سماع شاهد فرنسي بأول محاكمة عن بعد في تاريخ العدالة الجزائرية

شهد مجلس قضاء المسيلة على مدار يومين، أول محاكمة عن بعد وربط مباشر بين مجلس قضاء المسيلة والجهات القضائية بفرنسا، عن طريق التقنية الخاصة بالمحادثة المرئية عن بعد والهدف من هذه التقنية السماح للسير الحسن للمحاكمة والتي منها يتم تحقيق العدالة، كما تعمل هذه التقنية على الاقتصاد في التكاليف، خاصة ما تعلق بعملية تنقل الأشخاص.

وخلال المحاكمة، كان الربط المباشر بين مجلس قضاء المسيلة ووكيل الجمهورية لدى محكمة نونتار وتم سماع الشاهد الوحيد في القضية شارل ايبي نيار وتم طرح الأسئلة عليه. 

القضية، التي تمت معالجتها، الأحد والإثنين تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب الجنايات والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إضرارا بموظف عمومي اجنبي أثناء تأديته لمهامه (شرطي فرنسي)، السرقة باستعمال سلاح ناري ضد الأشخاص والأشياء المعدة لتأمين سلامة وسيلة من وسائل النقل العمومي او الخصوصي، محاولة القتل العمدي إضرارا بأشخاص آخرين (مارة، راجلين، ركاب)، التخريب العمدي لملك الغير والأشياء التي عددتها المادتان 400 و401 من قانون العقوبات عن طريق اللغم والمتفجرات وحيازة ونقل أسلحة وذخيرة من اصناف مختلفة المواد من 36 إلى 40 من الأمر رقم 06/97 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، والتي تعود إالى تاريخ الـ20 من ماي 2010 بمنطقة ماران الفرنسية التي شهدت هجوما على سيارتين مصفحتين محملتين بالأموال، ثم مهاجمة سيارة تابعة للشرطة بوابل من الرصاص أدى إلى مصرع شرطية فرنسية وإصابة زميلها بجروح متفاوتة، لتنطلق التحريات التي أفضت إلى توقيف المتهم في قضية الحال بناء على قرار بالقبض الدولي (انتربول) وهذا من قبل الشرطة القضائية لأمن دائرة حمام الضلعة بتاريخ 05 جوان  2012. 

والدا الشرطية الفرنسية يحضران المحاكمة

الشاهد المذكور آنفا وفي جلسة المحاكمة، كان يتحدث بالفرنسية، وتمت الاستعانة بمترجم لترجمة أقواله، حيث أكد مشاهدته للمتهم وهو يضع قناعا على وجهه قبل ان يكشف على وجهه، مشيرا إلى المتهم بأنه هو الشخص الذي أطلق النار ويحمل بيده سلاحا، وانه كان يتنقل بين السيارة والشاحنة، مؤكدا على أن المتهم ليس هو من وضع النار في السيارة، مشيرا إلى أن الاشتباك كان في دقيقتين. 

من جهته، سجل كل من والد ووالدة الضحية حضورهما بقاعة المحاكمات بمجلس قضاء المسيلة، وأكد كليهما حين تناولهما الكلمة أمام هيئة محكمة الجنايات أن قدومهما إلى الجزائر، كان من أجل إبراز الحقيقة وإظهارها، حول من قتل ابنتهما التي تركت ابنها وعمره 14 شهرا ليلة الوقائع بتاريخ 20 ماي 2010.

دفاع الضحية الأستاذ واعلي، أكد أن المتهم مسبوق قضائيا ومتعود على الإجرام، وان عودته إلى الجزائر للمداراة على الجريمة التي ارتكبها، مشيرا إلى التصرف الذي قام به المتهم أساء للجزائريين جميعا، وأن المتهم في قضية الحال حاول التملص من التهمة المنسوبة إليه بشتى الطرق.

ممثل الحق العام يطالب بتسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم

ممثل الحق العام الذي أعاد سرد بيان الوقائع في الجريمة، ليؤكد أن كل التهم والمؤشرات في القضية تحوم حول المتهم، مشيرا إلى 11 نقطة كلها تدين المتهم، ملتمسا حكم المؤبد في حق المتهم. أما محامي المتهم الأستاذ دامة الذي عين في آخر لحظة كدفاع عن المتهم، نوه بالإنجاز الخاص بالمحاكمة دون ان ينسى تقديم تعازيه لعائلة الضحية، وقد انطلق محامي المتهم مباشرة إلى الوقائع التي كانت بتاريخ الـ20 ماي 2010 بإحدى المدن الفرنسية وتنقل موكله إلى الأراضي الجزائرية في اليوم الموالي، مع العلم أن المؤشرات كانت توحي بأن المتهم تعرض لطلق ناري يوم الواقعة، مؤكدا وان كان كذلك فكيف لموكله أن يتنقل ويمر عبر المطار ومكان المراقبة دون ان ينتبه إليه أحد، مؤكدا أن العلامة الموجودة تحت ظهره كانت وشما وقام بإزالته في المؤسسة العقابية في فرنسا، كما تحدث عن شهادة كلود بيزار الذي أكد أن تصريحاته كانت تحت ضغط الضبطية القضائية الفرنسية، ليذكر في الأخير بأن موكله كان قد استفاد من البراءة في المحاكمة السابقة على اعتبار ان القضية عائدة من بعد النقض.

من جهته، المتهم وفي جلسة المحاكمة، أكد أنه لم يفهم لحد الساعة سبب تواجده في المؤسسة العقابية وانه بريء من كل ما نسب إليه، وطالب بتأجيل القضية إلى غاية استيفائه للأدلة التي تثبت براءته من التهم المنسوبة اليه، وان كل شيء كان مخططا ضده ومفبركا. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم يتم النطق بالحكم.