سلال يحمل أربعة وزراء آثار “أمطار الخريف “
ألزم الوزير الأول، عبد المالك سلال، أربعة وزراء، هم دحو ولد قابلية، وحسين نسيب، وعمارة بن يونس، وعبد المجدي تبون، بالتجند لمواجهة “أمطار الخريف”، وطالبهم بتنفيذ جملة من الإجراءات والتدابير حتى نهاية سبتمبر الجاري.
وضع عبد المالك سلال، سلسلة من التدابير الوقائية لمواجهة المخاطر التي تتسبب فيها أمطار الخريف، من فيضانات على مستوى المناطق السكنية الحضرية والريفية، وجاء في المراسلة الحاملة لرقم 272 ، التي بعث بها سلال إلى أربعة دوائر وزارية في 15 أوت الماضي، وجاءت ممهورة بعبارة “سري”، ضرورة القضاء على الرواسب بكل أشكالها المتراكمة في الشبكات الهيدروغرافية، والتي تعيق التدفق الطبيعي لمياه الأودية، وتنظيف شبكات الأنابيب والأروقة الوطنية للتطهير وتوابعها، على غرار المصارف والبالوعات، وأحواض الاحتباس، وإزالة الأملاح على مستواها، زيادة على القيام بمراقبة التجهيزات الهدروميكانيكية والكهربائية، ومحطات الضخ وإصلاحها عند الاقتضاء، وتطهير الأقبية والدورات الصحية للبنايات السكنية، ووضع فرق التدخل لمصالح الحماية المدنية ومصالح التطهير، وشدد سلال “إني أولي من الأهمية للتنفيذ العاجل للتدابير الواردة في التعليمة”.
وعمليا، بدت التعليمة التي بعث بها سلال “حبرا عل ورق”، فالتعليمة الموجهة في 15 أوت لأربع دوائر وزارية، ظهر أنها تعاملت ببطء معها، وهو ما يعكس الخسائر التي خلفها تهاطل الأمطار نهاية أوت، وأوقعت “كارثة حقيقة”، خلفت ما لا يقل عن 6 قتلى وعشرات المشردين وخسائر مادية كبيرة، في عدد من ولايات الشرق، كما هو الحال في تبسة، أم البواقي، خنشلة، وكذلك بسكرة والمسيلة في اليومين الأخيرين.
والملاحظ كذلك، أن الحكومة لم تتعض من كارثة باب الوادي عام 2001 التي أوقعت ألف قتيل، وارجع السبب فيها بشكل أساسي إلى انسداد المجاري المائية، وهو الأمر الذي طالب به سلال صراحة “تطهير الأقبية للبنايات السكينة والقضاء على الرواسب المتراكمة في الشبكات الهيدروغارفية التي تعيق التدفق الطبيعي لمياه الأودية، وتنظيف شبكات الأنابيب والأروقة”.
وحمل سلال في تعليمته -الوقاية من هطول الأمطار الخريفية- الدوائر الوزارية الأربع، وخاطبها بالقول “بالنسبة لتقليص الآثار السلبية لهطول الأمطار الأولى إلى الحد الأقصى، وتلكم مهمة تؤول إلى الدوائر الوزارية التي يجب أن تسهر بالتنسيق مع الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، على التحقق من حشد الوسائل وكفاءات مصالح الدولة والجماعات المحلية”.