قبل الحراك العربي وقبل 20 فبراير، لكن الآن المنطق مختلف تماما.
- هل ترى أن المقاطعة أثرت على سير ونتائج الانتخابات، وما تعليقك على نسبة المشاركة؟
- طبعا أثرت المقاطعة على أجواء ونتائج الانتخابات، فملامح المقاطعة كانت تصبغ كل المقاطعات والجو العام كان باهتا، أما عن النتيجة فهي غير معقولة، إذ كيف يعقل أن تكون نسبة المشاركة 37 بالمائة في 2007، في وقت شاركت فيه كل الأحزاب وبدون مقاطعة وقبل حركة 20 فبراير، واليوم تسجل نسبة 45 بالمائة في وقت خرج فيه الشعب للشارع مقاطعا، ومقاطعة معظم الأحزاب للانتخابات، فهذه النتائج مطعون فيها وغير نزيهة.
- هل تريد القول أن فوز التنمية والعدالة غير مستحق؟
- الحكومة المغربية أرادت أن تعطي مصداقية للعبة الانتخابية، وتثبت سقوط الأحزاب التي تدعو للمقاطعة، لكن نقول ورغم السياق العام الذي لم يكن نزيها، بقيت التنمية والعدالة كأقوى حزب مشارك في اللعبة الانتخابية ولو لم تكن مقاطعة لما وصلت للنتائج التي حققتها.
