سلال: الوضع صعب والحلول مازالت بين أيدينا

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن الحكومة سلمت 176 ألف عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية. وهي العملية التي تندرج في سياق حرص الدولة على تعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وأكد عبد المالك سلال أن جهود الحكومة لا تزال مستمرة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، الذي يعتبر الملاذ الأمثل لتجاوز الأزمة التي تعصف بأسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال الوزير الأول، في كلمة ألقاها بالقاعة متعددة الرياضات بعين الدفلى بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحيين الجزائريين: “إن الوضع صعب لكن الحلول لا تزال بأيدينا والقطاع الفلاحي يعتبر من أبرز القطاعات التي تراهن عليها الدولة“.

 وأوضح سلال أن الحكومة، وتماشيا مع تعلميات رئيس الجمهورية، ستعمل من أجل الاستجابة لانشغالات الفلاحين“. واقتبس عبارة من خطاب سابق لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في بسكرة جاء فيها: “إن الرهان من أجل الحفاظ على الاستقرار هو ضمان الأمن الغذائي. وذلك لن يتحقق إلا بتحقيق التنمية التي تعتبر الفلاحة من بين أهم مقومتها“.

 وشدد الوزير الأول على أن استمرار استيراد الكميات الهائلة من الحبوب والحليب، أمر “غير مقبول” و“غير معقول” ويتعين البحث عن الحلول لهذه المعضلة، مشيرا إلى أن البلاد على سكة النجاح بالنظر إلى النتائج المحققة على هذا الصعيد من قبل بعض المستثمرين المحليين الذين يرجع لهم الفضل، كما قال، في التقليل من استيراد مادة الحليب.

وفي السياق ذاته، كشف سلال عن استصلاح مليون هكتار في الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا أن هذه الأراضي المستصلحة ستكون مسقية ولا تعتمد على مياه الأمطار، مشيرا إلى أنه كلف وزير الموارد المائية  ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري باتخاذ التدابير الضرورية لذلك. وأكد سلال أن القطاع الفلاحي الذي يلعب دورا مهما هو الذي لا يتنظر سقوط الأمطار بل يبحث عن آليات أخرى مثل السقي، فضلا عن المكننة واتباع الطرق العلمية الحديثة.

ولم يفوت الوزير الأول الفرصة ليشير إلى المسألة المتعلقة بقلة اليد العاملة الناشطة في القطاع الفلاحي. وأكد أنه تقرر فتح ثلاث مدارس للتكوين المهني في كل من معسكر والوادي وعين الدفلى توكل إليها مهمة تكوين الشباب في تقنيات الفلاحية. وذلك بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتكوين المهني.

من جهته، طلب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، من الوزير الأول الإفراج عن المراسيم التنفيذية المنظمة للقطاع الفلاحي ودسترة حماية الأراضي الفلاحية من الأسمنت وتوفير التأمين والرعاية الصحية للفلاحيين واستحداث صندوق للتأمين على القروض الفلاحية ونزع الأراضي الفلاحية من مستغليها الذين يثبت عدم استغلالهم لها لمدة 5 سنوات وإعادة توزيعها لمن يستغلها.

وأكد عليوي أن الاتحاد الوطني للفلاحيين الجزائريين بريء من الفلاحيين الذين لا يخدمون أرضهم ولا يمكنه الدفاع عنهم. كما شدد عليوي على ضرورة تكوين شباب الأرياف في الفلاحة دون اشتراط المستوى التعليمي حتي يتمكنوا من الحصول على قروض في إطار الوكالة الوطنية لتدعيم وتشغيل الشباب، وهي المطالب التي قال سلال عنها إن حكومته ستعمل على تجسيدها.