سنطالب باستيراد سيارات أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات!
يرتقب أن تشرع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة نص مشروع قانون المالية لسنة 2020 في أجل أقصاه 10 أيام، حيث يستعد نواب اللجنة لإثارة عدة نقاط مثيرة للجدل، ترتبط باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات وضريبة الثروة وطبع النقود.
كشف عضو لجنة المالية بالمجلس، هواري تيغريسي إعداد اللجنة لجملة من النقاط سيتم طرحها خلال النص التشريعي، وتتعلق بعودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات التي سيتم رفعها لأقل من 5 سنوات، بالنظر إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية من إقرار استيراد هذه السيارات أثبتت أنها لن تفيد المواطن، إضافة إلى رفع سقف ضريبة الثروة التي تم تحديدها مبدئيا بـ5 ملايير سنتيم، وهو ما وصفه بالمبلغ الصغير مقارنة مع استحداث ضريبة جديدة من هذا النوع، في حين ستتم مساءلة وزير المالية بخصوص وقف طبع النقود، مؤكدا “وجود معلومات تفيد بقيام الحكومة بطبع 2300 مليار دينار”.
وقال تيغريسي لـ”الشروق”، الثلاثاء، إن استيراد سيارات أقل من 3 سنوات سيصنع الحدث خلال جلسات مناقشة النص، وسنحاول الضغط لرفع السنوات إلى 5 بدل 3 سنوات، حيث إن كل المؤشرات تثبت أن استيراد سيارات مصنعة بتاريخ 2017، لن يساهم في كسر الأسعار وتحقيق الوفرة في السوق الجزائرية بحكم أن سعرها سيكون أكثر ارتفاعا، من تلك المنتجة محليا، وهو ما يفرض معالجة هذه النقطة.
ويقول محدثنا، بخصوص مقترح الضريبة على الثروة المحددة مبدئيا بـ5 ملايير سنتيم، إنه سيصطدم بعدة صعوبات أهمها أن هذا المبلغ صغير في ظل تراجع قيمة الدينار مقارنة مع العملة الصعبة، وبالتالي ستطالب لجنة المالية برفع قيمة الثروة التي تستوجب الضريبة، كما ستصطدم هذه الأخيرة بإشكالية الرقمنة، الأمر الذي قد يؤجل تطبيقها مرة أخرى، بحكم غياب أرقام دقيقة وإحصائيات عن عدد الأثرياء في الجزائر وممتلكاتهم.
ويوضح المتحدث أن الحديث عن ضريبة الثروة سيقود إلى الحديث عن اعتماد سياسة الدعم الانتقائي، والذي سيتم فيه استثناء فئة الأثرياء، فلا يعقل أن تفرض عليهم ضريبة الثروة، ليستفيدوا من أموال دعم الحكومة للفقراء من جهة أخرى، كما يرتقب مساءلة وزير المالية بشأن عملية طبع 2300 مليار دينار، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أقرت الحكومة وقف عملية الطبع، وهي المبالغ التي وجهت لسد العجز في الميزانية، ويرتقب طرح خلال جلسات مناقشة قانون المالية أيضا مقترح رفع الضريبة على الدخل للأشخاص الذين تقل أجورهم عن 36 ألف دينار.