ديون " الجزائرية للمياه " بلغت 25 مليار دينار وعقد " سيال " سيجدد
سلال : سنسند مشاريع إنجاز السدود للشركات الوطنية
أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أمس، أن الدولة تتوجه إلى إسناد مشاريع إنجاز السدود للشركات الوطنية من القطاعين العام والخاص “بعد أن باتت متحكمة في أحدث التقنيات على المستوى العالمي في مجال السدود”. واستشهد الوزير هنا بشركة وطنية عمومية “طبقت في بناء أحد السدود تقنية استخدمت للمرة الثانية فقط في إفريقيا، ومؤخرا علمنا أن المغرب اهتم بهذه التجربة التي تمت بالجزائر واستأنس بها وشرع في استخدامها “.
- وتابع سلال، الذي كان يتحدث للصحافة خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية الأغواط،
- قائلا إن الشركات الوطنية ”كانت منهكة وعدد منها كان متوقفا كلية”، بيد أن الدولة ”أخذت على عاتقها مساعدتها، مثل سيدار التي منحناها مشروع سد بسوق أهراس، وسيرور التي منحت سدا بمعسكر”.
- من جهة ثانية، كشف سلال أن قطاعه يفتح سنويا 18 ألف منصب شغل جديد، من بينها خمسة آلاف توفرها المنشآت الجديدة، و12 ألفا في الري ومعالجة المياه.
- وفي سياق آخر، أفاد المتحدث أن “الجزائرية للمياه” تعاني عجزا ماليا قدره حوالي 25 مليار دينار، وهو عجز “ورثته المؤسسة عن المؤسسات القديمة، ويخص في جزء منه ديونا حيال سونلغاز، وقسم آخر يتعلق بديون استهلاك لم يتم تحصيلها”، وتعرض سلال إلى العقد الذي تحوزه شركة ”سيال”، فأعلن أنه “سيتم تجديده وأن مفاوضات سيتم إطلاقها على هذا الصعيد”.
- وعن منسوب المياه بالسدود، أعلنت الوزارة أن نسبة الامتلاء على مستوى الـ 65 سدا، “بلغت 75.5 بالمائة”. ولاحظت وثيقة أعدتها الوزارة أول أمس، أن التهاطلات المطرية المعتبرة، “ساهمت في رفع احتياطي المياه إلى 4.36 مليار متر مكعب”.