سكنات ترقوية مدعومة من طرف الدولة تحت تصرف المواطنين

قال المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) أن الوكالة ستشرع في تطبيق صيغة جديدة أعدتها السلطات العمومية لتسهيل الحصول على السكن وأن النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه الصيغة ستنشر قريبا…

• وهي صيغة برامج سكنية ترقوية مدعومة من طرف الدولة، وهو مزج بين البيع بالإيجار، والسكن الاجتماعي التساهمي، بمعنى صيغة البيع بالإيجار القديمة، منقحة ومراجعة، حيث سيكون بإمكان المواطن الاستفادة من إعانة الدولة بقيمة بين 40 مليون سنتيم إلى 70 مليونا، والاستفادة كل حسب دخله من تخفيض في نسبة فائدة يتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة.
• وأوضح محمد خباش مدير الوكالة على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، في حصة (ضيف التحرير)، أن الوكالة ستشرع في تسليم سكنات جديدة خلال الأيام القادمة في كل من قسنطينة وتلمسان وجيجل، والجزائر العاصمة في كل من عين المالحة، وباش جراح، وعين البنيان، وفي ولاية تيبازة سيتم في إطار نفس العملية تسليم 500 مسكن بماتاريس، وفي ولاية بومرداس أين سيتم تسليم 357 سكن بموقع قورصو، في إطار برنامج 55 ألف سكن الذي سلمت منه الوكالة 46500 سكن إلى حد الآن، وأن 8500 سكن المتبقية سيتم تسليمها خلال شهر مارس المقبل، على أن تسلم السكنات على دفعات خلال كل شهر عبر التراب الوطني، خاصة بولايتي الجزائر وبومرداس، وهو البرنامج الذي كلف الخزينة أكثر من 185 مليار دينار، مع العلم أن سعر المتر المربع المعتمد إلى غاية الآن هو في حدود 20 ألف دينار للمتر.
• وحول موضوع تحويل ملفات المكتتبين إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أكد محمد خباش مدير الوكالة أن تحويل قوائم 47 ألف مكتتب، أين سيتم التكفل بها في إطار البرنامج التكميلي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مع إعطائها الأولوية القصوى في إطار البرامج الموكلة للوكالة، مذكرا بالمشاكل التي واجهت الوكالة مع شركات الإنجاز التي لم تلتزم بالآجال والتي تم فسخ العقود معها مما أثر على سير وتيرة الإنجاز بهذه المواقع، مع العلم أن أكثر من 80 بالمائة من السكنات تم انجازها من طرف شركات أجنبية، وفي هذا الإطار تم فسخ العقود مع 8 شركات وطنية وشركتين أجنبيتين لعدم احترام آجال الإنجاز، وأضاف أن العاصمة وحدها سجلت أكثر من 160 ألف طلب، وهو الأمر الذي تواجهه مشكلة الحصول على الوعاء العقاري اللازم لإنجاز السكنات التي تلبي هذا العدد الهائل من الطلبات.