سندات تساهمية حلال هذا الشهر.. وهذه أرباحها

كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بلموهوب عن إطلاق سندات تساهمية مطابقة للشريعة الإسلامية على مستوى بورصة الجزائر شهر جانفي الجاري، حيث ستكون أول شركة تطلق هذا المشروع هي “أوم أنفست” التي تحصلت على تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” إضافة إلى تأشيرة الهيئة الشرعية، في حين أعلن عن تقديم 5 شركات لطلبات فتح رأسمالها على البورصة هي محل دراسة من طرف “كوسوب” في الوقت الراهن.

وقال بلموهوب في تصريح لـ”الشروق” أن شركة “أوم أنفست” أخطرت البورصة وستطلق سندات تساهمية مطابقة للشريعة ومشابهة للصكوك الإسلامية، بشكل مطابق لما تنص عليه الخدمات المالية الإسلامية، حيث سيكون احتساب الأرباح وتركيبة المردودية مرتبطة بالمشروع، وحسب نوعية الأرباح التي يحققها المشروع ومستوى نجاحه، وهو ما يجعل هذه الصيغة مختلفة عن الصيغات الأخرى، حيث تعتبر شركة “أوم انفست” شركة مساهمة متخصصة في دراسة وتطوير واستغلال المشاريع السياحية في محطات المياه المعدنية، كما تشارك مع المراكز الدولية الأخرى للتنمية لبناء الوجهات السياحية بامتياز ولتطوير قطاع السياحة في الجزائر.

وأوضح بلموهوب أن 5 شركات خاصة أخرى أبدت رغبتها في دخول البورصة وهي شركات أودعت طلبات رسمية وملفات لدى لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها “كوسوب” في انتظار أن تفصل هذه الأخيرة في الملف، في حين سيتم مباشرة حملة إعلامية وتحسيسية لتوعي أصحاب الشركات والمؤسسات وأرباب العمل والباترونا بأهمية البورصة التي ستكون خلال المرحلة المقبلة الآلية الجديدة للتمويل.

وفيما يخص فتح رأسمال المؤسسات العمومية على البورصة، أوضح بلموهوب أنه لم يتم تلقي أي معلومات في هذا الإطار، حول الطريقة التي سيتم من خلالها فتح هذه المؤسسات، ولكن بورصة الجزائر دائما جاهزة لدخول أي مؤسسة سواء عمومية أو خاصة، حيث أن الإجراءات تظل نفسها ولن تتغير، فأبواب البورصة مفتوحة والسيولة المالية جاهزة، ولكن هناك مراحل يجب أن يتم القيام بها من قبل، من خلال تقييم أولا أصول الشركات وبعدها الخوض في المراحل الأخرى.

هذا وسبق وأن صرح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إن خدمات الصيرفة الإسلامية هدفها استقطاب أموال السوق الموازية، وكذا الأموال المكدسة لدى الأسر، بغية تنمية الاقتصاد الوطني واستقراره، وسبق وأن صرح وزير المالية أيضا أن الحكومة ستلجأ سنة 2021 إلى تنويع مصادر التمويل عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ تدابير لتنويع الموارد المالية والاعتماد على الصيرفة والتأمين الإسلامي وفتح رأسمال البنوك العمومية وبنوك خاصة والانفتاح على البورصة والاستثمار في الموارد المتاحة.