سفير إيطاليا: مشاورات جادة لإبرام صفقات في 2022

باشر وزير الصناعة أحمد زغدار، لقاءات ثنائية مع سفراء عدد من البلدان خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، شملت اليابان والمملكة البريطانية وإيران والإمارات العربية المتحدة والتشيك ويرتقب أن تتمدّد خلال الأيام المقبلة لاستضافة سفراء دول أخرى أوروبية وعربية وآسيوية وأمريكية، في إطار اصطياد مشاريع مثمرة في مختلف المجالات، وتحديد قائمة الشركاء الصناعيين الاستراتيجيين الجدد للجزائر.

ويأتي ذلك عشية الإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن مدوّنة من 318 نشاط مفتوح أمام الأجانب في عدد لا بأس به من القطاعات، في حين تتجه الحكومة الجزائرية إلى تنويع شراكاتها، بعد أن كانت إلى وقت قريب تمنح الحصرية للسوق الفرنسية، والأسبقية لشركات بلادها، حيث تعيد وزارة الصناعة اليوم ترتيب قائمة الشركاء الاستراتجيين وفق مشروع قانون الاستثمار الجديد، تبعا للامتيازات التي يقدمها الشريك الأجنبي منها رأس المال والخبرة ونقل التكنولوجيا والتصدير وخلق مناصب شغل.

وفي حين تشير مصادر متطابقة إلى تجميد اجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا التي كانت منتظرة قبل سنة بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، وبعدها نتيجة خلافات سياسية، يسابق وزير الصناعة الزمن لقيادة سلسلة مفاوضات مع السفراء الأجانب للتعريف بالفرص الجديدة التي تتيحها السوق الجزائرية، خاصة أن هذه الأخيرة ستكون بوابة التصدير نحو إفريقيا إثر فتح منطقة التبادل الحر.

ويقول السفير الإيطالي بالجزائر جيوفاني بوغلييسي في تصريح لـ”الشروق” إن الجزائر تعتبر سوقا جذابة ومهمة للإيطاليين وأن الدولتين تسعيان إلى توسيع الشراكة بينهما بشكل أكبر خلال سنة 2022، عبر إبرام صفقات جديدة في عدة قطاعات، خاصة في ظل تحضير السلطات الجزائرية إلى تقديم جملة من التسهيلات عبر قانون الاستثمار الجديد.

وأكد جيوفاني أن أهم القطاعات التي تثير الاهتمام حاليا هي النقل والصناعات الهيكلية والصناعة الغذائية والتحويلية والفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والطاقة والمناجم، في حين قال إن الاهتمام بصناعة وتركيب السيارات مؤجل، بسبب عدم وضوح الرؤية إلى غاية اليوم، حول سياسة الحكومة الجزائرية في التعاطي مع هذا الملف، مضيفا “الجزائر شريك هام وتاريخي، وسنة 2022 ستكون حافلة بين البلدين من خلال شراكات جديدة في الأفق وتعاون على كافة المستويات”.

وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الجزائر والمملكة المتحدة البريطانية نهاية الأسبوع، حيث استقبل بمقر الوزارة سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارون آن واردل، حيث أبدى زغدار، في هذا الإطار، رغبة الجزائر في تكثيف وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة لاسيما في قطاعات الصناعة، الفلاحة والمناجم.

وبعد أن أعطى الوزير لمحة عن الإطار القانوني الجديد المؤطر للاستثمارات والتحفيزات والضمانات التي سيقدمها للمستثمرين، أشار إلى الفروع التي يمكن أن تشكل فرصا واعدة للشراكة الثنائية رابح-رابح على غرار الصناعات التحويلية، الكيميائية، الطبية والمنجمية، ومن جانبها، أبدت السفيرة البريطانية إرادة بلادها لفتح أفق أخرى للشراكة الثنائية واهتمام المؤسسات البريطانية بالاستثمار في الجزائر واتفق الطرفان على عقد لقاءات ثنائية لتحديد الفروع والمشاريع الصناعية التي يمكن أن تشكل فرصا للشراكة بين مؤسسات البلدين.