سلال يلزم تبون بانتهاج نمط خاص لوزارة الداخلية للتحقق من شهادات الإقامة
وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نظاما خاصا لتعقب استعمال شهادات الإقامة المزورة، والتي يتم دفعها في ملفات السكن الاجتماعي. وطلب الوزير الأول، عبد المالك سلال، من وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، اتباع نفس الآلية عند فرز ملفات السكن وفق صيغة عدل.
ونقلت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن آليات مضبوطة ومشددة ستعتمدها السلطات العمومية وبالخصوص وزارة السكن، لمحاربة “التصريحات الكاذبة” للمكتتبين في صيغة عدل، خاصة تقديم شهادات إقامة مزورة، وسيتم الاعتماد على نظام التحقيق الذي وضع بالنسبة إلى السكن الاجتماعي. ونبه الوزير الأول سلال وزيره للسكن عبد المجيد تبون: “اللجوء إلى آلية التحقيق الاجتماعي، المقرر للسكن العمومي الإيجاري، يمكن أن يكون حلا مناسبا لإشكالية استعمال شهادات الإقامة المزورة، من قبل بعض المكتتبين في برنامج عدل والسكن العمومي الترقوي”. وشدد سلال في تعليماته إلى تبون بـ”توسيع اختصاص فرق التحقيقات إلى هذه البرامج”.
ويأتي تحرك الوزير الأول، عبد المالك سلال، لقطع الطريق أمام “المزورين”، مع إعلان وزارة السكن وتأكيدها أنه سيتم إسقاط كل مكتتب يقدم تصريحا كاذبا بما في ذلك شهادة الإقامة. كما اقترحت الدائرة الوزارية لتبون في ملفات السكن أن يتم إدراج شهادة إقامة خاصة كالتي يتضمنها ملف استخراج جواز السفر.
ومن الإجراءات التي طالب الوزير الأول بانتهاجها، بحسب مصادر “الشروق”، مطالبة المكتتب في صيغة عدل، بتقديم وثيقة الإثباث التي يتم على أساسها إعداد الوثيقة-يقصد شهادة الإقامة- فاتورة الكهرباء أو الماء وعقد الإيجار.