سلطة الضبط “تبرّئ” متعاملي الهاتف النقال

أعلمت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجمهور، بأن سعر التجزئة الخاص بخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية حر وتحدده المنافسة، حيث تنص دفاتر الشروط المتعلقة بالهاتف النقال من نوع GSM والهاتف النقال للجيل الثالث على أن المتعامل يمتلك “الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه”.

وبحسب بيان لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية، فإن المتعاملين ملزمون فقط، بحسب نفس المواد، بتبليغ إلى سلطة الضبط قبل 30 يوما من تطبيق كل تغيير مرتقب في التعريفات، مشيرا إلى أن سلطة الضبط عندما أخطرت من طرف بعض المستعملين، قامت بالتحقيقات اللازمة للتأكد من أن المتعاملين لم يُخلّوا بهذا الالتزام، ألا وهو إعلام سلطة الضبط مسبقا بكل تغيير في العرض التعريفي  .

وأكد البيان أنه قد اتضح، بعد التحقيقات التي تم القيام بها لدى المتعاملين والاختبارات العديدة التي قامت بها فرق سلطة الضبط، أنه لم يقم أي متعامل بتغيير تعريفة التجزئة لدقيقة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة به على مختلف عروضه، موضحا أن التغيير الوحيد الذي مس هذا المجال هو إدخال منظومة جديدة لتحديد التعريفة من قبل المتعاملين جيزي وأوريدو، على عروض الدفع المسبق الخاصة بكل واحد منهما .

ولفت البيان إلى أن المنظومة الجديدة لتأسيس التعريفة تخص الدقيقة الأولى فقط التي تصبح غير قابلة للتجزئة عكس ما كان يطبق من قبلهم إلى غاية الآن، أي تعريفة بوحدة ذات 30 ثانية عند بدء الاتصال الصوتي.

وعليه، فإن المكالمة التي تقل عن دقيقة قد أصبحت تفوتر بسعر الدقيقة الواحدة، أما بعد الدقيقة الأولى، تبقى منظومة تحديد التعريفة مؤسسة على وحدة 30 ثانية دون تغيير.

وبهذا الصدد، فإن المواد المشار إليها سابقا في دفاتر شروط متعاملي الهاتف النقال لا تلزمهم باستعمال منظومة لتحديد التعريفة محددة بل تمنحهم “الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة”.

وقام المتعاملون المعنيون بإعلام سلطة الضبط عن رغبتهم في تغيير منظومة تحديد التعريفة الخاصة بهم والتي تتعلق بالدقيقة الأولى غير القابلة للتجزئة، وعليه ألزمتهم سلطة الضبط بإعلام المستعملين مسبقا عن طريق جميع الدعامات الممكنة.