سلطة الانتخابات تتمتع بالحصانة والسجن لمن يهين أعضاءها

 يتمتّع أعضاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات بحصانة قانونية كبيرة، إذ يعاقب كل شخص يتعمّد إهانتهم أثناء ممارسة مهامهم، كما يُعاقب بالسّجن كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة، وهذه الآليات القانونية، حسب خبراء في القانون من شأنها تعزيز مهمة أعضاء السلطة وتيسرها، للوصول لانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.

 منح القانون حصانة لرئيس وأعضاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، لضمان ممارسة مهامهم بطريقة سلسة وآمنة، وهذه الحصانة لم تتوفر لأعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار المنتهية مهمتهم.

فحسب القانون المتعلق بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وذلك في المادة 51 للفصل الخامس المتعلق بالأحكام الخاصة والجزائية، يُعاقب بالحبس من ست أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30 ألفا إلى 500 ألف دج، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، أما في المادة 52 فتطبق على إهانة أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.

ولغرض ضمان السير العادي للانتخابات، وحسب المادة 50 فإنه في حالة أي إخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحّتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فإنّه يجب على رئيس السّلطة المستقلة اتخاذ كل التدابير، قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية.

بالمقابل، لم يتمتع أعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي قادها كريم يونس، والمنتهية مهامها، بأي حصانة كما لم يتلقوا أي امتيازات أو إعانات مادية، اعتبر عضو هيئة الحوار والوساطة، بن جلول عبد الوهاب في تصريح لـ”الشروق” بأن أعضاء الهيئة فضلوا تقديم أنفسهم قربانا للوطن، كما رفضوا الانخراط في سلطة الانتخابات حتى تكون لها أكثر مصداقية.

وعن تجربته في هيئة الحوار، قال المتحدث “كثير ممن انتقدونا، ومنهم من فاق حده حتى التخوين، والقليل من القلة من تفهمنا وشدّ على أيدينا، وهاهم الجميع يتعاملون مع مخرجات حوارنا”. ويؤكد بن جلول بأنه كان يتلقى ويوميا عبر صفحته بـ”فايسبوك” عشرات التعليقات المسيئة والمليئة بالسّب والشتم وحتى التهديد بالقتل لبعض أعضاء الهيئة، ومع ذلك قال “الزمن كفيل بمعالجة الجراح” .

وحسب المتحدث، فأعضاء لجنة الحوار والوساطة لم يستفيدوا، ولو من مليم عند أداء مهمتهم، ولم نستفد من أي امتيازات، فحتى مصاريف التنقل من مكان إلى آخر كانت من جيوبنا”، مضيفا “ليس سهلا أن تلتقي قرابة 6 آلاف شخص وتحاور 23 حزبا في ظرف زمني قصير جدا.. فمهمتنا كانت شاقة جدا”.