اقتصاد
ردا على رجال أعمال يشتكون من العراقيل.. بوشوارب:

سماسرة يستفيدون من الإمتيازات ويرسمون صورة سوداوية عن الإستثمار

الشروق أونلاين
  • 4439
  • 6
الأرشيف
عبد السلام بوشوارب

أطلق وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، النار على رجال أعمال جزائريين ينتقدون مناخ الأعمال والاستثمار، ويتحدثون عن عراقيل تجابههم لتحقيق مشاريعهم، وأولئك المنددين بسوداوية الوضع الاستثماري خلال لقاء الثلاثية الأخير، بالقول إن هؤلاء أول المستفيدين من آليات الدعم والتحفيزات التي تقترحها الدولة، إلا أنهم “يكتفون بحمل حقائبهم وينتقدون الوضع ويرسمون صورة قاتمة عنه” واصفا إياهم بـ”السماسرة” و”البزناسية”.

ودافع وزير الصناعة عن حصيلة إنجازات قطاعه منذ دخوله مبنى وزارة الصناعة، مؤكدا أن من وصفهم بالمشككين هم أول المستفيدين من دعم الدولة والقوانين التي نزل بها إلى البرلمان وناقشها مع النواب، لمنح مرونة وتسهيلات أكبر في مجال الاستثمار، قائلا إن الأرقام التي بحوزته تثبت تحسن الوضع وهؤلاء الذين ينتقدونه ـ في إشارة منه إلى منظمات الباترونا ـ مجرد “سماسرة” لا يعرفون إلا حزم حقائبهم للمشاركة في اللقاءات وتصوير الوضع بلون قاتم.

وبلغة الأرقام، وعلى هامش توقيع اتفاقية شراكة، الثلاثاء، بمقر وزارة الصناعة بين المجمع الجزائري “بوفال” والشركة الصينية “كروي” دافع بوشوارب عن قطاعه، قائلا إنه قبل 2015 كانت دراسة ملفات الاستثمار تدوم 27 شهرا، أما خلال سنة 2016 فبلغت الآجال شهرين للحصول على شهادة امتياز، وكانت نسبة قبول الملفات تعادل 15 بالمائة لتصل اليوم 60 بالمائة، كما ارتفعت نسبة تمويل الاقتصاد إلى 16 بالمائة مقارنة مع 15 بالمائة، ونسبة تمويل الاستثمار إلى 29 بالمائة، كما تضاعفت نسبة خلق مناصب شغل لتصل 15 بالمائة.

وعن لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة الاستثمار، التي يترأسها الوزير الأول، شدد بوشوارب على أن هذه الأخيرة ستفصل في طعون الاستثمار، ولا تداخل بينها وبين صلاحيات الوزارة، فالاستثمار حسبه تنظمه قوانين واضحة تم التصويت عليها في البرلمان، والعملية ستتم بشكل منظم.

هذا، ونصب عبد المالك سلال الإثنين، لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة وتطوير الاستثمارات، الهادفة إلى إنعاش الاستثمار ودعم المكتسبات في هذا المجال، وتتولى هذه اللجنة التي وضعت تحت إشراف الوزير الأول مهام متابعة عمليات الاستثمار واقتراح كل الوسائل والسبل الممكنة لتطوير عملية الاستثمار وكذا استباق كل العراقيل التي يمكنها أن تواجه السياسة الوطنية للاستثمار على أن تكون اللجنة تفاعلية من أجل اقتراح الحلول والعمليات التسهيلية.

مقالات ذات صلة