سكوت.. الرشوة في كرتنا

بعد نهاية كابوس عدم اختيار الجزائر لاحتضان كأس إفريقيا 2017 من طرف هيئة الكاميروني عيسى حياتو، واختيار دولة الغابون للمرة الثانية في خمس سنوات لعرس إفريقي، كان من الأجدر أن يجرى في الجزائر التي وفرت له كل الإمكانات، ومنحت كل الضمانات إلى الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبمساندة الدولة الجزائرية، غير أن الكواليس والرشوة غيرت مسار الانتخابات وصبت في خانة الذي من يدفع أكثر، حارمين الجزائر من استعادة هذه التظاهرة الإفريقية، إلى درجة أصبح فيها الخوف ينتابنا من الكاف التي قد تعمل كل ما في وسعها لتحطيم الكرة الجزائرية مثلما فعلت مع بلدان كثيرة انتقاما لكل ما قيل حول وبخصوص رئيسها بعد “خديعة القاهرة”. وهي البوادر التي لاحت في الأفق خلال خرجة الوفاق السطايفي إلى المغرب، عندما راح الحكم بحنكته وتجربته يحاول عرقلة ممثل الجزائر بأوامر قد تكون فوقية لإعادة كرتنا إلى الصفر، وهي التي تألقت في كأسين عالميتين متتاليتين وأعطت صورة إيجابية لكل الأفارقة.

 لا أريد كغيري من الجزائريين البكاء على الأطلال، وعلينا نسيان “فضيحة القاهرة” والعودة إلى بطولتنا المحلية، التي، وإلى غاية خمس جولات من نهايتها، لم يتحدد فيها لا البطل ولا الأندية التي ستغادر حظيرة الكبار، لا سيما أن الفرق بين الرائد ومتذيل الترتيب لا يتعدى عشر نقاط.. معطيات وأرقام حركت آلة الرشوة في ملاعبنا دون حسيب ولا رقيب، فكيف بفريق يفوز بثلاثة أو أربعة لقاءات متتالية وهو الذي كان يعاني منذ بداية الموسم، حتى أصبح الجمهور الرياضي الجزائري يعرف نتائج المقابلات قبل أن تلعب، دون أن تتحرك الهيئات الرسمية لفتح تحقيق أو كشف المتلاعبين بنتائج المقابلات، وكأن كل مبارياتنا تلعب بنزاهة، في وقت يدرك العارفون بالشأن الكروي أن عامل “النكهة الكروية” أصبح غائبا عن ملاعبنا إلى إشعار آخر.

لا أدري لماذا يخاف المسؤولون في بلدنا من كلمة الرشوة، حتى إن البعض ينفي وجودها في كرتنا ويريد دائما تقديم دلائل، وعندما تقدم لهم تلك الأدلة ترمى في سلة المهملات مثلما حدث في العديد من المرات.

ذكرت في مقالات سابقة أن مصطلح الرشوة في أوروبا أصبح منعدما، فكم من فرق كبيرة تم إنزالها وإسقاطها، رغم أنها تملك صفة الأندية الكبيرة والتاريخية والشعبية، بعد أن ثبت أنها قدمت أو حاولت تقديمها إلى الغير، فعوقبت رغم قوتها وهيمنتها، ولم تتحرك أي جهة لوقفها أو تأجيلها، مثلما يحدث عندنا.. فمنذ سنوات وهذا الداء المزمن يضرب كرتنا ولم نجد له علاجا.. صحيح أن القانون فوق الجميع لكن يتم تطبيقه وفق معايير لا يعرفها سوى أصحاب الاختصاص، الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية على حساب النزاهة الكروية.

لا أستطيع الحديث عن هذه الظاهرة دون أن أستثني بعض الحكام الذين شيدوا قصورا واستفادوا من أموال طائلة، وأصبحت مهمتهم أسبوعيا “أكل مال حرام” بتسهيل فوز فريق على آخر أمام أعين ومسامع الجميع، لكن لم أسمع ولو مرة واحدة بخبر زج “راش كروي” في السجن أو الوسيط بين الراشي والمرتشي رغم أنهم كثيرون في المحيط الرياضي ويعرفهم العام والخاص.

عندما تكون هناك نية في القبض على سماسرة الكرة، فالدولة بإمكانها تحريك آلياتها وتوقيف هؤلاء الذين أساؤوا إلى كرتنا.. فهل سنتحرك قبل فوات الأوان.. لأن قطار مرض السرطان لا ينتظر… فهل من مجيب؟