سنشل المذابح والمطارات والموانئ في جانفي

طالب البياطرة من وزارة الفلاحة، منحهم الاستقلالية التامة عن السلطات المحلية في الولايات، مع استحداث مديريات بيطرية مستقلة، لتجاوز الضغوطات المفروضة عليهم من قبل مسؤولين إداريين، مؤكدين أنهم يتحملون التبعات الجزائية أمام العدالة لقرارات إدارية خاطئة ومخالفة للقانون.

وخلص المجلس الوطني للنقابة الوطنية لبياطرة الوظيف العمومي المنعقد في تيبازة، بتحديد مطلع جانفي 2013، كبداية لسنة احتجاج البياطرة مع الدخول في إضرابات تشل 319 مذبح عمومي للحوم الحمراء و393 مذبح عمومي للحوم البيضاء، إضافة إلى الموانئ والمطارات وعدم مراقبة الصحة الحيوانية على مستوى البلديات، وطالب المجلس الوطني للنقابة، بلقاء عاجل مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية لمناقشة المطالب، لتحقيق مطلبين رئيسيين.

وفي السياق، أكد محمد دحمان، رئيس النقابة لـ”الشروق”، أن عقوبات تطال البياطرة في ظل تجاهل الوصاية، علما أن هناك 1423 بيطري يعمل في الإدارة العمومية، مؤكدا “سنتحرك بقوة لتحقيق مطالبنا”، موضحا أن المجلس الوطني درس مشروع استقلالية المصالح البيطرية على مستوى الولايات، والذي قدم للوصاية شهر مارس الماضي دون تلقي أي رد. وأفاد المتحدث “نحن الآن تابعون لمديريات فلاحية ولائية، ونظرا للمشاكل التي نعانيها نطالب بالاستقلالية لأننا نعاني ضغوطات وعراقيل تخدم الإدارة”، وقال رئيس نقابة البياطرة “نسجل تدخل رئيس البلدية ورئيس الدائرة والوالي، ومن الناحية القانونية البيطري مسؤول عن عمله أمام العدالة من الناحية الجزائية فقط، فهو من يتحمل تبعات تدخلات ممثلي الولاية، وهذا ما جعلنا نطالب بالاستقلالية في القرار والهياكل والنقل وحتى في الوسائل “.

أما عن المضايقات في الميدان فقال رئيس نقابة البياطرة بأنها “غير منتهية”، مستدلا بحادثة إنزال رتبة بيطري وإخضاعه للمجلس التأديبي في المسيلة، بعدما قضى 23 سنة في العمل، تبعا لشكوى من 3 فلاحين، وأفاد المتحدث أن “البيطري المعاقب استعمل سيارته الخاصة لعمل الإدارة، رغم أن لديه قائمة من 120 فلاح يشهد بنزاهته”، كما قال “هناك حالات يقول مدير الفلاحة بالولاية للبيطري: “احضر لي النتائج ولو على ظهر حمار”.