“سنطبق السعر المرجعي للدواء بكل سيادة والجزائر ليست محمية لأحد”

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي ما جاء في “الشروق” في عددها الصادر الأربعاء بخصوص قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي وسياسة الدولة القائمة على دعم الأدوية الجنيسة من أجل عقلنة مصاريف الضمان الإجتماعي.

•  وقال الطيب لوح، إن الجزائر ليس بأحسن حال من ألمانيا التي بلغ استهلاك الأدوية الجنيسة فيها 70 بالمائة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان وكندا التي لا تقل نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة فيها عن 50 بالمائة، قبل أن يضيف أن رئيس الجمهورية قرر شخصيا دعم سياسة الأدوية الجنيسة للحد من الارتفاع المذهل لمصاريف الضمان الإجتماعي وفاتورة تعويض الدواء.
• وكشف الوزير الذي أشرف على أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته دائرته الوزارية حول قائمة الأدوية المعوضة الخاضعة للسعر المرجعي، أن الحكومة لن تتراجع عن القرار مهما كان الثمن، مؤكدا بأن وقت الاستراحة انتهى، مشيرا على أن رفع قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي إلى 303 تسمية دولية بما مجموعة 2200 دواء، أرغم المخابر الأجنبية على خفض الأدوية التي تسوقها في الجزائر مما سيعزز القدرة الشرائية للمريض الجزائري وبالتالي الصحة المالية لصندوق الضمان الإجتماعي.
• وكشف لوح أن تعويض الأدوية بلغ السنة الماضية 1 مليار دولار (ما يعادل 64.5 مليار دج)، من بين 141 مليار دج كمصاريف إجمالية لمنظومة الضمان الإجتماعي. وتم السنة الفارطة تعويض 50 مليون وصفة طبية لصالح 8 ملايين مؤمن له.
• وحاولت الحكومة تطبيق سياسة السعر المرجعي، لكنها تراجعت تحت ضربات المخابر الأجنبية وشركات الاستيراد، وهو ما دفع الوزير إلى القول أن الدولة لن تضعف مرة أخرى أمام المخابر الأجنبية، كما كان عليه الحال سنة 2001.
• وأوضح لوح أن القرار سيتم مراجعته بصفة دورية كل 6 أشهر وسيتم إسقاط الأدوية التي ليس لها قيمة مضافة علاجية من قائمة الأدوية المعوضة من أجل الحد من فاتورة التعويض كما هو معمول به في كل الدول، وقدر الوزير الأدوية التي لا تتوفر على قيمة مضافة من الناحية العلاجية بـ28 تسمية دولية سيتم التوقف عن تعويضها في الجزائر لاحقا للحد من هدر الموارد المالية للضمان الإجتماعي.