سكان حي الفتح بالقبة يندّدون بالتوسعات غير القانونية

طالب سكان حي الفتح بالمنظر الجميل في القبة والي العاصمة عبد القادر زوخ إيفاد لجنة للتحقيق في قضية تعدي بعض سكان تعاونية الفتح على الملكية العمومية، وتشييد توسعات غير مرخصة، متهمين السلطات المحلية بالتواطؤ ورفض تنفيذ تعليمات رئيس الديوان في مراسلته المؤرخة في 21 نوفمبر الماضي.

وحسب السكان، فإن مسؤولي البلدية والدائرة الإدارية لحسين داي، لم يتحركوا لحد كتابة هذه الأسطر، حول قضية الاستيلاء على أجزاء من أرصفة وتشييد توسعات غير مرخصة على مساحات من الطريق العمومي، من طرف بعض سكان التعاونية العقارية المسماة ” الفتح”، مشيرين أنه على الرغم من تحرك السلطات الولائية ومراسلة رئيس الديوان بالولاية الوالي المنتدب لحسين داي، لإعلامه بضرورة التحرك بعد تسجيل شجار عنيف بتاريخي 22 سبتمبر و2 أكتوبر الماضي على مستوى الطريق العام بالتعاونية بسبب الركن العشوائي للسيارات، وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل مصالح الأمن في كل مرة لتهدئة الأوضاع.

ويضيف السكان، أن قضية الركن العشوائي ليست النقطة الوحيدة التي تشكل صداعا لهم، وإنما يتمثل المشكل الأكبر في التوسعات غير المرخصة والاستيلاء على جزء من الطريق العمومي والأرصفة، مشيرين في ذات السياق، إلى أن المسؤولين المحليين لم يتدخلوا لحد اللحظة لتحرير المساحات المحتلة، ضاربين مراسلة رئيس الديوان المتعلقة بضرورة إيفاد المكلف بالأمن ومفتش التعمير للمقاطعة قصد معاينة جميع حالات الاستيلاء على الأرصفة والطريق العمومي وتحرير المخالفات اللازمة، قصد تحرير قرارات الهدم من طرف رئيس البلدية تطبيقا لما ينص عليه قانون التعمير 04/05 في مثل هذه الحالات، مؤكدين أن هذه التوسعات تسببت في غلق الطريق العام عن بقية الجيران.

ودعا محدثونا مسؤولي الولاية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق في ملابسات التأخر في تطبيق القرارات –حسبهم-، خصوصا أن التوسعات باتت تشوّه المنظر العام للحي. من جهتنا اتصلنا برئيس بلدية القبة لمعرفة تفاصيل القضية، والذي أكد أن مشكل التوسعات غير المرخصة مطروح على المستوى الوطني، وسيتم معالجته قريبا من طرف مؤسسة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر.