سلال يذكـّر الوزراء باعتماد الصرامة في تسيير الموارد المالية

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، في نص البرقية رقم 228/ 15 الصادرة نهاية الشهر المنصرم، التي أرسل بها إلى أعضاء حكومته، أنه، وفي إطار ترشيد النفقات وامتدادا لتعليماته السابقة، فإنه يؤكد على أعضاء الحكومة بالسهر شخصيا على لفت انتباه الإدارات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لسلطة أعضاء حكومته ووصايتها، إلى ضرورة التحلي بأكبر قدر ممكن من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم.

 كما يجب أن توجه هذه الموارد المالية حسب تعليمة سلال “حصريا” إلى النفقات المفيدة واللازمة فقط وذلك لضمان المهام المنوطة بهم، وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية، بل إن تقليص  نفقات التسيير بنسبة 4  %  قد أصبح ضرورة أكثر من ملحة  وأساسية، كما أن تقليص الخدمات الهاتفية والمقتنيات بنسبة 90  % أصبح  أمرا ملزما  فضلا عن منع الهدايا التي عادة ما تقدم نهاية كل سنة.

مع الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتدابير الحكومة المتعلقة بشد الحزام وعدم تبذير النفقات العمومية في غير مواضعها، علما بأن هذا المسعى، يضيف الوزير الأول، يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لضمان ترشيد النفقات في مجال التسيير وفي مجال النفقات العمومية من أجل ما سماه سلال في تعليمته، بأخلاقيات العمل العمومي.

وأضافت التعليمة أن الهيئات المكلفة برقابة الإنفاق العمومي تتحمل من جهتها مسؤولية كل التواطؤ أو التقصير في تشديد الرقابة المالية على الإنفاق من خزينة الدولة المحلية، حيث سيتم تسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره في هذا السياق. كما ختم الوزير الأول تعليمته هذه بأنه يولي عناية كبيرة للتطبيق الصارم لبنودها حرفيا.