الجزائر
نقابات التربية تردّ على بن غبريط مجددا:

سنتكتل لحماية هوية الجزائريين وثوابتهم

الشروق أونلاين
  • 7618
  • 0
ح. م

تفاجأت نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، من تأكيد بن غبريط إدراج العامية في الطوريْن التحضيري والابتدائي، واصفين تصريحاتها بالمتناقضة. حيث استغرب الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لعمال التربية “الأسانتيو” قويدر يحياوي تناقض تصريحات بن غبريط في ظرف 48 ساعة فقط “…بداية نفت ما ورد على لسان مفتشها العام، ثم قالت أن الأمر مجرد اقتراح، وأخيرا أقرّت بالموضوع وأكدت إدراجه في التدريس الموسم المقبل..”.

وأكدتالأسانتيورفضها للموضوع، لأنه مساس بثوابت المجتمع الجزائري، مناشدة الفاعلين من أحزاب وجمعيات ونقابات وأولياء التكتل ضدالتيار التغريبي، متمنية التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية لجعل المدرسة الجزائرية أصيلة ومتفتحة. واعتبر قويدر يحياوي إدخال العامية في التدريس، هو إدخال لمصطلحات من الإرث الاستعماري إلى المدرسة ..لأن مختلف لهجاتنا هي خليط من الفرنسية والعربية.. وهو ما نعتبره تدعيما للفرنسيةكان الأجدر بالوزيرة والتي تعتبر مختصة في علم الاجتماع، أن تأتينا بدراسات جامعية تؤكد ضعف خريجي المدارس القرآنية والكتاتيب في العربية مثلما ادّعته، لأن الواقع يؤكد مستواهم الممتاز“.

وأكدتالأسانتيوأنهم لا يحاربون الوزيرة وإنما قرارها الذي استخلصته من ندوة دامت يومين فقط، وبدوره استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكويناينبافعلى لسان مسعود عمراوي القرار، والذي يخدم حسب تصريحهللشروقاللغة الفرنسية، رغم نتائجها الضعيفة في المدرسة حسبه، وبسببها تنخفض معدلات التلاميذ حتى المتفوقينمن مصلحة أبنائنا  التفكير في جعل اللغة الانجليزية اللغة الأجنبية الأولى في مدارسنا باعتبارها لغة التكنولوجيا العالمية، وتلاميذنا متفوقون فيها“.

 وتساءل “لم كل دول العالم تدرّس بلغة واحدة رغم تعدد لهجاتها، وهل ستأتي كل ولاية بمُدرس من منطقتها لتضمن التدريس باللغة “الأم”. والموضوع اعتبرت “سناباب” نتائجه خطيرة على لغة تواصل التلميذ مستقبلا، وحسب الأمين الوطني للنقابة المنسّقة لأساتذة التعليم الابتدائي محمد حميدات لـ”الشروق”: “.. العامية موجودة في الشارع والمنزل والفضاءات العمومية لِمَ ندخلها للمدرسة”. أما الأشكال المطروح بالنسبة للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ على لسان أمينها العام علي بن زينة لـ “الشروق”، هو في غياب مجلس أعلى للتربية يضبط اختلالات القطاع، ويحميه من القرارات العشوائية للوزراء المتعاقبين”.

مقالات ذات صلة