سلطاني: قانون الانتخابات.. لا حدث

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني أمس، مشروع قانون الانتخابات الجديد، واصفا إياه بـ “اللاحدث”، باعتباره “أبقى على التركيبة نفسها في مكاتب التصويت”، مجددا المطالبة بوجود ممثلين لجهاز القضاء ضمن أعضاء المكاتب، إلى جانب ممثلي الأحزاب والإدارة ، “لضمان الشفافية والنزاهة، وضمان نجاعة الإشراف القضائي على الانتخابات”.

• وانطلق سلطاني، لدى إشرافه على احتفالية أقيمت بمناسبة الفاتح نوفمبر بالمقر الوطني لحزبه،  من نموذج قانون الانتخابات، ليحكم على قوانين الإصلاحات بأنها “لم تكن في مستوى طموحات رئيس الجمهورية، الذي أراد أن يدخل الجزائر مرحلة جديدة”. وأعلن أن الحركة “ستبلور موقفها النهائي من مشاريع قوانين الإصلاحات، بعد المصادقة عليها من غرفتي البرلمان، وخروجها في صيغة نهائية”.
• وأعرب سلطاني، عن اعتقاده بضرورة التفاف جميع مكونات المجتمع والطبقة السياسية لإنجاح مسعى الإصلاح، “لأن الحزب الذي يدعي تمثيل جميع الشعب كاذب والحزب الذي يدعي أنه يملك حل جميع المشكلات حزب واهم والحزب الذي يدعي أنه يمكنه حل مشكلات الجزائر وحده مغرور”.
• وفي السياق ذاته، جدد رئيس “حمس”، التعبير عن تأييده لإلزام الأحزاب بتخصيص حصة للنساء في القوائم الانتخابية، لكنه دعا إلى ضرورة “انتهاج التدرج في تطبيق هذا المبدأ الديمقراطي السامي، الذي يكرس تكافؤ الفرص”.