سكنات الترقوي العمومي بالقبة في خبر كان.. والمستفيدون يستنجدون بطمار

يعيش مكتتبو الترقوي العمومي المستفيدين من شهادة التعيين بالقبة في العاصمة، حالة من القلق والاستياء الشديد، جراء تأخر انطلاق الأشغال بالموقع، وهذا رغم دفعهم للشطرين الأول والثاني بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون سنتيم في سنة 2014.
وقال ممثلون عن المكتتبين في تصريح لـ “الشروق”، “إنهم انتظروا 3 سنوات للحصول على شهادة التعيين في غضون شهر أوت من سنة 2017 بموقع جذاب وجميل، غير أن الفرحة لم تدم طويلا، حيث تحوّلت إلى صدمة أشد قسوة وأعمق ألما، وهم يشهدون على موقع الأحلام إهمالا فاضحا وتسيبا واضحا، بعدما أصبح مشروع سكنات الترقوي العمومي بالقبة مجرد اسم على ورق ومحل قمامات على الطرق”.
وتساءل المكتتبون عن مصير السكنات التي طال بها الأمد منذ سنوات، وهم يعيشون في غليان، ما دفعهم لتوجيه عدة شكاوى إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لكن دون جدوى، حيث لم يتلقوا أي رد مقنع، يضيف المكتتبون.
وأشار مكتتبو الترقوي العمومي المستفيدين من شهادة التعيين بالقبة، إلى أن بعضهم ينتمون إلى فئة “عدل 1″، حيث تم إقحامهم بعد عقد من الزمن في برنامج الترقوي العمومي نظرا لنمو مداخيلهم، غير أن ذلك لم يشفع لهم وزادت متاعبهم بعدما انقضى عقدان ولم يحصلوا على سكناتهم، وهم الآن يخشون أن تستمر معاناتهم ومأساتهم وتدخل عقدها الثالث في انتظار “السكنات الحلم”.
وقال المكتتبون في تساؤل ممزوج بالحسرة والتهكم “هل بإمكان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إنجاز هذا المشروع، وهي لم تقدر حتى على كشف الستار عن موعد إطلاقه؟!”.
وناشد المكتتبون وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، التدخل لفتح تحقيق في هذه “القضية اللغز” وإيجاد حل لمشكلتهم التي عمّرت طويلا.
من جهتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أعلنت في وقت سابق أنها باشرت مخططا تنفيذيا يهدف إلى إطلاق جميع ورشات ما تبقى من برنامج السكن الترقوي العمومي على المستوى الوطني التي شهدت توقفا بعد فسخ الصفقات مع بعض المقاولات لتباطئها في وتيرة الإنجاز وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية أو لأسباب تقنية أو معوقات مرتبطة بوضعية الوعاء العقاري.