سفير المملكة المتحدة في الجزائر يكتب للشروق:خياران أمام الأسد
لقد شهد العالم، خلال الستة أشهر الماضية، تطورات كبيرة عبر العالم العربي. لقد أعجبنا بشجاعة وتصميم الكثير من الشعوب لتحقيق تغيير سلمي، وتأسيس مستقبل أفضل لأنفسهم ولبلدانهم، مبني على سيادة القانون والكرامة والمساواة للجميع.
- طبعا هناك استثناءات رهيبة لما وصفنا، فالقذافي لا يزال مصرا على التمسك بالسلطة، متحديا رغبة شعبه ومطالب المجتمع الدولي. كما شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، أمثلة أخرى عن الوحشية الفظيعة التي يمارسها النظام السوري على أبناء شعبه، في مدن مثل حماة.
- من المؤكد أن القمع العنيف لن ينفع سوى في التشكيك أكثر فأكثر في مشروعية هذا النظام، وخلق تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الحكومة السورية تنوي الالتزام بعملية الإصلاح، التي أعلنتها مؤخرا أم لا. إذ من المستحيل أن يقوم حوار سياسي هادف في ظل أعمال قمعية عسكرية.
- يتوجب على السلطات السورية وقواتها الأمنية أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
- كما ينبغي على الحكومة السورية منح حق الدخول للجنة الدولية للصليب الأحمر والوكالات الخيرية الأخرى: لا يمكن قبول أي عذر لمنع حق الدخول.
- السبيل الوحيد لتأمين الاستقرار على المدى الطويل في سوريا سيكون من خلال بدء حوار وطني شامل وصريح وصادق، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية هادفة من دون أي تأخير. لكن لا يمكن حدوث هذا إلا بضمان حق التظاهر السلمي، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
- أعلن الرئيس بشار الأسد عن خطط للقيام بإصلاحات، بما فيها خطط لحوار وطني وإصلاحات دستورية، وقوانين جديدة حول الأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام. لكن حتى تجدي هذه التغييرات نفعا، يجب أن تطبق بالكامل وعلى الفور.
- ليس من صلاحيات المملكة المتحدة تقرير مصير سوريا، بل وحده الشعب السوري هو المسؤول عن اتخاذ هذا القرار. لكن المملكة المتحدة تؤمن بأن هناك بعض القيم والحقوق الأساسية، لابد من الحفاظ عليها، وإن قام أحد الأنظمة كنظام الأسد بتعديها، فستكون للمجتمع الدولي حينها مسؤولية واضحة، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية المدنيين.
- لقد كانت الحكومة البريطانية المبادرةَ في ردراج عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري والرئيس بشار الأسد. وإلى جانب مبادرة الاتحاد الأوروبي، فنحن نعمل أيضا من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما قمنا بنشر مسودة قرار من مجلس الأمن للأمم المتحدة، يدين القمع في سوريا، ويطالب الحكومة السورية بتلبية مطالب الشعب السوري الشرعية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ورفع كل القيود المفروضة على الإعلام والانترنت، والتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. ومع الفظائع اليومية التي تحدث في سوريا، أصبح من غير المقبول أن تبقى أهم منظمة دولية مسؤولة عن حفظ الأمن والسلام صامتة.
- إن استمر النظام في اختيار طريقة القمع الوحشي، فلن يزيد ذلك إلا من ضغط المجتمع الدولي. وقد وضحت المملكة المتحدة أن أمام الرئيس بشار الأسد خيارين: الإصلاح أو التنحي.