سلطاني يرفض تمديد آجال المصالحة ويفوض الامر للرئيس
-
-
1546
-
0
وصف تصريح أويحيى بممتلكاته بـ “الخطوة العادية”رفضت حركة مجتمع السلم التمديد في الآجال التي حددها الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، واعتبرت اللجوء إليه “غير مجد ولا قيمة له”، لكنها رأت على لسان رئيسها أبو جرة سلطاني أنه من المفيد أيضا “ترك أبواب الرحمة مفتوحة” في وجه من يريد العودة إلى أهله وذويه بعد يوم 28 أوت، تاريخ انتهاء العمل بنصوص الميثاق، الذي قال بشأنه سلطاني، إنه قضى نهائيا على مشروع الحل الأمني الاستئصالي.
محمد مسلموفوض رئيس حركة مجتمع السلم في الندوة الصحفية التي عقدها عقب جلسة افتتاح الجامعة الصيفية للحركة التي انطلقت صباح أمس بالمعهد الوطني للمحروقات ببومرداس، الأمر لرئيس الجمهورية في التعاطي مع من أسماهم “العائدين إلى مجتمعهم” مثلما تنص عليه المادة الأخيرة في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، التي تؤكد على “يفوض الأمر لرئيس الجمهورية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة وكفيلة بتجسيد المصالحة الوطنية”، وهو الموقف الذي عبر عنه أيضا النائب الثاني لسلطاني، عبد الرزاق مقري، الذي رفض بدوره ما أسماه “التمديد النصي لآجال العمل بنصوص الميثاق” في تصريح لـ “الشروق اليومي”، مقابل تبني نفس الأسلوب الذي سبق العمل به في قانون الوئام المدني سنة 1999.
أبو جرة سلطاني اعترف ببطء وتيرة معالجة ملفات ضحايا المأساة الوطنية وأرجعها إلى طبيعة القضايا المطروحة التي تكدست في سنين الأزمة على مدار أزيد من عشرية من الزمن، متمنيا “أن يتم تدارك ما لم تنجزه الشهور الماضية في ما تبقى من آجال الميثاق المرتقبة في نهاية الشهر الجاري”.
على صعيد آخر، تطرق الرجل الأول في حركة مجتمع السلم إلى جملة من القضايا السياسية الراهنة، ومنها مشروع تعديل الدستور، الذي عاد بقوة إلى الساحة السياسية والإعلامية منذ التصريح الناري الذي أطلقه أمس الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني بوعلام بن حمودة، والذي اعتبر طرحه في الوقت الراهن خطوة شكلية مقارنة بالمشاكل التي تعصف بالمجتمع الجزائري، لكن سلطاني رفض الخوض فيه من منطلق أن ما تم تسريبه بخصوص مسودة المشروع التي نشرتها الصحافة الوطنية، غير رسمية وتعبر عن موقف حزب بعينه، في إشارة إلى جبهة التحرير الوطني، وقال بهذا الخصوص إن حركته “لا تتعامل مع الأشباح”، مؤكدا على أن “ما تطالب به حركة مجتمع السلم هو أن يكون تعديل للدستور وليس صياغة جديدة للدستور”.
وفيما يشبه الرد على تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أول أمس الرافضة لرفع حالة الطوارئ في الوقت الراهن، قال أبو جرة سلطاني “هم يقولون إن الوضع الأمني تحسن، ولم يتبق في الجبال إلا أعدادا قليلة من الخارجين عن القانون، لكنهم لم يقدموا على رفع حالة الطوارئ، بل ولم يتجرأوا حتى على الانتقال إلى البرلمان لتبرير هذا الموقف”.
وزير الدولة عاد إلى ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية في الجانب المتعلق بالتصريح بالممتلكات لكل من رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ووزير الاتصال الهاشمي جيار، واعتبره أمرا عاديا جاء متماشيا مع نصوص القانون التي تؤكد على ضرورة التصريح بالممتكات بالنسبة لكل من جاء جديدا إلى الحكومة، أو كل مغادر لها، وقال “أنا صرحت بممتلكاتي عندما قدمت إلى الحكومة، وسأصرح بها مرة أخرى عندما تنتهي مهامي بها”، مشيدا في الوقت ذاته بموقف الدولة الجزائرية من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقال “إلى غاية تصريح ممثل الجزائر في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الطيب بلعيز لا يسعني إلا الإشادة”، لكنه انتقد احتكار الحكومة للفعل التضامني مع الشعب اللبناني، وطالب بضرورة فتحه أمام الأحزاب والمؤسسات والجمعيات الخيرية.
