سلال ينهي الصراع بين الداخلية ولجنة مراقبة الانتخابات

أنهى الوزير الأول، عبد المالك سلال، الصراع الدائر بين وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، حيث تراجعت اللجنة عن قرار تجميد تنصيب اللجان الولائية، وأبلغت ولاة الجمهورية باستئناف العملية، بداية من اليوم، لتنتهي بعد غد الإثنين.

تعهد الوزير الأول، عبد المالك سلال، للجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، في مراسلة له مؤرخة في 31 أكتوبر، للتعاون مع اللجنة لحسن سير الانتخابات المحلية، المقرر اجراؤها يوم 29 من الشهر الجاري.

وأوضح رضوان بن عطاء الله، ممثل حركة مجتمع السلم، والمكلف بالإعلام على مستوى اللجنة، أن الوزير الأول، رد على الرسالة التي وجهتها له اللجنة الوطنية المستلقة لمراقبة الانتخابات، بخصوص تجاوزات الإدارة، واستيائها من الخروقات المرتكبة في حق اللجنة، والاختلالات التي رافقت عملية التحضير للانتخابات، نتيجة التأخير “المتعمد” في تنصيبها، بعد 47 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة، حيث أكد سلال في رسالته، أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة في إطار التطبيق الصارم للقانون.

واعتبر المتحدث رسالة سلال إيجابية، في انتظار تجسيدها ـ كما قال ـ على أرض الواقع، خاصة ما تعلق منها بالمطالب اللجنة التي لا تحتاج تلبيتها إلى التشريع، وإنما بحاجة فقط إلى قرارات من طرف الوزير الأول، على غرار حصر مؤطري العملية الانتخابية في سلك التعليم دون غيرهم من الموظفين، مع الإلحاح على تصويتالأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية عن طريق الوكالة.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تجميد تنصيب اللجان الولائية والبلدية، إلى غاية استجابة السلطات الوصية للمطالب التي رفعتها اللجنة، في مقدمتها حصر مؤطري العملية الانتخابية في سلك التعليم دون غيرهم من الموظفين، مع الإلحاح علىتصويت الأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية عن طريق الوكالة، كما أعلنت مقاطعتها للتنسيق مع لجنة الاشراف القضائي التي يترأسها سليمان بودي.

وفي سياق منفصل، انهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية القرعة الخاصة بتوزيع الأرقام التعريفية الوطنية للأحزاب، بعد إعادتها “القرعة” ثلاث مرات، بعد اختلاف أعضاء اللجنة في تسمية تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم الحركات الإسلامية الثلاث “حمس، النهضة والإصلاح“، وتكتلات التجمع الوطني الديمقراطيمع حمس والنهضة برقم موحد.