الجزائر
يعرض غدا مخطط الحكومة أمام مجلس الأمة

سلال في مواجهة السيناتورات

الشروق أونلاين
  • 1822
  • 6
ح/م
الوزير الأول عبد المالك سلال

يعرض غدا الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة للمناقشة، وفيما يرتقب أن يرد سلال يوم الخميس على استفسارات وملاحظات أعضاء الغرفة العليا، ستتم المصادقة على المخطط في نفس اليوم وذلك لإستنفاد آخر محطة في المسار الذي يحدده الدستور للحكومة الجديدة لترسيم نشاطها.

ويأتي عرض الوزير الأول لمخطط الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة غدا، بعد أسبوعين من مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني عليه، وبعد أن أجل بسبب وفاة الرئيس الشاذلي بن جديد، إذ كان مقررا حسب مصادرنا أن يتم عرض المخطط الاثنين الماضي، ومثلما تبين من المخطط فقد عمدت الحكومة إلى تهيئة الظروف المادية والبشرية لتحسين معيشة المواطن في مختلف المجالات والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه أن يكفل تعزيز جميع المرافق العمومية ورد الاعتبار لها وتفعليها.

وحسب مصادرنا فإن جديد نسخة مخطط الحكومة مقارنة بالنسخة التي تم عرضها أمام الغرفة السفلى يكمن في إجراء يخص التدقيق في الملفات الإدارية بغرض تخفيفها، كما يحمل البرنامج الممتد إلى غاية 2014 استلام 1.200 ملحقة إدارية الى جانب الكشف عن جملة من التدابير العاجلة من أجل القضاء على المفرغات العشوائية والسكن العشوائي إلى جانب إنجاز فضاءات لتوقف السيارات وتنظيم تنشيط المجال الثقافي والترفيهي.

ويلتزم مخطط عمل الحكومة بإنجاز 150.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لتلبية طلبات المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في البرنامج السابق ولم يستفيدوا من سكنات بعد، ومن جهة اخرى تعتزم الحكومة إدراج تسهيلات جديدة في مجال التشغيل لتقليص نسبة البطالة التي يجب أن لا تتعدى حسب توقعات الجهاز التنفيذي الجديد نسبتها 9 بالمائة في حدود 2013.

مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في الفاتح من الشهر الجاري، أكد أنه سيرتكز خلال المرحلة القادمة على بعث الدينامكية والفعالية اللازمة لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني وذلك قصد تحسين معيشة المواطن وتنظيم تأطير فعال وناجع للمجال الاقتصادي.

وأكد المخطط الذي سيطرح للنقاش مجددا، على مواصلة انجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق رغم الصعوبات التي تترصد هذه المشاريع، ورغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة التي فرضت على غالبية الدول اعتماد الحيطة في النفقات، إلا أن الحاجيات الاجتماعية الواجب تلبيتها تفرض على الحكومة مواصلة الإنفاق، خاصة في مجالات السكن والتشغيل والتنمية المحلية.

مقالات ذات صلة