سلال: “سنعالج كافة ملفات المصالحة الوطنية دون طابوهات”

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن اتخاذ الحكومة تدابير تهدف لمساعدة مواطني ولاية غرداية اجتماعيا واقتصاديا، معتقدا بأن الأمور بدأت تتحسن تدريجيا، لكنه تعهد بتطبيق القانون بحذافيره ضد من ارتكب جريمة أو قام بأعمال شغب، الذين ستحاسبهم العدالة.

واعتبر سلال في ندوة صحفية مقتضبة نشطها عقب إتمام مناقشة مخطط الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن الأحداث التي شهدتها مؤخرا منطقة غرداية لا تشكل خطرا، بدعوى أن سكان الولاية لا تفرق بينهم أية مشاكل، معتقدا بأن الأمر يكمن في وجود شباب لديهم تصورات مختلفة، وكشف المتحدث في ندوة صحفية نشطها عقب الرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطنيبخصوص مخطط الحكومة، بأن النقاش فيما يتعلق بالانضمام إلى المنظمة العالية للتجارة مايزال متواصلا، غير أن الدولة لديها مبادئ بخصوص قاعدة 51/49 التي لا يمكن التنازل عنها، موضحا بأن الشركاء الأجانب طالبوا بتأخير تطبيق القاعدة، والقضية ماتزال قيد النقاش، غير أن هناك إمكانية السماح بفترة إعفاء لفترة تتراوح ما بين 4 و5 سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قائلا بأنغرض الدولة هو الحفاظ على الاقتصاد والسماح للمؤسسات الإنتاجية بتحسين ظروفها، مبررا التأخر في الانضمام للمنظمة باستحالة اتباع أساليب عشوائية، نافيا أن يكون هذا الملف قد أثر على الاستثمار الأجنبي.

ونفى الوزير الأول وجود عوائق مالية من شأنها ان تكون عائقا أمام تنفيذ مخطط الحكومة، قائلا بأن الافتراضات التي وضعها هي على أساس أن لا تكون التكاليف مرتفعة، معلنا بأن المشاريع التي تم إطلاقها لحد الآن تتراوح قيمتها ما بين 150 و200 مليار دج، وهي في مستوى جد مقبول، وتعهد سلال باستكمال البرامج السكنية جميعها، وكذا المشاريع الصحية، وكل ما له صلة بالمجتمع، مضيفا بأنالدولة متمسكة بالحفاظ على الوحدة الوطنية، من خلال تبني أسلوب الحوار والتشاور لحل القضايا العالقة، مبررا تصنيف الجزائر في مراتب متأخرة من قبل منظمات غير دولية فيما يخص مجالات مختلفة، برفضها التنازل عن مبادئها من بينها قاعدة 51 / 49.

وقال سلال بأن الحكومة لن تتراجع عن تشجيع القروض الاقتصادية وكذلك قروض تشغيل الشباب، منها “كناك” و”أونساج”، معلنا عن التمكن من إنجاز 639 ألف مشروع في هذا الإطار، نافيا تماطل المستفيدين من تلك القروض عن التسديد، كاشفا بأن 78 في المائة من تلك القروض تم تسديدها لفائدة البنوك، متوقعا تحسنا في مداخيل الغاز والبترول خلال الأشهر المقبلة، قائلا بأن التراجع فيالمداخيل لم يؤثر على احتياطي العملة الصعبة الذي عرف بدوره تحسنا ملحوظا، وفيما يتعلق بحصيلة الحكومة التي احتج نواب البرلمان على عدم عرضها قبل تقديم مخطط الحكومة، سعى الوزير الأول إلى تقديم أرقام إيجابية حول قطاعات مختلفة، من بينها قطاع التشغيل، حيث ارتفعت النسبة إلى 9.8 في المائة، فضلا عن الدخل الخام للفرد الجزائري، الذي بلغ 5780 دولار، مقابل 1800 دولارقبل عشر سنوات.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال الوزير الأول بأن الدولة قامت بدسترتها، وهي لا تعني فقط ما عالجته الدولة من ملفات سابقة، قائلا بأنه سيستمر في معالجة الملفات العالقة دون حدود او طابوهات، مذكرا بالتعليمة التي أصدرها الرئيس لرفع الحظر عن الممنوعين من السفر إلى خارج الوطن، معترفا بوجود ملفات أخرى، منها المتعلقة بالمفقودين، غير أن العمل مايزال متواصلا، معتقدا بأن المصالحةتعني أولا ان نتصالح فيما بيننا.

ويرى المصدر بأن التقسيم الإداري المنتظر سيقلل من المشاكل الإدارية، وسيساهم في دفع المشاريع المعطلة، قائلا بأن العملية لن تسفر عن استحداث بلديات جديدة، بل ولايات إضافية، وعددها في المرحلة الأولى سيكون 14 ولاية، وستكون العملية على مستوى الهضاب والجنوب كمرحلة أولى، وأعطى على سبيل المثال تڤرت، عين صالح، جانت.