سلطة الانتخابات تبلغ أمين عام الأفلان رفض ترشحه
أبلغت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل، بقرار مكتوب يقضي برفض ترشحه للانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 جوان المقبل، فيما أعلن الاخير في بيان انسحابه من السباق لأسباب سياسية.
وحصلت “الشروق” على محضر التبليغ، الذي يحمل الرقم: 02/ س. و. م. أ. و. ج/ 2021، وجهته المندوبية الولائية لولاية الجزائر، الأحد، إلى إليمي فريدة (نائب سابق)، باعتبارها المفوض عن حزب جبهة التحرير الوطني، بالعاصمة.
وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ 02 ماي الجاري، والتي وقعها المنسق الولائي للعاصمة، نور الدين فكاير (نائب سابق عن الأفلان): “قمنا نحن منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية الجزائر بتبليغ إليمي فريدة المفوض عن حزب جبهة التحرير الوطني، بقرار رفض ترشح المدعو: بعجي أبو الفضل.. مع تسليمه نسخة من قرار الرفض”.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن رفض ترشح الرجل الأول في الحزب العتيد قبل أيام، غير أن الأمر عُدّ في خانة المضاربات السياسية والاعلامية، فيما سارعت مصادر قريبة من بعجي أبو الفضل، إلى تسريب معلومة حينها، مفادها أن المعني سحب ترشحه في آخر لحظة.
غير أن الوثيقة المذكورة، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن خليفة محمد جميعي على رأس الأفلان، أبعد بقرار من مندوبية السلطة المستقلة للعاصمة، التي يتعين عليها تعليل قرار الرفض، وتبليغه للمعني حتى يتمكن من استغلال حقه في الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالرفض.
ويتحدث القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري العمل به، عن مدة ثمانية أيام لدراسة ملفات المترشحين، بداية من تاريخ الإيداع لدى المندوبيات الولائية، غير أن المرسوم الأخير الذي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، والذي مدد بموجبه فترة اكتتاب التوقيعات بخمسة أيام، أضاف أيضا أربعة أيام لدراسة الملفات لتصبح المدة 12 يوما من تاريخ الإيداع، بدل ثمانية أيام.
ويعتبر الحزب العتيد من أكبر الأحزاب التي مستها قرارات الإقصاء من هيئة محمد شرفي، إذ يعتبر بعجي أول مسؤول حزبي بارز، يسقطه غربال السلطة المستقلة، فضلا عن إطارات أخرى، منها عضو المكتب السياسي، فرحات أغريب عن قائمة الحزب سطيف، ورئيس فريق غليزان، عن قائمة هذه الولاية، ورئيس بلدية الخروب عن قائمة الحزب بولاية قسنطينة، ونواب سابقين ورؤساء بلديات حاليين وسابقين.
ولم تقتصر عمليات الإقصاء على الحزب العتيد، بل امتدت إلى أحزاب أخرى كبيرة، في صورة كل من التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، فضلا عن وجوه أخرى ترشحت ضمن قوائم حرة.
ووفق الفقرة السابعة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن دراسة الملفات تتركز على الذمة المالية للمترشح ومدى نظافة يده، وكذا ارتباطاته بأصحاب المال المشبوه، كما جاء في القانون، وهي الفقرة التي جسدت تعهد الرئيس تبون في حملته الانتخابية بالفصل الصارم بين المال والسياسة، وهو توجه أبان عنه الرجل قبل نحو أربع سنوات عندما عين وزيرا أول.
بعجي يكشف عن السبب ويعلن انسحابه من السباق
بيان:
يتداول في وسائط التواصل الاجتماعي أن ملف ترشح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية القادمة قد تم رفضه من السلطة المستقلة للانتخابات، كما يتم إعطاء تفسيرات وقراءات “خيالية” للموضوع.
وتصحيحا للصورة، وتوضيحا للمناضلين و الرأي العام، يجدر التنويه إلى أن ملف ترشح الأخ الأمين العام كان منقوصا من الوثيقة التي تثبت الوضعية ازاء الخدمة الوطنية.
وقبل أن تقوم مندوبية ولاية الجزائر للسلطة المستقلة للانتخابات بتبليغه بعدم وجود وثيقة الخدمة الوطنية، ورفض ملفه رفضا إداريا(وليس سياسيا ولا أمنيا) كان الأمين العام قد اتخذ قراره بعدم استكمال ملف ترشحه، والانسحاب من سباق الترشح، لاعتبارات سياسية وشخصية..