سنتابع قضائيا المدّعي وزوجته بالمحاكم الأمريكية
اتهم نجل وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، ومدير عام شركة “أس.أل.سي” لطفي نزار، بعض الأطراف بمحاولة تلطيخ صورة وسمعة المؤسسة من أجل تصفية حساباتها السياسية مع العائلة، وذكر أن الشركة شرعت في المتابعة القضائية ضد أحد شركائها المدعو “م.مغزي”، أمام محكمة فدرالية بأمريكا، بتهمة تزوير وثائق وأختام رسمية وتقديمها للعدالة.
ورد مدير عام شركة الربط الذكي للاتصالات”SLC” لطفي نزار، السبت، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الشركة بحيدرة، على ما أسماه الحملة المسعورة التي قادها المساهم الوحيد خارج عائلتة، بسبب تخفيض في نسبة مساهمته في رأسمال “أس.أل.سي”، اثر رفضه المساهمة في رفع رأسمالها سنة 2015 رغم تلقيه مسبقا مبالغ الأرباح التي تمكنه من ذلك، موضحا أن المساهمين وهم كلهم من عائلة نزار اتفقوا عند تأسيس الشركة بتاريخ 24 جوان 2000، على ترك 5 بالمائة من الأسهم لـفائدة “م.مغزي”.
واتهم نزار، المدعو مغزي، بتقديم مجموعة من الوثائق الإدارية، وعقود شراكة وإرساليات مزورة أمام أحد المحاكم المحلية التابعة لولاية نيويورك، للمطالبة بديون خيالية تجاه شركة أمريكية تسمى “شاس” تديرها زوجته المدعوة “م. ج”، مؤكدا أنه اكتشف ضمن العقد المزعوم بين الشركتين أنه أمضى بصفته مدير عام على عقد شراكة سنة 2003، في حين أنه لم يشغل هذا المنصب إلى غاية 2006، فيما احتوى الملف المقدم أمام المحكمة الأمريكية عدة إرساليات تحمل ختم يتضمن خطأ فادحا والمتمثل في “لفطي” بدلا “لطفي”.
وفي إجابته حول سؤال “الشروق” بخصوص خلافات الجنرال المتقاعد خالد نزار خلال حقبة التسعينات مع بعض الأطراف، وعلاقتها بما أسماه الحملة المسعورة ضد المؤسسة والعائلة، أوضح أن كل ما يحدث بدون شك له علاقة بمحاولة أطرافا تصفية حساباتها مع وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وشدد بنبرة حادة “هؤلاء ليسوا في مقامه، ما هم إلا أبواق يستعملون لتصفية حسابات”، وأضاف قائلا “التحريض الذي يقوم به الثنائي مغزي وعبود يتجاوز كونه تغطية إعلامية لنزاع داخلي في مؤسسة”.
وذكر المصدر أن الشركة باشرت المتابعة القضائية ضد المدعو “م. م” وشركته، وكذا إحدى زوجاته بصفتها المسيرة للشركة المدعية، مشيرا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار متابعة الإجراءات القضائية في أمريكا وليس في الجزائر حتى لا يتم تأويل نتائج الأحكام القضائية التي ستصدر فيما بعد.