سكرتيرات نائب الرئيس المدير العام “شاهد ما شافش حاجة”
بدأ العد التنازلي لأطوار محاكمة سوناطراك في نهاية أسبوعها الثالث بمحكمة الجنايات بالعاصمة مع الانطلاق في سماع الشهود البالغ عددهم 84، حيث خصص القاضي رقاد جلسة أمس لسماع 25 شاهدا، في القائمة الأولية المعنية بصفقة الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية التي حصل عليها المجمع الألماني “كونتال فونكوارك”، وتضم في أغلبها كاتبات وسكرتيرات تبين أنهن لا يعلمن شيئا عن القضية، فيما اكتست شهادة كل من رئيس الدائرة القانونية بمديرية الإنتاج ونشاط المنبع بوشام محمد، وكذا رئيس مشروع الحماية هاشمي كمال أهمية كبرى بالنسبة للمحكمة، ما جعل الدفاع يطرح أسئلة للشاهدين لأكثر من ساعتين.
وتبين من خلال المناداة على الشهود، وجود شاهد توفي رحمه الله، وشاهدين غائبين، لتقتصر القائمة النهائية ليوم أمس على 23 شخصا، فيما قرر القاضي سماع أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء العامين لسوناطراك في آخر مرحلة، لتكون البداية بالشاهد “سي فضيل حنفي”، مدير مركزي ببنك الجزائر، هذا الأخير وبعد أدائه لليمين، فسر للمحكمة التحويلات التي كانت بين “هولدينغ كونتال” و”كونتال ألجيريا” عبر حسابها في بنك “نتيكسيبس” إلى كل من المتهمين مغاوي الهاشمي وابنه يزيد في بنك “بي أنبي باريبا” وكالة حيدرة، وقال أن التفتيش الذي قام به البنك كان على إثر معلومات وصلته بعد تحرك القضية وهذا في 28 نوفمبر 2010، مشيرا إلى أن الأموال كانت نتيجة تقاسم أرباح “الهولدينغ”، ليطلب المتهم مغاوي الهاشمي مواجهة مع الشاهد، حيث أكد للمحكمة بأن الأموال كانت من هولدينغ وليس “كونتال ألجيريا” كما كان يصرح الشاهد .
وتميزت الجلسة الصباحية بالاستماع لثلاث كاتبات وسكرتيرات لدى نشاط المنبع كن يشتغلن عند نائب الرئيس المدير العام بلقاسم بومدين المتهم في الملف، حيث كانت أسئلة المحكمة حول مدى اطلاعهن على عقود الصفقات الخاصة بـ”كونتال فونكوارك” أو زيارة آل اسماعيل لبلقاسم بومدين؟ أو أولاد محمد مزيان؟ لتقول الشاهدة “زميش سلاف” وهي كاتبة بالأمانة التقنية “لا، لم أطلع”، ولا على باقي الأسئلة، ونفس الشيء بالنسبة للشاهدة “سكروف إيمان” كاتبة لدى بلقاسم بومدين، وكذا “عشوي مريم” وثلاث كاتبات أخريات كن كلهن بمثابة “شاهد ما شافش حاجة “.
وصنع الشاهد الألماني “كونش هانز ستيفان” الحدث بالمحكمة، هذا الأخير الذي كان يحضر يوميا منذ انطلاق المحاكمة وينتظر خارجا، ليقرر القاضي الاستماع إليه باعتبار أنه قدم شهادته أمام قاضي التحقيق بصفته ممثلا قانونيا للشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك”، لكن المحامين أثاروا مسألة أدائه لليمين والقسم وهو رعية أجنبي غير مسلم، وبتهكم قال سيليني “اجلبوا له الإنجيل ليقسم عليه”، ليقول القاضي “قانون الإجراءات الجزائية لم يتنبأ لمثل هذه الحالات في شهادة الأجانب”، وأضاف في كلامه للرعية الألماني “محكمة الجنايات ستسمعك كشاهد دون أداء اليمين، وأصلا أنت كنت ممثل للشركة وشهادتك تؤخذ على سبيل الاستئناس”، ليرد توماس “ما علاقة سوناطراك بفونكوارك، لا يمكن أن أقول شيئا؟”، يرد القاضي “أنت شاهد ولست متهما”، يضيف الشاهد “منحت ملف لقاضي التحقيق بصفتي ممثلا قانونيا، وتم اختياري لتمثيل الشركة، لأني أتقن الفرنسية، لكن لا علم لي بالوقائع”، ليقول له القاضي “لكنك صرحت في خمس صفحات عند قاضي التحقيق”، يجيب الشاهد “لا علم لي”، رئيس الجلسة “يمكنك الانصراف، واضح أنك لا تريد الكلام“.
ومن جهة أخرى أكد الشاهد بوشام محمد، رئيس دائرة الشؤون القانونية بنشاط المنبع ومديرية الانتاج، بأن مجمع كونتال فونكوارك، تقدم بملف في إطار العقود الخمسة التي حصل عليها، وكان هناك عقد تأسيس للمجمع منتهي الصلاحية، وطلبت منه الشركة إحضار عقد جديد، وكذا العقد الخاص بكل شركة على حده، وفي إجابته على أسئلة المحكمة، أكد أنه لم ينتبه لكون بشير فوزي شريك في “كونتال ألجيريا”، ليعلق القاضي “تنتبهون للتاريخ والشركاء لا”، وأضاف الشاهد بأنه لم يكن على علم بوجود ابن مزيان محمد كشريك في “كونتال”، وأشار بأن المديرية الجهوية لحاسي مسعود هي مسؤولة المشروع.
وفي سياق متصل، قال الشاهد هاشمي كمال رئيس مشروع في صفقة الحماية البصرية والالكترونية بأن مجمع “كونتال فونكوارك” في عقوده الأربعة قام بالأشغال بنسبة 90 بالمائة ومعداته جيدة وذات معايير عالية، ولم يخف وجود تحفظات بسيطة حول المشروع كانت من صميم متطلبات سوناطراك للحفاظ على قاعدة بيانات العمال حتى لا تكون بيد الأجانب، وقال أنه مهندس ميكانيكي، وكانت مهمته مراقبة المشاريع، وتم عقد اجتماع في 26 جانفي 2009 برئاسة بلقاسم بومدين لملاحظة تطور مشاريع الحماية لكل الشركات، وتبين أن الشركات الأخرى كانت جد متأخرة، إلا كونتال التي أنجزت مشاريعها بكل التزام، وأضاف لم تستلم الشركة باقي أتعابها، لأنه لم يكن هناك محضر للتسليم النهائي للمشاريع، والألمان غادروا المواقع في ماي 2010، بعد وصول برقية من المديرية العامة تفيد توقيف المشاريع بسبب القضية.
القاضي للشهود: “كل واحد فيكم من أعضاء اللجنة لم يسمع ولم ير؟”
أكد الشهود من أعضاء اللجنة التي أشرفت على مشروع تأميم منشآت سوناطراك في صفقة الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية، على أن قرار تقسيم الحصص ومنحها للشركات الأربع “كونتال فونكوارك وبيسات ومارتك وسيامنس التي انسحبت بعدها” كان مفروضا من أعلى، ووصلهم قبل فتح العروض.
ففي السياق، كشف الشاهد مهداوي ناصر عضو اللجنة التقنية في صفقة الحماية الالكترونية، خلال إدلائه بشهادته أمام محكمة الجنايات، بأنه عين من قبل نائب الرئيس المدير العام بلقاسم بومدين ليكون عضوا في اللجنة التقنية الخاصة بصفقة تأميم 123 منشأة، وأضاف “قبل فتح الأظرفة وصلتنا مراسلة كتابية وأوامر بتقسيم الصفقات إلى أربع حصص بين الشركات دون أخذ بعين الاعتبار نتائج العروض التقنية”، ليسأله القاضي “إذا ما هو دوركم كلجنة؟”، يجيب “الفتح لا قرار ولا سيادة”، وقال في معرض تصريحاته بأن الرسالة أمضاها محمد مزيان ونائبه بلقاسم بومدين، ليعلق القاضي “على حسب ما أرى تم تعيينكم في اللجنة على المقاس، وصلتكم رسالة قبل فتح الأظرفة ولم تفعلوا شيئا”، وأردف القاضي “الشهود من أعضاء اللجنة، كل واحد فيكم لم يسمع ولم ير؟”، ليستفسر الشاهد “لو لم تصلكم الإرسالية كيف كنتم ستختارون الشركات؟”، يرد “أقل عرض أكيد“.
وبدوره الشاهد خاسف محمد أعراب وهو عضو في اللجنة التجارية في نفس المشروع، أكد بعد أدائه اليمين القانونية أمام المحكمة بأن رئيس اللجنة عرعار تلا عليهم الإرسالية التي وصلته من المديرية العامة لسوناطراك قبل فتح الأظرفة والتي تنص على تقسيم الحصص بين الشركات وعلى إثرها رفضت سيامنس التقسيم وانسحبت لتبقى ثلاث شركات منها “كونتال فونكوارك”، مشيرا إلى أن الحصص كانت محسومة في ذات الرسالة وأكد في السياق أنهم نفذوا التعليمات وفقط، ليقول له القاضي “لكنكم لجنة من المفروض لديكم الاستقلالية“.
وبخصوص علمه بوجود أحد أبناء مزيان شريكا في كونتال، قال أنه لم يكن يعرف، ليسأله المحامي “أنت وظيفتك رئيس أمن المنطقة الصناعية، هل حضرت عرض كونتال في حاسي مسعود فيما يخص أجهزة التأمين الالكتروني”، يجيب “لا أتذكر؟”، القاضي ” نت شاهد، لا تخف من الإجابة”، ليطلب من آل اسماعيل النهوض من مكانه ليراه الشاهد، حيث أكد هذا الأخير أنه هو من كان في العرض.
الشاهد يحيى مسعود يخلط حسابات دفاع سايبام ويؤكد:
مشروع “جي كا 3” كان غاليا جدا والمقارنة تمت بمعايير البيئة والتضاريس
أكد الشاهد يحي مسعود رئيس اللجنة التقنية في صفقة أنبوب الغاز “جيكا3” الذي فازت به “سايبام الإيطالية” جميع تصريحاته السابقة أثناء التحقيق، وقال في معرض شهادته المقدمة للمحكمة الجنائية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بأن مواصلة الصفقة مع شركتين فقط، كانت توحي منذ البداية إلى أن “المنافسة مغشوشة”، وأضاف بأن المشروع انطلق في إطار الاستشارة المحدودة، مشيرا إلى أن نائب الرئيس المدير العام السابق شيكراد حسين طلب رخصة من مزيان لإكمال الصفقة مع شركتين، في حين أن التعليمة “ار 14” والتي أقرها شيكراد لا تسمح بذلك، ليصرح “الحقيقة، التعليمة لا تسمح، لكن الرئيس المدير العام له سلطة اتخاذ القرار”، وواصل شهادته “أرى في هذه التعليمة فتوى”، وأضاف “زناسني بن عمر المتهم في القضية تم تعيينه في نوفمبر 2008 كنائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب”، وأردف “لما تم تعيينه كانت اللجنة التقنية فتحت العروض وتبين أن سايبام أقل سعرا“.
وواصل يحيى مسعود شهادته قائلا “في الحقيقة لما تكون هناك شركتان فقط، المنافسة تكون مغشوشة”، مشيرا إلى انه ممكن جدا ان يتم رفع الأسعار في هذه الحالة، وهو ما حدث، يقول، حيث تبين أن سعر “سايبام غالي بنسبة 68 بالمائة”، مشيرا إلى أن زناسني بن عمر رفض في البداية الإمضاء على الصفقة بهذا السعر، وحينها تم تشكيل لجنة برئاسته لدراسة العرض الخاص بسايبام ومقارنته بعروض أخرى، وخرجت باقتراح تخفيض 40 بالمائة أو الإلغاء وإعادة المناقصة بمجمع شركات وطنية، وتم إرسال الاقتراح لمزيان محمد الرئيس المدير العام والذي قال بأن التخفيض سيكون 12.5، بعد ا كان زناسني بن عمر قد اقترح 25 بالمائة استنادا للمعطيات التي يملكها وخبرته في هذا المجال.
وقال يحيى مسعود بعد وصول أوامر كتابية بالتفاوض بنسبة 12.5، انسحب من المفاوضات، لأنها تجاوزته، وتم إمضاء العقد بعد آخر مفاوضات خاضها زناسني بن عمر مع مدير سايبام تيليو أورسي بـ15 بالمائة، ليبقى الثمن حسبه ضخما، ليصرح “لحد الآن، أنا مقتنع بأن الأسعار تضخمت، لأن المنافسة كانت مغشوشة بشركتين”، ليواجهه القاضي بتصريحات زناسني والتي قال فيها بأن اقتراحاته للتخفيض 40 بالمائة لم تكن منطقية والشركات الوطنية ليست مؤهلة للمشروع؟، يرد “ربما هو يعرف أكثر مني في مجال الإنجاز وحقا الشركات الجزائرية لا تحترم آجال الإنجاز”، وشدد أن التقييم قامت به لجنة مختصة ورفض ما صرح به مدير سايبام “ماسيمو” بالخصوص ألا وجه للمقارنة بين الحصص لاختلافها ولصعوبة “جيكا3″، ليقول في بداية 2009 الأسعار العالمية لنفس الحصة كانت تقدر بـ1.2 مليون دولار للكلم في أنبوب 46 بوصة، وسايبام اقترحت 2 مليون دولار لنفس الحصة بنفس المعايير، ونوه بأن تكاليف الأمن وشراء الأنابيب تتكفل بها سوناطراك وما على سايبام سوى الإنجاز.
يطلب النائب العام مواجهة بين مدير سايبام غاليبو ماسيمو والشاهد يحيى مسعود وزناسني بن عمر بخصوص هذه التصريحات لإزالة اللبس، فيؤكد ممثل سايبام انه قال بأن الأمن تدفعه سوناطراك، لكن الانعكاسات المباشرة الناتجة عن الإختلالات في الأمن هي التي كانت من مسؤولية سايبام، كما أن العمال الأجانب بسبب الحراسة والليل كانوا يشتغلون ساعات أقل وأضاف “أنا لم أطلع على الدراسىة التقنية التي قامت بها سوناطراك، لكن قمنا بدراسة للمنطقة وتبين وجود صعوبات مقارنة بالحصتين الأولى والثانية، وبعد انجاز المشروع، تبين أن ثمنه أغلى من الثمن الذي تم تحديده أولا”، ليصرح الشاهد “هو يقول ليس مرتفعا، لماذا خفضوا الثمن بنسبة 15 بالمائة؟”، يرد عليه مدير سايبام “نحن قررنا التفاوض والتنازل عن 15 بالمائة، لأن المشروع استراتيجي بالنسبة لنا ولدينا محافظ حسابات يثبت أنه دفعنا 150 مليون دولار أكثر مما هو متفق عليه“.
وفي رده على سؤال محامية زناسني بن عمر “إن كان سمع بتعليمة الوزير لموكلها والتي قال له لا يمكن إلغاء الصفقة”، رد “لا، لم أكن على علم بها”، في حين أكد زناسني بن عمر أنه أعلمه بإرسالية الوزير فكيف يقول لا أعلم؟ ليسأله الدفاع “هل كانت لديك ضغوط في المفاوضات مع سايبام؟”، يصرح الشاهد “أنا لا يضغط علي أي شخص/ لا زناسني ولا مزيان ولا الوصاية“.
رئيس اللجنة عرعار: أوامر الوزير لم تترك الفرصة لمزيان للاختيار
أعضاء اللجنة التجارية: وصلتنا رسالة ممضاة من قبل مزيان لتقسيم الحصص
قال الشاهد بلحسين منير، بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة الجنايات إنه كان يشتغل في المديرية العامة للأمن الداخلي بسوناطراك، وحضر اجتماع فتح العروض التجارية لمشروع الحماية الإلكترونية بصفته ملاحظا، وخلاله وصلتهم رسالة من المديرية العامة لتقسيم الحصص بين الشركات الأربع، وانسحبت على إثرها “سيامنس” الألمانية، ليتساءل القاضي “ما دوركم كلجنة”، ليرد “لما تأتينا تعليمات من المجلس التنفيذي لا يمكننا رفضها”، يقول القاضي “انتم لجنة صورية”، ليصرح الشاهد “ماذا بقي للجنة مع الأوامر سوى تدقيق السعر وتحضير المحضر“.
ومن جهتها، الشاهدة براهيتي ليندة، عضو في اللجنة التجارية، صرحت أن الاجتماع انطلق منذ الصباح برئاسة عرعار بوعلام وتم إعلامنا بالتغيير في الحصص وتقسيم المشروع إلى أربع، وبحضور الشركات الأربع “كونتال، بيسات، مارتاكس، وسيامنس”، وقالت “تم تبليغهم بموافقة مزيان محمد على صيغة التعاقد بالتراضي”، يتساءل دفاع الخزينة “لماذا الاستعجال في ثلاث حصص، والرابعة تمت بطريقة عادية”، وترد “لا أعلم“.
فيما نفى الشاهد طالب أمين، كاتب في اللجنة التقنية لفتح العروض، علمه بالهيئة التي اختارت قائمة الشركات التي تحصلت على الصفقة، وأكد نفس أقوال باقي أعضاء اللجنة التجارية بخصوص اتخاذ قرار تقسيم الحصص قبل فتح الأظرف.
أما الشاهد عرعار بوعلام، رئيس لجنة فتح العروض التجارية والذي كانت المحكمة وهيئة الدفاع تنتظر سماعه لأهمية شهادته في ملف الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية، فقد قال بعد أدائه اليمين القانونية إن المشروع انطلق في إطار الاستشارة المحدودة لـ123 منشأة، وصلتنا في أوت 2006 مراسلة لتقسيمها إلى أربع حصص طبقا لتعليمة الرئيس المدير العام لسوناطراك والرسالة وصلتني من عند النائب المدير العام بلقاسم بومدين، ولم تكن الشركات تعلم بالحصص التي تحصلت عليها، ليسأله القاضي “ما دور اللجنة بعدما قرر المجلس التنفيذي في أعلى هرم الشركة تقسيم المشروع بين الشركات“.
وأضاف “من المستحيل أن تتكفل شركة واحدة بحماية كافة المنشآت الـ123″، مشيرا إلى أن المشروع كان ذا طابع استعجالي نظرا إلى أوامر وزير الطاقة والمناجم آنذاك، وأضاف أن صلاحيات الرئيس المدير العام تسمح له في الظروف الاستثنائية والاستعجالية منح الصفقة بالتراضي.. القاضي يعلق “يعني الرئيس المدير العام له حق خرق التعليمة التي صادق عليها هو؟ إذا كان عليكم منح الصفقات عن طريق الهاتف وخلاص دون التقيد بالقانون”، ليؤكد الشاهد “أوامر الوزير لم تترك الفرصة لمزيان للاختيار”، القاضي “لكن الوزير لم يعلمكم بطريقة التعاقد”ّ.. ويسأل “هل كان للجنة استقلالية؟” يرد عرعار”استقلالية في إطار تنفيذ الأوامر”، وأضاف “تعليمات الوزير كانت واضحة ومكتوبة“.