سكان المغير ينتفضون ضد الغش في إنجاز الطريق بالوادي

انتفض العشرات من سكان حي ”البناء الذاتي”، وحي ”برحال المنصة” ببلدية المغير بولاية الوادي، مساء الإثنين، على ما أسموه الغش في إنجاز الطريق الرابط بين الحيين سالفي الذكر، الذي قالوا إنهم انتظروا إعادة تهيئته منذ سنوات، لكنهم تفاجؤوا بطريقة التزفيت التي قالوا إنها عبارة عن عملية غش قائمة الأركان، لاسيما بعد ورود معلومات لآذانهم، أن الإسفلت المستعمل ممزوج بالتراب وذو نوعية رديئة فضلا على أن الطبقة المفروشة منه لا يتجاوز سمكها 2 سم.
وقام سكان الحيين، بإيقاف المقاول عن العمل، متهمين إياه بممارسة الغش و”البريكولاج”، وأمروه بتوقيف الأشغال، كما قاموا بقطع الطريق والتجمهر لساعات طوال لغاية حلول الظلام، وحسب شهود عيان، فإن المقاول برر لهم أن استخدامه لهذا النوع من معايير المتعلقة بالإسفلت سمكه، راجع لدفتر الشروط والاتفاقيات مع صاحب المشروع الذي هو بلدية المغير، أن إنجازه للطريق لم يخرج على المعايير التقنية والشروط الواردة في دفتر الشروط.
كما أفاد المحتجون، بأن أعضاء من المجلس البلدي الذين حضروا لمعاينة إدعاءات المواطنين، حملوا مسؤولية ما يجري للمقاول، على حد تعبيرهم، وهو ما دفع بالمحتجين للمطالبة بفتح تحقيق حول نوعية الإسفلت التي تم بها إنجاز جزء من الطريق، وكذا مراجعة سمكه الذي قالوا إنه من غير المعقول إنجاز طريق بسمك 2 سم، ستقتلعها مياه الأمطار مع أول نزول لها، كما طالبوا بمعاقبة كل الأطراف المتسببة في هذا الغش والفساد المفضوح على حد قولهم.
فيما عبّر عدد أخر من المواطنين عن تذمرهم، وقالوا بأنهم الضحية الأولى والأخيرة، وسط تنمية محلية راكدة على مستوى البلدية التي مازالت تعاني من تراكمات تخص عدة مشاكل من بينها النقاط السوداء ونقص المياه وانقطاعه لفترات طويلة على عدد من الأحياء، أين اتهم السكان كل من المقاول والسلطات المحلية بالتواطؤ في عملية الغش والمهازل التي تخص التنمية، على حد قولهم، أين شددوا على أحقيتهم في المشاركة في مراقبة أشغال الإنجاز ومتابعة التنمية المحلية وإبداء الرأي في إطار الديمقراطية التشاركية التي شدد عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية في العديد من المناسبات.
وكان سكان بلدية المغير يأملون من خلال انتخابهم لرئيس البلدية، بأنه سيخرجهم من الأزمات والمشاكل المتعددة والمتنوعة، على حد تعبيرهم، غير أن أحلامهم تبددت وذهبت سدى، نتيجة ما أسموه بسياسة “البريكولاج” والغش في إنجاز المشاريع التنموية المحلية، مناشدين والي ولاية الوادي ورئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا الوالي المنتدب وكل السلطات العليا في الولاية التدخل العاجل ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي وصفوها بغير المقبولة جملة وتفصيلا.