سماسرة الحبوب الجافة يغرقون السوق السوداء في الجنوب

تشهد الأسواق السوداء للموالين الخاصة بتجارة الحبوب الجافة ومربي الإبل بمناطق الجنوب، ارتفاعا ملحوظا لنشاطها، حيث تتوفر فيها مواد كالقمح والشعير بشكل ملفت للانتباه علما أن المواد ذاتها تدعمها الدولة ولها تشريع ينظم توزيعها، غير أن بعض التجار وجدوا ضالتهم في الأسواق السوداء إذ يحصلون على كميات معتبرة بعيدا عن أعين الرقابة، رغم أن سعرها يفوق أثمانها القانونية بأكثر من ثلاثة أضعاف.

“الشروق” ومن خلال استطلاعها حول الموضوع في منطقة تقرت الكبرى، التي تعد نقطة نشاط تتميز بحيويتها التجارية، ناهيك عن موقعها المحوري في تمويل الولايات المجاورة لها، وقفت على وجود كميات من القمح الصلب واللين، زيادة على توفر مادة الشعير بشكل ملحوظ، حيث يجتمع التجار والموالون بشكل يومي في الأسواق الشعبية بالمدينة مثل حي 5 جويلية، ذراع البارود، والنعوي من أجل إبرام الصفقات التجارية التي تصل إحداها إلى تسويق مئات القناطير من القمح دفعة واحدة، كما يتم الإتفاق على موعد تسليم الشحنات في أماكن بعيدة عن أعين الجهات المكلفة بالرقابة. الظاهرة المرصودة باتت تدر على أصحابها أموال طائلة خاصة وأن القمح والشعير والفرينة مواد تستخرج من تعاونيات الدولة بأسعار مدعمة في حدود 17500 دج للقنطار، هذا الأخير الذي يصل ثمنه في هذه الأسواق إلى 4000 دج، أين يتم تهريب الكثير من الكميات إلى ولايات أقاصي الجنوب كتمنراست أو إلى الولايات السهبية كالجلفة، التي تعد أهم نقاط تهريب هذه المواد رغم الإجراءات الإدارية الصارمة المتخذة في عملية نقلها، ويأتي تهريب الحبوب الجافة بعد تضييق قوات الأمن الخناق على نشاط المهربين وتمكنهم في السابق من افشال بعض المحاولات، آخرها عملية حجز حوالي 400 قنطار من القمح اللين كانت مهربة نحو ولاية الجلفة لبيعها كعلف للحيوانات.

من جهة أخرى يعاني الموالون الشباب أصحاب رؤوس الماشية والإبل من عدة مشاكل، أهمها حسب تصريحات عدد منهم “للشروق”، عدم حصولهم على حصصهم القانونية والسرقة التي تطال الكميات الممنوحة لهم ما دفع غالبيتهم إلى الحصول على حاجاتهم من هذه المواد من تجار السوق السوداء بأثمان تفوق إمكاناتهم المادية، فضلا عن أن الكميات الهائلة التي تنتقص من حق المواطن البسيط من المطاحن والمخازن وتباع للاستهلاك الحيواني بعيدا عن أعين الرقابة على حساب احتياج مواطن الجنوب والموالين الصغار الذين يعانون التهميش وضياع حقوقهم، المشكل المطروح برأي مهتمين بالموضوع أصبح يستدعي تدخل الجهات الوصية على القطاع لردع مثل هذه الممارسات ووضع حد لنشاط سماسرة السوق السوداء الذين تسببوا في الإضرار بالاقتصاد الوطني .