سندات “إسلامية” لأول مرة

استكمل المجلس الإسلامي الأعلى رفقة شركة “أ أو أم أنفست”، وهي مؤسّسة استثمارية جزائرية، إعداد مشروع إطلاق سندات إسلامية تشاركية في السوق الجزائرية لأول مرة.
وستُعرض هذه السندات للبيع أمام المواطنين وحتى المهنيين من مؤسسات ومتعاملين اقتصاديين بداية من شهر سبتمبر المقبل، بالتنسيق مع البنك الوطني الجزائري، وهي سندات مشابهة للصكوك الإسلامية وتحمل نفس مزاياها.
ويقول الرئيس المدير العام لشركة “أ أو أم أنفست” هشام عطار في تصريح لـ”الشروق”، إن المشروع اليوم بات شبه جاهز بعد استكمال التنسيق مع كافة الجهات الوسيطة والمعنية بإعداده، بما في ذلك المجلس الإسلامي الأعلى الذي وجد صيغة مشابهة للصكوك الإسلامية وتحمل نفس مزاياها، يتمّ التحضير لإطلاقها في السوق قريبا، وتتم العملية أيضا بالتنسيق مع البنك الوطني الجزائري الذي سيكون شريكا ومرافقا في المشروع.
وتبلغ قيمة السندات التشاركية التي يفترض أن تعرض لأول مرة للجمهور شهر سبتمبر المقبل، 1000 دينار، وتقرّر الإطلاق الرسمي للسندات التشاركية المشابهة للصكوك في انتظار جاهزية النص القانوني للصكوك الإسلامية، والذي يفرض تغيير القانون التجاري، وإقرار تشريعات جديدة.
ويقول هشام عطار أن الحكومة وافقت على إطلاق السندات التشاركية بعد النجاح الذي حققته الصيرفة الإسلامية في ظرف الثلاث سنوات الماضية، وتمكّنها من ادّخار مبالغ معتبرة، تقود اليوم إلى ضرورة استغلال هذه المدخرات في تمويل مشاريع وآفاق جديدة، مع العلم أن هذا المشروع الذي يعدّ الأول من نوعه سيتضمن مخطّط تطوير استثماري لفروع المؤسسة.
وتُعرّف الصكوك على أنها أوراق مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال دفع الأرباح وليس الفائدة، وتصدر في الغالب من قبل الحكومة السيادية والشركات الكبرى والهيئات التابعة للحكومة، والقطاع الخاص لجمع الأموال تلبية للاحتياجات المختلفة، حيث يتم تداول الصكوك على نطاق واسع في السوق الثانوية لتعكس العائد المحقّق على الاستثمار.
وباشرت السلطات المالية والنقدية في الجزائر أول خطوة رسمية لإطلاق الصكوك المالية الإسلامية في السوق شهر أفريل المنصرم، عبر تأسيس خليّة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للصكوك والتكافل، والاتفاق مع بنك التنمية الإسلامية لتمويل المشروع الذي يفترض أن يرى النور في غضون الأشهر المقبلة، وسبق وأن كشف عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية محمد بوجلال في تصريح لـ”الشروق”، عن اتخاذ أوّل خطوة رسمية لاستصدار الصكوك المالية الإسلامية من خلال تنصيب خليّة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للصكوك والتكافل وتعيينه كمنسّق لهذه الخليّة، حيث يتمّ العمل على قدم وساق لإكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار الصكوك، والتي لن تتأخر كثيرا.
ومعلوم أن وزارة المالية سبق وأن أكّدت أنّ إطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية سيكون خلال سنة 2023، داعية المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.